به گزارش عصر تحلیل به نقل از تسنیم ، با ادامه افزایش تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به شکل چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالا است و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها به میزان محدودی افزایش یافته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.
کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل عدم مهار تورم
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره دستمزد کارگران اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزدها اعمال شود، بهتر است که تمام افزایش‌ها در پایه حقوق کارگران باشد و بر دیگر عوامل تأثیری نگذارد. ما معتقدیم که تمامی افزایش‌ها اگر بر پایه حقوق باشد، مفیدتر خواهد بود. در حال حاضر جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و منتظر هستیم که این کمیته اعداد و ارقام را استخراج کند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد تورم است؛ بنابراین اگر تورم کنترل نشود، افزایش دستمزدها بی‌فایده خواهد بود.
وی افزود: بخشی از هزینه‌های کارگران مربوط به مسکن و درمان است که مطابق قانون باید به صورت رایگان فراهم شود. بنابراین، این دو مولفه باید توسط دولت حل شود، وگرنه حتی اگر دستمزدها چند بار هم افزایش یابد، فایده‌ای نخواهد داشت.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: حدود ۲۵ درصد از جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از کارگران نیز در سایر سطوح مزدی قرار دارند. در شرایط کنونی، تولید با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی‌کند و این موضوع چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. در بنگاه‌های تولیدی، در صورت عدم درآمد، امکان پرداخت حقوق به کارگران وجود ندارد. برخلاف کارمندان دولت که ممکن است به دلایل مختلفی مانند آلودگی تعطیل باشند و حقوق آن‌ها از طریق مالیات و منابع دیگر پرداخت شود، در بنگاه‌های اقتصادی چنین شرایطی وجود ندارد. بنگاه‌های اقتصادی بدون درآمد نمی‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند.
آهنی‌ها اظهار داشت: بر اساس تأکید قانون اساسی، دولت موظف به تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است. اگر دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد، هزینه‌های معیشتی تا این اندازه افزایش نمی‌یافت. این موضوع در جلسات قبلی نیز مطرح شده و کارگروه مزد بر آن تمرکز داشته است.
وی اظهار داشت: اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی تصریح شده،عمل می‌کرد، وضعیت رفاه عمومی امروز به مراتب بهتر می‌بود. به طور مثال، هزینه‌های درمانی قابل چشم‌پوشی نیستند و خانوارهایی که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، برای تأمین این هزینه‌ها دچار مشکلات بسیاری می‌شوند. اما دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده، بلکه با مصوبات مجلس ماهانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی فشار می‌آورد. در مقابل، کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود هستند و هر ماه نیز آن را پرداخت می‌کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان به هیچ وجه مخالف ثابت نگه داشتن دستمزدها نیستند، اظهار داشت: هرگز این‌طور نیست که من فکر کنم وضعیت کنونی مردم و کارگران خوب است. نه من و نه دوستانم که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می‌کنیم، کارگران را زیاده‌خواه نمی‌دانیم. کارگران خانواده ما هستند، نه رقبای ما. زمانی که کارگران ما با مشکلات معیشتی و رفاهی روبرو هستند، مطمئن باشید که تولید در بنگاه‌های ما نیز دچار لطمه خواهد شد.
آهنی‌ها ادامه داد: مشکلات تنها به کارگران محدود نمی‌شود. فشارهای تحریمی و چالش‌های بخش اقتصاد کلان، کار را برای کارفرمایان نیز بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان بالا برده و هم هزینه‌های زندگی را برای کارگران گران‌تر کرده است. بنابراین، معتقدم که زندگی کارگران سخت‌تر شده است، اما نباید تمامی فشارها بر کارفرمایان وارد شود. مسئولین باید اقداماتی را انجام دهند تا سیاست‌های اقتصاد کلان نیز بهبود یابد.
وی افزود: نوسانات قیمت ارز به شدت باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. همانطور که قبلاً اشاره کردم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از طرف اقتصاد کلان به تولید وارد شده که این امر مانع از پرداخت دستمزدهای بالا توسط کارفرمایان شده است. با افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها نیز بالا می‌روند اما با تعدیل نرخ‌ها، کسی قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
آهنی‌ها بیان کرد: هنگامی که گرانی رخ می‌دهد، یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید سخت‌تر می‌شود؛ زیرا صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند آن‌ها را احتکار کنند تا از این طریق سود بیشتری به دست آورند. در هر صورت، کارگران تحت فشار هستند و کارفرمایان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. ما نیز خواهان تحقق رفاه عمومی هستیم و در این مسیر خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه مقابل آن‌ها.
وی افزود: در بحث دستمزد به دلیل مغفول ماندن برخی موضوعات، مشکلاتی برای بخشی از جامعه به وجود می‌آید. با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته توسط کارفرمایان و کارگران، افزایش دستمزدها هرگز مفید نبوده و اثربخشی نداشته است؛ چرا که تورم در اقتصاد بالا است.
“اقتصاددانان بر این باورند که یکی از علل اصلی کاهش قدرت خرید، ناتوانی در کنترل مؤثر تورم و ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی در مهار افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. علاوه بر این، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.
کارگران و نمایندگان آن‌ها مکرراً خواستار افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی نمی‌توانند پاسخگوی این درخواست باشند. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای مؤثری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد.
کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ واقعی تورم، حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند کمک‌کننده باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با مشکلات جدی مواجه است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.
انتهای پیام/
