رئیس کمیسیون اصل نود درباره هماهنگی با سایر نهاد‌ها برای تظلم‌خواهی همچنین اظهار داشت: ما بابت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی شورایی داریم که به نام شورای هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی است. هفت دستگاه نظارتی وجود دارد که مکلف هستند تا جلساتی داشته باشند و باهم هماهنگ عمل کنند؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصل ۹۰. ما هر ماه با هم جلسه داریم و سعی در هماهنگی با یکدیگر داریم و براساس این هماهنگی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
او درباره بودجه ۱۴۰۴ افزود: یکی از کار‌های ما نظارت بر گزارشاتی است که برای ما ارسال می‌شود. بودجه ۱۴۰۴ یک‌سری ویژگی‌های مثبت دارد که یکی از موارد آن شفاف بودن مسائل است. اما یک‌سری ضعف‌هایی هم وجود دارد. طبق بودجه سال ۱۴۰۴ مقدار افزایش حقوق باید برابر با مقدار تورم در آن سال باشد. تورمی که پیش‌بینی شده ۳۴ درصد است و ما ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتیم. مالیات بر حقوق را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش دادند. اما این ابزار جبرانی سرجمع یک میلیون تومان از دریافتی‌های افراد کم می‌کند، ۱۴ درصد با تورم فاصله داریم، این یک فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران در جامعه وارد می‌کند که باید به آن توجه کرد. ما این موضوع را تذکر دادیم و به کمیسیون برنامه و بودجه نیز اعلام کردیم که باید نسبت به این موضوع اقدام کنند.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر همچنین گفت: مسئله دومی که وجود دارد در ارتباط با عددی است که در بحث هدفمندی و کالا‌های اساسی وجود دارد. در سال ۱۴۰۳، ۱۶ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی درنظر گرفته شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که ۴ میلیارد کمتر از سال گذشته است. این موضوع که ۴ میلیارد به چه طریقی تأمین خواهد شد، شفاف نیست و مشخص نیست که این مسئله چه مقدار در سفره مردم اثر خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه درباره شفافیت کلی بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما الان تقریبا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. بودجه باید به مقداری باشد که این وضعیت نابه‌سامان با برداشت از صندوق ذخیره حل شود؛ اذنی که برای برداشت از صندوق ذخیره گرفتیم برای کار‌های عمرانی است، پولی که از صندوق برداشته شده، باید صرف کار عمرانی شود ولی این اتفاق نیفتاده است.
حجت‌السلام پژمان‌فر درباره کسری بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما این گزارشات را به کمیسیون تلفیق بودجه دادیم و انتظار داریم که مسائل حل شود. یک بخشی هم تکالیفی است که هم در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم.
او همچنین گفت: سال آینده در بعضی از اقداماتی که در بودجه انجام شده، مشکل داریم؛ به‌عنوان مثال ما با بانک مرکزی عددی در ارتباط با تسهیلات تکلیفی مثل ازدواج، فرزندآوری و … در نظر گرفتیم. با وجود اینکه این عدد‌ها پیش‌بینی شده است، اما پرداخت نمی‌شود و با مشکل مواجه می‌شویم. در بودجه سال آینده آمده است که به صورت کلی بانک مرکزی در ارتباط با این تسهیلات برنامه‌ریزی کند و پاسخگو باشد و این موضوع به بانک مرکزی واگذار شده است و این موضوع مشکل‌آفرین خواهد بود و نظارت مجلس بر این موضوع حذف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: منابع تسهیلات تکلیفی، سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری است. هر کدام از اینها رسوبی دارند و کل بانک‌ها موظف هستند که این تسهیلات را ارائه کنند. علی‌رغم اینکه ما پرسیدیم که در بانک‌ها چه مقدار حساب قرض‌الحسنه و جاری بوده است، گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ ندادند و ما براساس آن قطعا تکلیفی مایتاق نمی‌کنیم. بعضی از بانک‌ها از این موضوع فرار کردند و نسبت به این موضوع هیچ پاسخ‌گویی‌ای انجام نمی‌دهند که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام پژمان فر درباره مجوز‌های کسب‌وکار گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم، چند موضوع مطرح شد که یکی از آنها، صدور مجوز‌های کسب و کار بود. بعد از این که دولت جابه‌جا شد، متأسفانه در سامانه صدور مجوز‌های کسب‌وکار یک مقداری وقفه ایجاد شد و ذهنیتی ایجاد کرد که صدور مجوز‌های کسب‌وکار متوقف شده است. ما در جلسه ای تذکر دادیم و وزیر مهلت یک هفته‌ای خواستند و الآن باید سامانه فعال شده باشد. سامانه باید فعال باشد برای این که مجوز‌ها به راحتی انجام شود.
حجت‌الاسلام راجع به افزایش قیمت بنزین نیز گفت: چیزی که از ناحیه دولت اعلام رسمی شده است، این است که افزایش قیمت بنزین نداریم ولی ناترازی در مصرف بنزین داریم که باید در یک برنامه اعلام شود. امروز مصرف بنزین از تولید به شدت جلو افتاده است. باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و تکالیفی از ناحیه قانون‌گذار پیش بینی شود. دولت باید موضوع مصرف و مصرف‌کنندگان و کارت‌های سوخت را کنترل کند.
رئیس کمیسیون اصل نود همچنین در انتها درباره آلودگی هوا گفت: سالیان سال است که راجع به آلوگی هوا دستگاه‌ها به وظیفه خودشان عمل نکردند. این موضوع باید در دستگاه قضا رسیدگی شود.
انتهای پیام/
