به گزارش عصر تحلیل به نقل از اکو انرژی، دومین روز بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با طرح مجموعه‌ای از موضوعات اقتصادی، فنی و اجرایی همراه بود. اظهارات وزیر نیرو، مدیران توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که صنعت برق در کنار تلاش برای حفظ تأمین انرژی و پشتیبانی از تولید، با مسائلی در حوزه منابع مالی، سوخت نیروگاه‌ها و سازوکارهای بازار روبه‌روست.
اقتصاد برق و مطالبات انباشته
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، فاصله میان هزینه تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن بود. مدیرعامل توانیر اعلام کرد هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب سوخت، حدود یک‌هزار و ۹۰۰ تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان برآورد می‌شود. این فاصله به گفته محمد اله‌داد، برای هر کیلووات‌ساعت برق تحویلی حدود یک‌هزار تومان زیان ایجاد می‌کند.
او همچنین از وجود حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان خبر داد: ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنایع است. بخشی از این مطالبات نیز دو تا سه سال قدمت دارد. به گفته مدیرعامل توانیر، انباشت بدهی‌ها، توان مالی صنعت برق برای توسعه زیرساخت‌ها و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات را محدود کرده است.
اله‌داد اصلاح اقتصادی این صنعت را نیازمند روندی تدریجی دانست و تأکید کرد که کاهش یک‌باره فاصله قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق امکان‌پذیر نیست و باید حمایت از اقشار کم‌برخوردار در این مسیر حفظ شود.
در همین چارچوب، سخنگوی صنعت برق از برنامه پیش‌بینی‌شده برای اعمال پلکانی هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض خبر داد. طبق توضیحات احسان ذبیح‌زاده، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، ماهانه حدود هفت هزار تومان و مشترکانی که تا یک‌ونیم برابر الگو مصرف می‌کنند، حدود ۲۲ هزار تومان بابت این هزینه پرداخت خواهند کرد. بر این اساس، حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی با هزینه‌ای حداکثر ۲۲ هزار تومان روبه‌رو می‌شوند.
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از این پرداخت معاف هستند. منابع حاصل از این طرح نیز برای توسعه زیرساخت‌های انتقال سوخت و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی در نظر گرفته شده است؛ هرچند این طرح هنوز اجرایی نشده و مقدمات آن در حال فراهم شدن است.
حفظ تولید در شرایط محدودیت سوخت
وزیر نیرو در اظهارات خود بر حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و استمرار تأمین برق صنایع در روز افتتاحیه تأکید کرد. طبق اعلام او، برق تحویلی به کل صنایع در سال جاری بیش از سه درصد افزایش داشته و میزان برق تأمین‌شده برای پتروشیمی‌ها نیز بیش از ۱۱ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
مدیرعامل توانیر نیز گفت: با وجود محدودیت‌های تأمین سوخت، تلاش شده است برق صنایع انرژی‌بر تأمین شود. بر اساس ماده چهار قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگی مانند فولاد، مس، پتروشیمی و سیمان باید از طریق احداث نیروگاه یا خرید برق تجدیدپذیر، بخشی از نیاز خود را تأمین کنند. ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده برای این بخش حدود ۱۰ هزار مگاوات بوده، اما کمتر از سه هزار مگاوات آن تاکنون تحقق یافته است.
اله‌داد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از مسیرهای قابل پیگیری دانست و گفت: کشور با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز تابش مناسب خورشید در سال، ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی دارد. با این حال، ایجاد تعادل میان نیاز صنایع به برق و ضرورت فراهم‌کردن شرایط اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر همچنان اهمیت دارد.
برنامه زمستانی و تبادل برق با همسایگان
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به وابستگی حدود ۹۰ درصد تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی، تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه‌ها را از شروط اصلی عبور از زمستان دانست.
اردشیر مذکوری اعلام کرد: محدودیت‌هایی در تأمین سوخت وجود دارد و تنها حدود ۱۵ درصد نیروگاه‌ها امکان استفاده از سوخت دوم، از جمله مازوت، را دارند. در صورت کمبود گاز، استفاده از گازوئیل و مازوت با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند برای تداوم تولید در دستور کار قرار گیرد.
او همچنین از فراهم بودن زیرساخت فنی واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه خبر داد. با این حال، تحقق این ظرفیت به انجام توافق‌های تجاری و قراردادهای مورد نیاز از سوی بخش خصوصی وابسته است.
بازار برق و مقابله با مصرف غیرمجاز
مذکوری سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق را در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ برابر با ۳۱ درصد اعلام کرد؛ رقمی که در مسیر هدف‌گذاری ۶۰ درصدی برنامه هفتم قرار دارد.
او توسعه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و افزایش مشارکت بخش خصوصی را از محورهای تحول بازار برق دانست. گردش مالی این بازار در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۵۵ همت اعلام شد.
در بخش دیگری از اخبار نمایشگاه، مدیرعامل توانیر از کشف و جمع‌آوری حدود ۳۰۰ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد. او با اشاره به دشواری شناسایی فیزیکی این تجهیزات توضیح داد: برخورد قانونی با مراکز مشکوک به مجوز قضایی و همکاری نهادهای انتظامی نیاز دارد. به گفته اله‌داد، برخی مراکز غیرمجاز برای عبور از کنترل‌های هوشمند، استفاده از ژنراتورهای گازسوز را در دستور کار قرار داده‌اند.
مجموع این اظهارات، تصویری از اولویت‌های صنعت برق در مقطع برگزاری نمایشگاه ارائه می‌کند؛ از یک سو، تأمین برق صنایع و آمادگی زمستانی در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر، اصلاح ساختار مالی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و توسعه سازوکارهای بازار برای تقویت توان سرمایه‌گذاری این صنعت ضروری دانسته می‌شود.