به گزارش عصر تحلیل؛ در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۶، رییس‌جمهور فعلی رییس‌جمهور منتخب کنونی را متهم کرد که می‌خواهد در خیابان‌ها دیوار بکشد. آقای رییسی این اتهام را رد کرد و طرفدارانش، روحانی و کمپین تبلیغاتی او را متهم کردند که قصد دارد با ایجاد جنگ روانی و رقیب‌هراسی پیروز شود.
حالا روحانی باید ظرف روز‌های آتی دولت را به رقیب سابقش تحویل دهد و رییسی نیز در تبلیغات انتخاباتی این دوره و البته عملکردش در قوه قضاییه نشان داده چندان به دنبال دیوارکشیدن نیست. اما اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم بی‌میل نیستند تا رویای دیرهنگام گروهی از اقلیت جامعه (که خود نیز برآمده از همان اقلیت هستند) را جامه عمل بپوشانند، ولی این‌بار فعلا خبری از دیوارکشی فیزیکی با آجر و ملات نیست بلکه طرح‌های مجلس می‌روند تا دیوار‌هایی به دور مرز‌های کشور کشیده و با انسداد مجاری ارتباطی و تنفسی کشور، ارتباط کشور و مردم را با جامعه جهانی و حتی با خودشان قطع کنند.
اولین نمونه از این دیوارکشی طرحی موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود که به‌رغم مخالفت شدید دولت در آذرماه سال گذشته تصویب و به سرعت ابلاغ شد و دولت نیز نهایتا مجبور شد از آن تمکین کند. قانونی که برخلاف نام آن، هدفی جز سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات و لغو تحریم‌ها نداشت و حالا هم رییس‌جمهور چندبار به این امر اذعان کرده که اگر این قانون نبود تا پایان سال گذشته مساله تحریم‌ها برطرف شده بود.
از سوی دیگر مجلس، ارتباط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز محدود به شروطی کرده که با قانون فوق و سنگ‌اندازی‌های داخلی در مسیر مذاکرات عملا امکان‌پذیر نیست و لذا باید منتظر چالش‌های جدید در مسیر پرونده هسته‌ای ایران و بازگشت آن به شورای امنیت باشیم. یعنی مسیری که ۱۶ سال پیش آغاز شد و عوارض و تبعات آن را دیدیم مجددا در حال شروع است.
اما طرح دیگر مجلس که آن نیز نوعی دیوارکشی در فضای مجازی و انسداد مسیر‌های ارتباطی مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی است، طرحی است موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس آنچه از محتوای طرح و هدف طراحان برمی‌آید برخلاف نامش به دنبال ایجاد محدودیت‌های گسترده در بهره‌گیری کاربران از ظرفیت‌های فضای مجازی است و منجر به فیلترینگ نرم‌افزار‌های پرمخاطبی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام و احتمالا برخی از سرویس‌های گوگل و یاهو مانند ایمیل‌ها در آینده نه چندان دور خواهد شد.
اگرچه برخی از نمایندگان آگاهانه یا ناآگاهانه مدعی هستند این طرح منجر به محدودیت و فیلترینگ نخواهد شد، اما برداشت محتمل از محتوای طرح و شروطی که برای فعالیت سرویس‌دهندگان در این قانون پیش‌بینی شده به احتمال قوی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
نکته دیگر آنکه مجلس در تلاش است در شرایطی که توجه افکار عمومی معطوف به مسائلی همچون کمبود آب و برق و کرونا و واکسیناسیون و شرایط خوزستان است، بی‌سر و صدا و با استفاده از ابزار‌هایی مانند اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب طرح را به کمیسیون فرهنگی واگذار و احتمالا اجرای آزمایشی آن را با سرعت آغاز کند.
این همه در حالی است که از یک‌سو در شرایط فعلی و همه‌گیری کرونا، بسیاری از کسب‌وکار‌ها در پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام، واتس‌اپ و حتی تلگرام فیلترشده فعالیت می‌کنند و این رسانه‌ها مجرای ارتزاق حداقلی بسیاری از اقشار است. از سوی دیگر تجربه ناموفق فیلترینگ شبکه‌هایی مثل توییتر، تلگرام، فیسبوک، سیگنال و ایجاد اختلال در فعالیت کلاب‌هاوس و نیز تعریف پروژه‌هایی همچون پیام‌رسان ملی و جست‌وجوگرملی و اینترنت ملی و … با سرمایه‌گذاری‌های کلان و شکست فنی یا عدم استقبال مخاطب پیش چشم خط‌مشی‌گذاران و مردم است و اصرار بر تکرار تجارب شکست‌خورده قبلی آن هم با این شتاب و عجله و بدون ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی مایه تعجب فراوان است.
از یک سو وقتی تفکر حاکم بر مجلس اکنون حاکم بر کلیه مقدرات امور کشور و قوای سه‌گانه است و تا چند سال آینده نیز از اسب مراد پایین نخواهد آمد دیگر چه نگرانی در باب فضای مجازی دارد که این‌گونه در پی قلع و قمع آن است؟ از سوی دیگر نیز عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که مردم و کشور با هزار مشکل کوچک و بزرگ مواجهند و ظرفیت چندانی برای تحمل فشار بیشتر وجود ندارد بهتر است با ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد آسایش روانی نصفه و نیمه جامعه بیش از این تهدید نشود. به هرحال، دولت در آستانه انتقال است و مجلس در تلاش است پیش از شکل گرفتن دولت جدید این طرح را به تصویب رسانده و دولت را در عمل انجام‌شده قرار دهد.
امیدواریم عقلای مجلس مانع از تصویب این طرح و تحقق خواسته طیف تندروی مجلس شود. اگرچه تجربه این یک‌ساله نشان داده هیات‌رییسه مجلس اگر خودش هم جزو این طیف تندرو نباشد عملا در مواجهه با تندروی‌های آن ناتوان و ناکام است.
