به گزارش عصر تحلیل به نقل از اکوانرژی، نشست خبری با میزبانی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با عنوان مداخله دولت در اقتصاد انرژی برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان پنج تشکل بزرگ فعال در صنعت انرژی کشور حمیدرضا صالحی رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، فریبرز کریمایی قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته، داوود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران و حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد به رفع چالشهای انرژی و تبعات مداخله دولت در اقتصاد انرژی پرداخته شد.
فدراسیون صادرات انرژی ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به عهده دارد
حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، در نشست خبری با عنوان مداخله دولت در اقتصاد انرژی به چالشهای موجود در این حوزه و ضرورت تغییر رویکرد دولت پرداخت. وی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به عهده دارد، تأکید کرد:هدف اصلی این فدراسیون توسعه صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: دولت‌ها باید با تمام توان و ظرفیتهای خود در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند تا بنگاه‌های داخلی تقویت شوند.
رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی به مشکلات موجود در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: دولت‌ها به دلیل تسلط بر اقتصاد مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، تمایلی به مشارکت بخش خصوصی در ظرفیتهای جدید ندارند.
او همچنین به کمبود برق در سال جاری و پیش‌بینی افزایش آن در سال آینده اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و این رقم در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات خواهد رسید.
صالحی با انتقاد از عدم سرمایه‌گذاری دولت در تولید برق، هشدار داد که مشکل کمبود برق در آینده بیشتر از گذشته خواهد شد. او تأکید کرد که بخش خصوصی توانایی حل این معضل را دارد، اما دولت باید سیاست‌های خود را تغییر دهد.
وی همچنین به عقب‌ماندگی در بخش خانگی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم سالی یک میلیون خانه را تجهیز کنیم، می‌توانیم سالی ۵ هزار مگاوات برق تولید کنیم. صالحی با انتقاد از تخصیص وام برای خرید موتورسیکلت، خواستار توجه بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
در پایان، رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تأکید بر توانمندی‌های بخش خصوصی، از دولت خواست تا با تغییر رویکرد خود، زمینه را برای همکاری و حل مشکلات فراهم کند. او گفت: اگر دولت روش‌های خود را تغییر دهد، افرادی وجود دارند که قادر به حل مسائل روز و کمک به توسعه هستند.
بدهی ۲۰۰همتی دولت به بخش خصوصی حوزه انرژی
داوود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در ادامه نشست خبری مداخله دولت در اقتصاد انرژی با اشاره به ناترازی انرژی و کمبود منابع فسیلی، گفت: بدون برق، چرخ صنعت نمی‌چرخد و اقتصاد کشور نمی‌تواند به رشد مورد انتظار دست یابد.
مددی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده برق در کشور ۹۴ هزار مگاوات است و نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات تا سال ۱۴۲۰ وجود دارد، افزود: در سال جاری، بیش از ۲۰۰ همت عدم‌النفع بخش صنعت به دلیل کمبود انرژی گزارش شده است.
وی علت اصلی این ناترازی را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدی‌گری خرید و فروش برق شد.
وی همچنین به عدم اجرای قانون خرید تضمینی ۲۰ ساله برای انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: دولت باید از واسطه‌گری در صنعت برق کنار برود تا این صنعت بتواند رشد کند. مددی به مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل
عدم پرداخت پول از سوی دولت، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر متوقف شده است
وی تأکید کرد: ادامه روند دولتی کردن برق، وضعیت صنعت و اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد و تنها با حمایت از بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی می‌توان به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر دست یافت.
مددی تصریح کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس فرصتی را فراهم کرد که صنایع بخشی از برق خودشان را از تجدیدپذیرها تامین کنند و قرار بر این شد که اگر نتوانستند برق مورد نیاز را از تجدیدپذیرها تامین کنند به قیمت تجدیدپذیرها باشد. از این بابت شرکت توانیر چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان طبق تبصره ۱۵ درآمد کسب کرد.
در سال ۱۴۰۱ این رقم ۱۶ همت شد. در سال ۱۴۰۲ به سمت هدفمندی و قانون رفع موانع نیز درآمدهایی را کسب می‌کنند. باز هم همان مدیریت دولتی بدنه بزرگ با یک دیوان‌سالاری قوی که وجود دارد هر چقدر درآمد کسب کنند سیر نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: اگر چنانچه همچنان این بحث دولتی کردن برق ادامه پیدا کند متاسفانه وضع برای صنعت و اقتصاد کشور بدتر خواهد شد. همچنین وزارت نیرو، ساتبا و توانیر تصمیم‌گیری کردند ۵۰۰ واحد ۳ مگاواتی خورشیدی احداث کنند که باز هم دولتی است.
نیاز به کاهش مداخله دولتی در مدیریت انرژی؛ استانداردهای جهانی راه‌حل است
در بخش دیگر این نشست خبری اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته با اشاره به به اهمیت اقتصاد انرژی در اقتصاد ایران گفت:۸۵ درصد اقتصاد ایران به انرژی وابسته است و بیش از ۷۰ درصد آن به گاز متکی است.
وی تأکید کرد که گاز باید به عنوان یکی از پایه‌های اساسی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود.
دادرس به مشکلات ناشی از عدم استفاده از الگوها و استانداردهای جهانی در توسعه انرژی ایران اشاره کرد و گفت که کشور ما نتوانسته از استانداردهای بین‌المللی بهره‌مند شود.وی افزود که برای بهبود وضعیت انرژی باید از الگوهای آژانس بین‌المللی انرژی در حوزه‌های قیمت‌گذاری، ذخیره‌سازی و کاهش اتلاف انرژی استفاده کنیم.
به گفته دادرس، آژانس بین‌المللی انرژی دو رسالت مهم دارد: نخست، ذخیره‌سازی انرژی برای توسعه بهتر تولید و منابع اصلی، و دوم، مدیریت اتلاف انرژی که می‌تواند بیشترین درآمد را برای کشور ایجاد کند. او گفت که ایران در مرحله ذخیره‌سازی انرژی به اشباع رسیده و اکنون باید به مدیریت اتلاف انرژی بپردازیم.
دادرس سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد و گفت: میزان تولید و مصرف هر نوع فرآورده باید جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین شاخص خود تعیین گردد. همچنین تناسب قیمت واردات و صادرات به قیمت داخلی باید با روش‌های خاص هر کشور، به ویژه کشورهای همسایه ایران، بررسی شود. نهایتاً تناسب بین حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و قیمت‌گذاری آن‌ها جداگانه انجام شود.
وی افزود: این سه رکن باید در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شوند. دادرس ابراز تأسف کرد که در سال‌های گذشته قیمت‌های انرژی ایران بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است. او بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرده و نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی را مورد تأکید قرار داد.
رشد صنعت پتروشیمی ایران و چالشهای تأمین خوراک
فریبرز کریمایی، قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران نیز به ارزش صادرات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ارزش صادرات ما به ۱۰.۳ میلیارد دلار رسید که معادل ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل بوده است. وی افزود: فروش داخلی نیز با رقم ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار را در بورس‌های کالایی و انرژی به ثبت رسانده است.
کریمیایی با اشاره به سیاست‌های جدید اقتصادی که از سال ۹۷ به اجرا درآمد، تأکید کرد که صنعت پتروشیمی به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی ارز در سامانه نیما تبدیل شده است. کریمایی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال، حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز به این سامانه تزریق کردیم و بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار نیز صرف نیازهای ارزی شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های توسعه آن‌ها شده است.
«برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال‌های آینده نیز در دستور کار قرار دارد.» کریمایی در این خصوص اعلام کرد: هدف‌گذاری شده است که ظرفیت این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰۲ میلیون تن برسد. با اجرای ۱۱ طرح تعریف‌شده در برنامه هفتم، این ظرفیت به نزدیک ۹۷ میلیون تن خواهد رسید. طرح‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳ که حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن ظرفیت دارند، احتمالاً در اوایل یا نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهند رسید.
وی همچنین به چالشهای تأمین خوراک اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۲، نیاز روزانه ما به گاز حدود ۱۰۸ میلیون متر مکعب بود و این عدد باید در پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۷۰ میلیون متر مکعب برسد.
کریمایی تأکید کرد: ناترازی موجود در تأمین گاز و سایر خوراک‌ها، مهمترین چالش صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم خواهد بود و در ادامه جلسه به تفصیل در این زمینه توضیح خواهد داد.
آزادسازی انرژی و چالشهای وزارت نیرو
در ادامه نشست خبرنگار اکوانرژی در سوالی به مشکلات بخش خصوصی در تولید انرژی و صادرات آن اشاره کرد. در پاسخ به این سوال اینگونه مطرح شد که در حال حاضر، بخش تبدیل انرژی برق به طور متوسط یک کیلووات از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود و دیگر نیازی به آزادسازی بیشتر نیست. آزادسازی انرژی باید در راستای تولید و توسعه باشد و نه در جهت مشکلات موجود در وزارت نیرو.
همچنین در اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آزادسازی سوخت، مطرح شد که آزادسازی بخش تبدیل انرژی صورت گرفته، اما باید توجه داشت که این فرآیند نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به تأمین منابع خوراک و بهبود زیرساخت‌ها برای تحقق اهداف بلندمدت خود است.
گفتنی است این نشست نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در مورد آینده انرژی کشور و نیاز به همکاری بین دولت و بخش خصوصی برای حل چالشهای موجود است.
انتهای پیام/
