مریم کریمی | عصر تحلیل: در چند فقره سرقت از شهروندان که مطالب و تصاویر آنها در شبکههای اجتماعی پر بازدید بود؛ پلیس با بهرهگیری از سرنخهای موجود،در کوتاهترین زمان ممکن سارقان را شناسایی و دستگیر کرد اما شاید بتوان گفت هنوز هم به طور ملموسی از احساس ناامنی کاسته نشده است.
این جا قصدمان تمجید از فراجا و بینقص واِشکال نشان دادن این سازمان به عنوان حافظان امنیت عمومی جامعه نیست؛ اما پلیس این دستگاهِ ساِلبه نمیتواند به تنهایی مقابل مجرمان بایستد و فقط همکاری همگان در این راه میتواند موثر واقع شد؛ از آموزش شهروند گرفته، تا بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی تا سرعت عمل ضابطان قانون برای دستگیری و دستگاه قضا برای میزان مجازاتی که تعیین میکند، میزان اصلاحی که فرد در دوران سپری کردن محکومیتش به آن میرسد و در نهایت درجه پذیرش جامعه از این فردِ خطارِ سابقه دار.
بیراهه نرفته ایم اگر به برخی از شواهد و مستندات موجود اشاره کرده و بگوییم وقتی جرم و مجازات تناسبی با هم ندارند، همین می شود که سارقی با دهها بار سرقت در پرونده خود، پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم شده و هر بار شدیدتر، خشنتر، پیچیدهتر از بار قبل وحتی با یادگیری نکاتی که گیرانداختن مجرم برای پلیس و مامور قانون را سختتر از پیش میکند، پای به اجتماع میگذارد.
ربایشِ کودکان توسط مجرمین سابقدار و سرقت گردنبند از خانم میانسال از نمونههای این مدعاست.
وقتی در حادثه سرقت از خانم سالخورده در محله پیروزی، سخنگوی فراجا از دستگاه قضا انتظار شدت و حدت برخورد با متهم دستگیر شده را دارد، پی میبریم که در دایره تسلسلِ جرم، نقش همه عوامل بسیار قوی و پررنگ است حتی شاید گاهی پررنگ تر از شخصِ مجرم.
پلیس حلقه آخری است که متهمِ مرتکبِ جرم شده را تحویل دستگاه عدالت میدهد اما بازهم شهروندان از سازمان فراجا که وظیفهاش تولید و حفظِ امنیت است انتظار دارند که جامعه بَری از خشونت و جرم باشد.
توان زیادی مصروف شناسایی، پیدایش و در نهایت دستگیری متهم و مجرم می شود ولی با مجازاتهای جایگزین، تعهد و تودیع وثیقه و … این فرد به راحتی به جامعه بازگشته و وارد چرخه جرم میشوند.
اگر قوانینمان با نقص،ابهام و خلاء مواجه است؛ ضروری است تا بر اساس روال قانونی اصلاح و مرمت گردد اما اگر نقصی نیست نباید به راحتی مجرمی با کوله باری از اندوختههای مجرمانهی جدید در راستای نقض قوانین، به پیشهی سابق خود بازگردد.
قوه قضاییه نقش حیاتی در برخورد با همه جرایم به ویژه سرقت و تأمین عدالت دارد؛ با وجود همه چالشها و کمبود نیروی انسانی، تلاش برای بهبود سیستم قضایی و ارتقاء آموزش عمومی میتواند به کاهش موارد سرقت و بهبود وضعیت امنیتی جامعه کمک کند.
انتهای پیام/