وی ادامه داد: ماهیت انقلاب، استبدادستیزی در داخل و مبارزه با استعمار خارجی بود و از این رو پیامدهای انقلاب همچنان ادامه دارد.
انصاری در ادامه سخنان خود، اظهار کرد: حادثه بعدی پس از انقلاب، تسخیر سفارت آمریکا و پیامدهای آن بود که با تدبیر مسئولان وقت و هدایت امام به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی، موضوع به مجلس شورای اسلامی سپرده شد.
وی اضافه کرد: بعد هم در قالب بیانیه‌های سه‌گانه الجزایر، موضوع حل و فصل مسالمت‌آمیز دعاوی ایران و آمریکا مطرح شد و بر پایه این نیاز، تصویب قانونی دیوان داوری بین‌المللی دعاوی ایران و آمریکا شکل گرفت و متعاقب آن مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی، که هر دوی این نهادها تا امروز ادامه دارد.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه تقریبا چهار هزار پرونده در دیوان حل و فصل شده است گفت: دستاوردی که دیوان داشته مهم بوده است؛ گرچه دیوان برای حل‌وفصل مسائل ایران و آمریکا ایجاد شده و ۱۷ پرونده بیشتر در این خصوص نداریم، ولی ظرفیت برای دفاع از حقوق کشور و آموزش دانشجویان عزیز و پشتیبانی حقوقی دستگاه‌های مختلف نظام، مورد استفاده خواهد بود، لذا مصمم هستیم تجهیز شوند.
وی افزود: اگر داوری‌ها آنلاین برگزار می‌شد، کلاسی فراتر از آموزش نظری در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می‌گرفت.
انصاری به اهمیت جوانگرایی اشاره کرد و گفت: بحث چرخش بیشتر وکلای اعزامی و جوانگرایی در این عرصه از دیگر برنامه‌های ما است تا در میدان عمل، کار را بهتر بیاموزند و مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی می‌تواند کار را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه ایران وضعیت خاص خودش را دارد گفت: آمریکا و کشورهای همراه او سر آشتی با ملت ما ندارند. ما نمی‌توانیم در برابر آن‌ها دست بسته باشیم و این کارزار حقوقی در کنار سایر کارزارهای دیگر باید با قدرت فعالیت کنند.
انصاری تصریح کرد: همچنان که رهبر معظم انقلاب فرموند و رئیس جمهور محترم نیز تاکید دارند ما سر جنگ با هیچ کشوری نداریم؛ اگر آمریکا بر پایه به رسمیت شناختن ملت ایران، آمادگی مراوده عادلانه و قانونی و دور از تحکم داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز آماده است.
وی افزود: نمی‌توانیم در برابر دشمنان دست بسته باشیم تا کشوری که قربانی تروریست است، متهم به همکاری با تروریست شود، بنابراین در عرصه حقوقی باید مجهز باشیم.
انصاری افزود: در قراردادهای بین‌المللی از ظرفیت حقوق‌دان‌های برجسته کشور کمتر بهره گرفته می‌شود، لذا متحمل خسارت‌ها و انواع دعاوی می‌شویم. از تمام حقوق‌دانان کشور دعوت می‌کنم معاونت حقوقی رئیس جمهور را در راستای هم‌افزایی، هماهنگی و راهبری همراهی کنند.
انتهای پیام/
