به گزارش عصر تحلیل به نقل ایرنا، در طول دهه‌های اخیر، بازار ارز همواره به عنوان یک معیار و شاخص مهم برای افکار عمومی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده است. این بازار نه تنها در دوره‌های نوسان ارزی، بلکه حتی در زمان‌های ثبات نیز به‌عنوان دماسنجی برای سنجش شرایط حاکم بر مبادلات و روابط اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی شاید کسانی که امروز دهه بیست سالگی خود قرار دارند، خاطراتشان از ارز به نوسان های ارزی ابتدای دهه نود و پس از تحریم های آمریکا در آن دوره و سپس بروز نوسانات ارزی پس از خروج آمریکا از برجام معطوف باشد اما باید دانست که دهه هشتاد خورشیدی یکی از دوران های ثبات ارزی در کشور بود که موجب شد تا نظام ارز تک نرخی استقرار یابد و تا سال ها تلاطمی در این بازار مشاهده نشود.
اما اینکه چرا ارز در بازه‌های زمانی مشخص شروع به نوسان می‌کند و با تلاطم های سیاسی راه صعودی در پیش می گیرد، خود معلول گزاره ها و علل دیگری است؛ اگرچه در صدر علل بروز نوسان های ارزی، تحولات سیاسی داخلی و بین المللی قرار دارد. شاهد مثالی این مدعا در ۱۳ سال اخیر بسیار روشن است و همانگونه که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، عواملی چون تحریم های اقتصادی خارجی به آن دامن زده است.
هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران بوده‌اند اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها می‌افزاید. یه یاد می آوریم که با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.
در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان تأثیر دیگر عوامل در بازار ارز ایران را نادیده گرفت و فقط انگشت اتهام را به سمت بازیگران خارجی نشانه رفت. اقتصاد ایران با مشکلات و دردهای مزمنی مواجه است که هر یک نیاز به راه‌حل‌های مشخص و برنامه‌ریزی شده دارد؛ از حجم بالای نقدینگی تا قاچاق سوخت، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات، سرکوب ارزی در دهه‌های گذشته، تراز منفی تجاری و عدم اجرای مقررات FATF که همگی از عوامل موثر بر بازار ارز محسوب می‌شوند.
تبعات اقتصادی ناشی از عدم پیوستن به FATF
عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث شده است تا کشورها در تعاملات تجاری و مالی با تجار ایرانی از سخت‌ترین مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده کنند. این موضوع منجر به انجام بخش قابل‌توجهی از جابجایی‌های مالی خارج از شبکه بانکی و افزایش هزینه‌های تجارت برای تجار می‌شود که کاهش حاشیه سود آنان را در پی دارد. نتیجه این وضعیت، فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت بالاتر است.
اقدامات سختگیرانه برای تعاملات مالی با تجار ایرانی به کشورهای غربی محدود نمی‌شود؛ حتی شرکای اصلی تجاری ایران، مانند چین نیز این الزامات و مقررات را رعایت می‌کنند تا از سوی نهاد FATF متهم به پولشویی نشوند.
تأثیر منفی تراز تجاری بر نرخ ارز
سال گذشته، تراز تجاری ایران با کسری ۱۶.۸ میلیارد دلار مواجه شد که بیشترین کسری از سال ۱۳۹۹ به این سو است. این یعنی ایران ۱۶.۸ میلیارد دلار کالای بیشتری نسبت به صادرات وارد کرده و به همین میزان ارز از کشور خارج شده است. این افزایش تقاضا برای ارز سبب فشار بر ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز شده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، هرچند در نگاه اول تراز تجاری منفی کشور در بازار ارز جدی تلقی نمی‌شود، اما این تراز نقش بسزایی در افزایش تقاضای ارز دارد.
رویکرد ارز نیمایی در کنترل نرخ آن
افزایش واردات و کاهش صادرات، که منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور شده، نتیجه سیاست‌هایی مانند پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تطبیق آن با واقعیات اقتصادی است.
این سیاست در دوره‌ای با اجرای طرح ارزپاشی در بازار اجرا می‌شد تا از طریق عرضه وفور ارز، تقاضاها پاسخ داده شده و نرخ‌ها پایین نگه داشته شوند. در دوره‌ای دیگر با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی در بازار مداخله می‌کرد تا نرخ‌ها در محدوده‌ای که مدنظرش بود، باقی بمانند.
سیاست سرکوب ارزی در دوره‌های مختلف دنبال شده، اما نتیجه مستقیم این سیاست، انباشت فشار بر قیمت ارز بوده است. در حالی که بر اساس محاسبات اقتصادی، نرخ ارز باید از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود.
سیاست‌گذاران حوزه ارزی معتقدند که تطبیق نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی مربوط به اقتصادی است که در شرایط عادی و متعادل قرار دارد. با این حال، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های بانکی با کاهش دسترسی به منابع خارجی و درآمدهای ارزی مواجه است، که این موضوع مانع از اجرای این قاعده شده است.
به هر صورت، واقعیتی که در اقتصاد ایران به وضوح دیده می‌شود این است که سیاست سرکوب ارزی نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و تورم انباشته را پوشش دهد. چرا که با بروز کوچکترین مشکلی در تامین ارز، این فشار به یکباره آزاد می‌شود و ما با افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
تأثیرات منفی ناشی از افزایش نقدینگی بر بازار ارز
بررسی رشد نقدینگی بر اساس شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ به ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد ۱۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در طول هشت ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی بازار حراج شمش طلا و سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و هدایت تقاضاهای ارزی به بازار ارز توافقی، همچنان بسیاری از هموطنان ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و دلارهای خانگی داشته باشند. وزیر اقتصاد چندی پیش از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده بود و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از وجود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلای خانگی سخن گفته است.
سفته بازان ارزی
دلالی و سفته‌بازی در بازار غیررسمی ارز همواره وجود داشته است و با پیشرفت فناوری اطلاعات، کانال‌ها و فضای مجازی در تعیین نرخ‌های غیررسمی پیشرو هستند. اگرچه بازار غیررسمی ارز نسبت به بازار رسمی عمق کمتری دارد و حداکثر سالانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما همین سفته‌بازی‌ها که اغلب ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی هستند، باعث نوسانات بازار می‌شوند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، چون بخش عمده‌ای از تقاضاهای ارزی از طریق بازار ارز تجاری پاسخ داده می‌شود و ارز خدماتی نیز به آسانی در دسترس متقاضیان قرار دارد، تقاضاها در بازار غیررسمی ارز عمدتاً به قاچاق کالا، واردات غیررسمی و یا خروج سرمایه معطوف است.
در این زمینه، نمی‌توان نقش قاچاق سوخت را نادیده گرفت. آمارها نشان می‌دهند که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که به قیمت فوب خلیج فارس یا در محدوده‌ای مشابه در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد.
افرادی که در قاچاق سوخت فعالیت می‌کنند، برای بهره‌برداری از سود ناشی از قاچاق، نیاز به راه‌هایی برای تبدیل درآمد خود دارند. بازار غیررسمی ارز برای این افراد بهترین گزینه است؛ زیرا می‌توانند درآمد حاصل از قاچاق را به کالا تبدیل کرده و به‌طور غیررسمی وارد کشور کنند، یا آن را به افرادی که قصد خروج سرمایه از کشور دارند، بفروشند و معادل ریالی آن را در داخل دریافت کنند.
آیا بازار ارز تجاری می‌تواند موفقیت دولت را تضمین کند؟
با توجه به صادرات نفت و گاز، دولت به عنوان بزرگترین دارنده ارز در کشور شناخته می‌شود. پس از آن، صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات معدنی که بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی را دارند، منابع ارزی قابل‌توجهی برای کشور فراهم می‌کنند. بنابراین، با مدیریت ارز حاصل از صادرات این سه بخش، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور تأمین می‌شود.
با توجه به پیچیدگی‌های عوامل مؤثر بر بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا مدیریت منابع ارزی را از سامانه نیما که به گفته کارشناسان به دلیل سرکوب قیمت‌ها، اثرات ضدصادراتی داشته، به سمت بازار ارز توافقی هدایت کند.
ورود شرکت‌های معدنی، پتروشیمی و پالایشی به بازار ارز توافقی در یک ماه گذشته، منجر به تعمیق معاملات در این بازار جدید شده است. همان‌طور که گزارش شده، نرخ‌ها بدون مداخله مستقیم بازارساز تعیین می‌شوند، توافق‌ها صورت می‌گیرد و معاملات انجام می‌شود.
با این وجود، هرچند بازار جدید ارزی برای سفته بازان مزیتی نخواهد داشت و در نظر دارد نیازهای ارز خدماتی هموطنان را نیز در آینده پوشش دهد، اما می‌تواند از تأثیرگذاری یکی از عوامل مؤثر بر بازار ارز بکاهد. با این حال، باید به یاد داشت که همچنان عوامل سیاسی، حجم نقدینگی و قاچاق سوخت تأثیر بیشتری بر بازار غیررسمی ارز دارند. بنابراین، ساماندهی و کاهش اثرات این عوامل بر اقتصاد ایران باید در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/
