به گزارش عصر تحلیل، « رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشخص شد.» این خبری بود که در ۲۹ خرداد سال جاری در رسانه ها منتشر شد و حسین سلاح ورزی به کسب اکثریت آرا به ریاست اتاق ایران رسد. اما حاشیه ها و نقل قولهای متعددی این روزها از عزل رئیس اتاق ایران به گوش می رسد که باوردارد انتخابات اتاق بارگانی ایران غیر قانونی بوده و بایستی به ابطال آن بیانجامد.
خبرگزاری مهر در گزارشی آورده است: اسناد منتشر شده نشان می دهد که حسین سلاح ورزی در حالی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران شروع به کار کرده که پیش از برگزاری انتخابات هیات رئیسه، وزارت اطلاعات او را رد صلاحیت کرده بود.
رسانه ها نیز همچنین با انتشار اسناد وزارت اطلاعات مبنی بر تائید صلاحیت نامزدهای اتاق بازرگانی ایران در تیرماه سال جاری از نگاه این ارگان صلاحیت حسین صلاح ورزی را رد شده دانستند و در ادامه طی نامه های ارسالی این موضوع را به صورت مکتوب اعلام کرده اند.
نکته قابل توجه آنکه بر اساس آئین نامه اصلاحی انتخابات اتاق بازرگانی که به امضای اعضای شورای عالی نظارت رسیده، صلاحیت هیأت رئیسه اتاق باید توسط وزارت اطلاعات تأیید شود؛ یعنی اعضای شورا که متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و ۳ نفر از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هستند، در آئین نامه این گزاره را تأیید کرده بودند که وزارت اطلاعات باید نامزدهای انتخابات را تأیید صلاحیت کند.
از سویی دیگر نیز نامه رد صلاحیت سلاح ورزی پیش از برگزاری انتخابات اتاق ارسال شده اما با این حال شورای نظارت با نادیده گرفتن نظر مرکز حراست وزارت صمت که بر اساس نظرخواهی از وزارت اطلاعات اعلام کرده بود سلاح ورزی صلاحیت حضور در هیأت رئیسه اتاق را ندارد، دارای وجاهت ندانسته و انتخابات را با گزینه رد صلاحیت شده برگزار کرد.
اتاق بازرگانی پناهگاه سیاسیون نیست
پس از اعلام نظرها و غیرقانونی دانستن انتخابات ریاست اتاق بارگانی ایران حسین سلاح ورزی در اولین جلسه دور جدید هیات نمایندگان که زودتر از موعد مقرر برگزار شده بود به اظهار نظر پرداخت و باور داشت« ما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیشتر از دیگران نسبت به مقوله امنیت در بحث سرمایه گداری و دستیابی به رشد اقتصادی آگاهی داریم لذا باید قدردان همه حافظان امنیت کشور باشیم.»
وی که خود و اتاق بارگانی را همسو با منویات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای حاکمیتی همسو می داند باور دارد که سیاستهای اقتصادی دولت تنها وقتی محقق می شود که با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی به سرانجام برسد.
سلاح ورزی همچنین اذعان داشت :«دوگانه سازی های رسانه های خارجی و تعدادی معدود رسانه مغرض داخلی سعی بر القای شائبه بین بخش خصوصی ، دولت و حاکمیت دارند و لازم است به صراحت بگویم هیچگونه تقابلی بین اتاق بازرگانی و دولت و حاکمیت نیست.»
وی در این جلسه به ختم کلام قراردادن موضوع سیاسی نبودن اتاق بازرگانی ایرن تاکید کرد:« باید از طرف خود و اعضای هیأت رئیسه تاکید کنم که اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود.»
سلاح ورزی برکنار شد
اما پس از حشیه هایی که گویا بر متن قالب شده بود و نقل محافل خبری شده بود پس از به تعویق افتادن جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که قرار بود ۷ مرداد ۱۴۰۲ در راستای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شود، بالاخره در روز یکم آبان ماه حسین سلاح ورزی در جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با اکثریت آرا که با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد برکنار و موضوع به طور نسبی خاتمه یافت. اما گویا در پایان این جلسه ۵ ساعته یکی از وزرا جلسه را ترک کرده است و به همین منظور صورتجلسه هنوز نهایی نشده است.
انتهای پیام/
