به گزارش عصر تحلیل، مبنای اعتراض‌های کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که اگرچه بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است، اما در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز شامل می‌شود.
به عبارت دیگر، مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایجاد محدودیت‌های قابل‌توجه در حقوق و دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است و پیگیری‌های وزارت نفت نیز تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته است. به همین دلیل جمعی از کارکنان رسمی نفت که ۲۰ اردیبهشت‌ماه به این منظور تجمع کرده بودند، هم‌زمان با سالروز کشف نفت در مسجدسلیمان، بار دیگر تجمع کرده‌اند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ۱۳ بهمن‌ماه سال گذشته پیش از نهایی شدن مصوبات بودجه سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به اعمال تغییراتی در بعضی از موارد مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان در تبصره ۱۲ لایحه بودجه اشاره و با عنایت به لزوم حفظ و نگهداشت و انگیزش سرمایه انسانی متخصص در عملیات صنعت نفت به‌ویژه در میدان‌های مشترک و مناطق مرزی که بیشتر در جنوب کشور واقع شده‌اند، درباره آثار مصوبه‌های کمیسیون تلفیق بر عملکرد صنعت نفت ابراز نگرانی کرد و نوشت: «کاهش سقف حقوق دریافتی به ترتیب فوق (مصوبه‌های کمیسیون تلفیق)، منجر به کاهش قابل‌ملاحظه دریافتی کارکنان مشمول سقف با اثر مضاعف در مشاغل عملیاتی صنعت نفت در کل کشور اعم از صف و ستاد در طیف وسیعی از کارکنان صنعت نفت و نیز کاهش سقف حدود پرداختی نسبت به پارسال خواهد شد. این کاهش سقف در بسیاری موارد، اثر افزایش سالانه حقوق در سال ۱۴۰۰ را خنثی کرده و از آنجایی که این مهم جزو حقوق مکتسبه کارکنان محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد این تصمیم با رعایت حقوق عامه جامعه در افزایش دریافتی عمومی حقوق سالانه و عدالت در پرداخت‌ها تناقض داشته باشد».
زنگنه در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «افزایش پلکانی مالیات حقوق ناخالص کارکنان در حقوق‌های ۲۴ میلیون تومان به بالا، ضمن حذف تدریجی اثر افزایش حقوق مورد نظر کمیسیون (افزایش حقوق ۲۵ درصد)، باعث افزایش سهم مالیات حقوق کارکنان متخصص با سوابق تجربی بالا و شاغل در شرایط محیط کار سخت و طاقت‌فرسای مشاغل عملیاتی نفت و گاز در سراسر کشور می‌شود. تصمیم کمیسیون مبنی بر رعایت سقف یکسان در همه مناطق کشور با توجه به دامنه گسترده صعوبت و سختی شرایط محیط کار و زندگی (از سکوهای نفتی گرفته تا شاغلین مشاغل عملیاتی در مناطق گرمسیر جنوب و سردسیر شمال و کلانشهرها و تهران و…) در کنار تأثیر دیگر تصمیم‌های صدرالذکر، قطعاً باعث کاهش حقوق و مزایا نسبت به سال ۹۹ و ایجاد نارضایتی و بی‌انگیزگی گسترده در مجموعه صنعت نفت خواهد شد».
وزیر نفت در این نامه یادآور شد: «با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که در صورت تصویب و تأیید مصوبه‌های کمیسیون محترم تلفیق، صنعت نفت در سال آینده با چالش بسیار جدی در پاسخگویی به مطالبات قانونی کارکنان خود و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روبه‌رو می‌شود که این موضوع سبب افزایش نارضایتی کارکنان و تهدیدی برای استمرار تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کشور خواهد شد و در نتیجه، تهدیدی جدی برای کشور به‌شمار می‌رود؛ کما اینکه در نمونه‌ای مشابه در سال ۱۴۰۰ که با رأی دیوان محاسبات کل کشور بخشی از دریافتی این کارکنان کاهش یافت، تجمعات گسترده و اعتراضات شدیدی نسبت به این موضوع صورت گرفت که هنوز نیز دامن‌گیر صنعت نفت است. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه‌های یادشده اصلاح و ملاحظات فوق‌الذکر در این باره لحاظ شود».
پس از تجمعات بیستم اردیبهشت ماه کارکنان رسمی صنعت نفت و پیگیری‌های مستمر وزارت نفت از مجلس، فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «در نشست کمیسیون انرژی با وزارت نفت، ضمن بررسی، نامه‌ای برای رؤسای محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه و با شرح موضوع، درخواست شد که در نشست سران قوا مشکل سریعاً حل شود».
روز گذشته نیز وزارت نفت از ارسال نامه بیژن زنگنه، وزیر نفت به حسن روحانی، رئیس جمهوری خبر داد و اعلام کرد: زنگنه در این نامه درخواست کرده است که موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود که پیرو آن رئیس جمهوری با طرح فوری این درخواست در این نشست موافقت کردند، بنابراین موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام/
