به گزارش عصر تحلیل، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگویی اختصاصی با عصر تحلیل، درباره‌ی بی ثباتی قیمت‌ها در بازار با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و از سویی افزایش روزانه‌ی قیمت‌ها و کم شدن کیفیت محصولات علاوه بر کمیت آنان به‌خصوص محصولات غذایی و نبود نظارت در این خصوص، گفت: قشر عامه‌ی مردم، تمام ایرادات و گرانی‌ها را متوجه‌ی اصناف می‌دانند در صورتی که واقعیت این نیست.
وی افزود: تولید مواد اولیه، حمل و نقل، عرضه و فروش یک حلقه‌ی چند منظوره‌ای است تا به دست مصرف کننده برسد و آخرین حلقه‌ی آن، اصناف می‌باشد.
رسول جهانگیری گفت: در خیلی از موارد، افزایش قیمت‌ها ربطی به اصناف ندارد و فروشنده یک کالایی را با سود خرده یا عمده فروشی که قانون‌گذار برای او تعیین کرده، می‌خرد و بر اساس خرید و فروش فاکتورش، اقدام می‌کند.
گرانفروشی سهم کوچکی از افزایش قیمت ها دارد
وی ادامه داد: نوسانات موجود در سطح بازار قسمت کمی از آن به واسطه‌ی تخلفات انجام شده یعنی گرانفروشی به وجود می‌آید.
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان، گفت: گرانفروشی با گرانی، تفاوت دارد و مسبب گرانی، اصناف نیست چرا که کالاهای گران شده بر اساس تغییر قیمت مواد اولیه و نوسانات بازار ارز به وجود می‌آید.
وی در رابطه با گرانفروشی، تصریح کرد: بازار را رصد کرده و با گزارش‌های داده شده در این خصوص، برخورد می‌کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: عدم تزریق کالا به بازار، عدم فراوانی کالا در بازار و نوسانات قیمت مواد اولیه باعث می‌شود که تولید کننده بر اساس آنالیز قیمت و حجم داده شده به وی، با قیمت اولیه‌ی مواد روز بسنجد و کالا را تولید کند.
نوسانان ارز یکی از عامل های اصلی رشد قیمت ها
وی خاطر نشان کرد: نوسانات ارزی در سطح بازار، بر تولید کالاهای اساسی در داخل یا کالاهای وارد شده از خارج به خصوص کالاهایی که ارز دولتی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود، تاثیر می‌گذارد و وقتی وارد کشور می‌شود با قیمت ارز آزاد محاسبه می‌گردد و قیمت‌ها تفاوت خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص کمک دولت برای تثبیت قیمت‌ها، گفت: سیاست‌های کلان دولت باید به تثبیت بازار کمک کند.
وی ادامه داد: باید مواد اولیه به کارخانه‌ها برسد و قیمت تمام شده‌ای که در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گیرد، کاهش پیدا کند و دولت بحث عرضه و تقاضای کالاهای مختلف را در سطح کلان، رصد کند.
رسول جهانگیری، بیان کرد: دولت باید تدبیری برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز بگیرد و‌گرنه ورود میدانی دولت و اینکه گرانی را در حلقه‌ی آخر جست و‌جو کند، یعنی ماهیت اصلی گرانی را رها کرده و با معلول شکل گرفته یعنی گرانی، برخورد می‌کند.
جهانگیری گفت: قیمت تمام شده‌ی کالاهای ما با توجه به نوسانات بازار ارز، تغییر کرده و از سویی خیلی از کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ای هم‌چون فولاد و آهن که در اختیار تولید کنندگان قرار می‌گیرد، متولی آن دولت است.
وی افزود: دولت باید برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارز و دلار، چاره‌ای بیندیشد و گرنه در سطح عرضه، کار خاصی نمی‌توان انجام داد.
قانون مالیات بر خانه های خالی حلقه مفقوده کنترل بازار مسکن
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان اصفهان درخصوص افزایش قیمت خرید و اجاره‌ی خانه و اینکه در شرایط کنونی، کسی قادر به تامین مسکن نیست، گفت: حدود ۸ سالی می‌شود که قانونی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی مطرح می‌شود که هنوز این قانون مصوب نشده است و اخیرا برای انجام اصلاحاتی از سوی شورای نگهبان برگردانده شده است.
وی افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی دارد ولی زیر ساختی ندارد.
جهانگیری، خاطر نشان کرد: حتی در صورت اجرای این قانون، برگشتن قیمت مسکن به سال‌های گذشته، بعید است و بیشتر باعث تثبیت فعلی قیمت مسکن می‌گردد.
وی تصریح کرد: وقتی دولت سیاست حذف چهار صفر از پول ملی را انجام می‌دهد و با توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی و فشارهای داخلی، ارز چند نرخی باعث ضربه‌های زیادی به بازار علی الخصوص در حوزه‌ی مسکن شد، هر چند اکنون ارز یکنواخت هم جای سوال دارد.
اجاره بها قابل کنترل است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان اصفهان گفت: اجاره، قابل کنترل است و راهکار دارد.
وی افزود: در حوزه‌ی اجاره‌ی مسکن، پیشنهاداتی را به ستاد کرونای استان و استانداری، داده‌ایم و نیم بندی امسال اجرا شد که طبق آن، ۲۰ درصد افزایش قیمت بر اساس تراکم جمعیت، شهرهای کلان و شهرستان‌ها، مقرر گردید که باعث شد بیش از ۵۰ درصد مالکین و مستاجرین، با هم توافق کنند.
جهانگیری گفت: با توجه به اینکه زیر ساخت‌ها توسط اصناف وجود دارد، دولت هر ساله می‌تواند قبل از شروع فصل رهن و اجاره که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه می‌باشد، درصد افزایش مبلغ اجاره را با توجه به ملاک قرار دادن قراردادهای سال گذشته، کنترل کند.
انتهای پیام/
