یکی از مسایلی که جزو اهداف مهم نظام ماست، این است که افرادی که ثروتی را به طریق نامشروع کسب می‌کنند، آن را به بیت المال یا صاحب آن برگردانیم. اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست. یکی از وظایف قوه قضاییه این است که با افرادی که ثروتی را به صورت غیر مشروع به دست آورده‌اند، برخورد کند که این نیازمند کمک دولت، مجلس و مردم است؛ اینها بخشی از سخنان فردی است که از دهه ۶۰ خورشیدی تا به اکنون در قوه قضاییه حضوری فعال و مستمر داشته است؛ یعنی غلامحسین محسنی اژه‌ای.
تولد و خانواده
غلامحسین محسنی اژه‌ای فرزند اسماعیل در ۱۳۳۵ خورشیدی در روستای اژیه در اصفهان به دنیا آمد. او در ۱۳۵۵ خورشیدی ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند است. خودش در خصوص فرزندانش گفته است: یکی در اوایل انقلاب به رحمت خدا رفت اما بقیه مشغول هستند، یک دخترم ازدواج کرده و خانه‌دار است، کار خاصی الان انجام نمی دهد. سه پسرم هم مشغول کارهای عادی هستند. هیچ یک مسوولیت دولتی ندارند.
تحصیل و تدریس
وی پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزه علمیه قم شرکت کرد. او علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل خصوصی است و همچنین سابقه تدریس در دانشکده باقر العلوم(ع)، تدریس در قسمت آموزشی دادگاه‌های انقلاب و دانشکده علوم قضایی را در کارنامه خود دارد.
مسوولیت های اجرایی
محسنی اژه ای در دهه ۶۰ خورشیدی یعنی میان سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ خورشیدی مسوولیت گزینش وزارت اطلاعات را برعهده داشت و در طول سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ خورشیدی نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. پس از آن نماینده قوه قضاییه در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ خورشیدی در وزارت اطلاعات و برخی از حراست ها را برعهده داشت.
محسنی اژه ای طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ خورشیدی دادستان ویژه روحانیت تهران و از ۱۳۷۷ خورشیدی تاکنون دادستان کل ویژه روحانیت بوده است.
همچنین وی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ خورشیدی مسوولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بر عهده داشته و حضور و فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوان های کشور و هیات نظارت بر مطبوعات از دیگر فعالیت های او بوده است.
وزارت اطلاعات
محسنی اژه‌ای در ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ خورشیدی برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت و در سوم مرداد ۱۳۸۸ یعنی چند روز پس از درگیری لفظی با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری وقت، در جلسه هیات دولت و خروج اعتراضی از جلسه دولت از مسوولیت خود برکنار شد. ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم ایران قرائت شد از او تقدیر کردند و مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد. بنابراین احمدی نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.
معاون اول قوه قضاییه
محسنی‌اژه‌ای در شهریور ۱۳۸۸ خورشیدی به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی با حکم آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه وقت به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد. او همچنین در خرداد ۱۳۹۵ خورشیدی مسوولیت ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما را برعهده گرفت با انتخاب حجت الاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه، وی معاون اول این قوه شد.
دیدگاه
محسنی اژه ای در مواقع مختلف مصاحبه و اظهار نظر کرده است. وی در مورد جرم هایی که انجام می شود و نحوه برخورد با آنها گفته است: گاهی اوقات جرم از روی غفلت، ناآشنایی با قانون و اضطرار صورت می‌گیرد. باید بررسی کرد، جرم با چه انگیزه و نیتی بوده است. اگر افرادی هستند که حتی مرتکب جرم شده‌اند، اما امکان ارفاق به آنها هست باید این کار انجام شود. اگر جرمی صورت گرفت که قابل اغماض نبود و فردی زیادی خواهی و فساد کرد، اگر سد راه تولید است و به صنف خود، مردم و تولید ضربه می‌زند باید خود صنف و تولیدگران برای برخورد با او پیشقدم شوند.
او در خصوص پرونده های اقتصادی نیز گفته است: بررسی پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و در این قبیل پرونده‌ها باید نهایت دقت از سوی قضات و مسوولان قضایی اعمال شود تا چرخه تولید و اشتغال در هیچ بنگاه صنعتی و اقتصادی از حرکت نایستد. قوه قضاییه تلاش کرده است تا جایی که مقدورات و امکانات اجازه می‌دهد، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی را تخصصی کند، اما اینکه این توقع وجود داشته باشد برای هریک از صنوف، آیین دادرسی ویژه، مجتمع ویژه و ضابط ویژه تعیین شود، اکنون مقدور نیست.
ریاست قوه قضاییه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دهم تیر ۱۴۰۰ خورشیدی در حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. در متن حکم رهبر معظم انقلاب آمده است: اکنون که جناب آقای رییسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران یافته‌اند… جناب‌عالی را که علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا می‌باشید، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفت، به ریاست قوه قضاییه منصوب می‌کنم.
انتظار اینجانب، اولاً: اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی است؛ یعنی گسترش عدالت و احیاء حقوق عامّه و تأمین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه قاطع با فساد،
و ثانیاً: ادامه‌ی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه،
و ثالثاً: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی،
و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسوولیت‌ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری،
و خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف،
و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.
انتهای پیام/
