داود جبلی _ عصر تحلیل: ماجرای واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایرانخودرو به یک مجموعه عرضهکننده خودرو زمانی مورد توجه قرار گرفت که تبلیغات گستردهای برای فروش تعداد زیادی از محصولات ایرانخودرو، از جمله خودروهای بدون پلاک، در مجموعه اتوپلازا منتشر شد. در این تبلیغات، از عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو با قیمتهایی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخهای رایج بازار صحبت میشد؛ موضوعی که در کنار محدودیت دسترسی خریداران عادی به محصولات خودروسازان، واکنشهای زیادی را به دنبال داشت.
اعتراض خریداران؛ سهم مشتریان ثبتنامی از این واگذاری کجاست؟
بخش مهمی از انتقادها به این موضوع مربوط میشود که چرا در شرایطی که متقاضیان برای ثبتنام و دریافت خودرو با محدودیت عرضه و فاصله زمانی چندماهه مواجه هستند، امکان واگذاری یکجای نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو به یک مجموعه فروش فراهم شده است.
برخی از خریداران در واکنش به این اتفاق میپرسند: «چطور ممکن است مشتری برای تحویل خودروی ثبتنامی خود ماهها منتظر بماند، اما هزاران دستگاه خودرو بهصورت یکجا در اختیار یک مجموعه فروش قرار بگیرد؟ اگر مشکل کمبود تولید و محدودیت عرضه وجود دارد، این تعداد خودرو از کجا تأمین شده و چرا در اختیار متقاضیانی که پیشتر ثبتنام کردهاند قرار نگرفته است؟»
این گروه همچنین نسبت به احتمال تأثیر چنین واگذاریهایی بر قیمت بازار آزاد انتقاد دارند و معتقدند عرضه خودرو در حجم بالا از مسیرهای خاص، در بازاری که با اختلاف قیمت کارخانه و بازار مواجه است، میتواند بر قیمتگذاری و انتظارات خریداران اثر بگذارد.
البته ادعای وجود تأخیر عمدی در تحویل خودروهای ثبتنامی یا برنامهریزی برای افزایش قیمتها، تاکنون بهصورت مستقل اثبات نشده و بررسی آن به آمار تعهدات معوق، زمانبندی تولید و تحویل و جزئیات واگذاری نیاز دارد.
ایرانخودرو: واگذاری برای تأمین نقدینگی قطعهسازان انجام شد
در مقابل این انتقادها، ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای به تشریح ابعاد حقوقی و مالی این معامله پرداخت و تأکید کرد که واگذاری خودروها با هدف تأمین منابع مالی موردنیاز قطعهسازان انجام شده است.
این شرکت در توضیحات خود اعلام کرد: «هدف اصلی این تصمیم، فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تأمین بوده است.»
ایرانخودرو افزایش بهای مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تأمین مالی و انباشت مطالبات قطعهسازان را از دلایل فشار بر نقدینگی خود عنوان کرده و گفته است ادامه تولید، به تأمین فوری منابع مالی برای زنجیره تأمین نیاز داشته است.
این خودروساز همچنین با اشاره به چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت اعلام کرد درخواست واگذاری خودرو برای تسویه بدهی قطعهسازان در این جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.
در بخشی از اطلاعیه ایرانخودرو آمده است: «مطابق بند ۲ مصوبه مذکور، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون به قطعهسازان با رعایت شرط عدم وجود تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیئتمدیره ایرانخودرو وفق مقررات، به شرکت اعطا شد.»
ایرانخودرو همچنین به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو شورای رقابت و امکان واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی با قیمت متعارف و کارشناسیشده استناد کرده و تأکید دارد که تمامی مراحل این معامله مطابق ضوابط قانونی انجام شده است.
بر اساس توضیحات این شرکت، بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه، شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر و شرکت ساپکو در فرآیند پرداخت مطالبات قطعهسازان نقش داشتهاند.
روایت متفاوت ایدرو؛ کمیته خودرو چنین مجوزی صادر نکرده است
با وجود استناد ایرانخودرو به مصوبه کمیته خودرو، اظهارات معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روایت متفاوتی از این موضوع ارائه میدهد.
سهیل معمارباشی در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، با اشاره به درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان گفت: «این درخواست در کمیته خودرو مورد موافقت قرار نگرفت و کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو به این شکل را صادر نکرده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که ایرانخودرو صراحتاً به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو استناد کرده است. به این ترتیب، یکی از مهمترین ابهامات پرونده به محتوای دقیق مصوبه مورد استناد خودروساز و انطباق آن با شیوه واگذاری انجامشده بازمیگردد.
در واقع باید روشن شود مجوز مورد اشاره ایرانخودرو دقیقاً چه نوع واگذاری، با چه شرایطی و به چه اشخاصی را مجاز دانسته و آیا معامله انجامشده با همان چارچوب مطابقت داشته است یا خیر.
سازمان حمایت: ۹ هزار و ۸۹۷ خودرو به اتوپلازا تحویل شده است
در ادامه این ماجرا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به موضوع ورود کرد. ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی این سازمان، در اظهارات ویدئویی درباره بررسی عملکرد مجموعه اتوپلازا، از وجود ابهاماتی در مجوزهای صنفی و نحوه عرضه خودروها خبر داد.
بر اساس اظهارات منتشرشده از این مقام مسئول، بررسیهای اولیه نشان میدهد ایرانخودرو در مجموع ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو به مجموعه اتوپلازا تحویل داده است.
سازمان حمایت همچنین درباره نحوه عرضه این خودروها، «ظن عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی» را مطرح کرده و از بررسی مواردی همچون احتمال کسب درآمد نامشروع و احتکار خبر داده است.
سالاری همچنین با اشاره به مغایرتهای احتمالی در مجوزهای صنفی مجموعه مورد اشاره، از ارسال گزارشهای مربوط به این مجموعه برای رسیدگی به مراجع قضایی خبر داده است.
به این ترتیب، بررسی سازمان حمایت تنها به نحوه واگذاری خودرو از سوی ایرانخودرو محدود نیست و عملکرد مجموعه دریافتکننده، مجوزهای صنفی و چگونگی عرضه محصولات نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.
صدای فعالان صنفی؛ فروش با تخفیف ۲۰۰ میلیونی چه پیامدی برای بازار دارد؟
در کنار اعتراض خریداران، تعداد زیادی از فعالان صنفی بازار خودرو و نمایشگاهداران نیز نسبت به نحوه عرضه این خودروها واکنش نشان دادهاند.
محور اصلی انتقاد این گروه، دسترسی یک مجموعه به حجم قابلتوجهی از خودروها و امکان عرضه آنها با تخفیفهایی است که به گفته فعالان بازار، رقابت سایر فروشندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در جمعبندی انتقادهای مطرحشده از سوی این فعالان، پرسش اصلی این است: «نمایشگاهداری که خودرو را با قیمت روز بازار خریداری کرده و هزینههای نگهداری و فعالیت صنفی را پرداخت میکند، چگونه باید با مجموعهای رقابت کند که به تعداد زیادی خودرو بهصورت یکجا دسترسی دارد و میتواند محصولات را با تخفیفهای قابلتوجه عرضه کند؟»
برخی از فعالان صنفی همچنین این نگرانی را مطرح میکنند که چنین شیوهای از توزیع، بهجای ایجاد رقابت سالم، امتیاز عرضه را در اختیار مجموعههای بزرگ قرار میدهد و شرایط فعالیت فروشندگان کوچکتر را دشوارتر میکند.
از سوی دیگر، خریداران نیز نسبت به منشأ این تخفیفها و قیمت تمامشده خودروهای واگذارشده پرسش دارند؛ اینکه خودروها با چه قیمتی از سوی ایرانخودرو واگذار شدهاند و تخفیفهای اعلامی در تبلیغات فروش بر چه مبنایی محاسبه شده است.
ورود دادستانی؛ فروش خودروها متوقف شد
با افزایش ابهامها درباره نحوه عرضه خودروها، موضوع به دستگاه قضایی نیز کشیده شد.
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «توقف فروش ۱۰ هزار خودروی ایرانخودرو با دستور قضایی» اعلام کرد دادستانی تهران پس از انتشار گزارشهایی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو، به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است.
در گزارش مهر آمده است: «بر اساس این گزارش، با دستور مقام قضایی، فروش خودروهای مورد اشاره متوقف شده است.»
در ادامه این گزارش نیز تأکید شده است: «تحقیقات و بررسیهای قضایی درباره ابعاد این موضوع و نحوه عرضه خودروها همچنان ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت.»
بنابراین، ورود دستگاه قضایی و توقف فروش به معنای اثبات تخلف نیست و نتیجه بررسیها باید مشخص کند که آیا در فرآیند واگذاری یا عرضه خودروها تخلفی صورت گرفته است یا خیر.
بازار خودرو؛ محدودیت واردات و افزایش حساسیت نسبت به عرضه داخلی
این ماجرا در شرایطی رخ داده که بازار خودرو طی ماههای گذشته نیز تحت تأثیر سیاستهای وارداتی، افزایش حقوق ورودی برخی خودروهای خارجی و محدودیتهای عرضه قرار داشته است.
افزایش هزینه واردات و دشواری ورود خودروهای خارجی با قیمت رقابتی، از جمله موضوعاتی بوده که در بحثهای مربوط به ساختار بازار خودرو مطرح شده است. منتقدان سیاستهای وارداتی معتقدند محدود شدن رقابت خارجی میتواند قدرت قیمتگذاری خودروسازان داخلی را افزایش دهد و فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را تشدید کند.
در چنین شرایطی، واگذاری عمده خودروهای داخلی به یک مجموعه عرضهکننده، آن هم در شرایطی که متقاضیان عادی با محدودیت دسترسی روبهرو هستند، حساسیت بیشتری ایجاد میکند.
برخی از خریداران نیز این پرسش را مطرح میکنند که اگر خودروهای مورد اشاره از ظرفیت تولید موجود تأمین شدهاند، چرا عرضه آنها بهجای توزیع در مسیرهای معمول فروش و تحویل به مشتریان، از طریق یک مجموعه خاص انجام شده است؟
ابهامهایی که همچنان باقی است
اکنون با وجود دفاعیه ایرانخودرو، اظهارات متفاوت معاون ایدرو، ورود سازمان حمایت و دستور توقف فروش از سوی دادستانی، چند پرسش اساسی همچنان نیازمند پاسخ است:
نخست اینکه متن دقیق مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو چه بوده و آیا مجوز مورد استناد ایرانخودرو، واگذاری با این شیوه و به این حجم را شامل میشده است؟
دوم اینکه شرط نداشتن تعهدات معوق که در دفاعیه شرکت به آن اشاره شده، در زمان واگذاری چگونه بررسی و احراز شده است؟
همچنین باید مشخص شود خودروها با چه قیمتی به مجموعه دریافتکننده واگذار شدهاند، میزان تخفیفها چگونه تعیین شده و منابع حاصل از این معامله تا چه اندازه و با چه اسنادی صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان شده است.
در نهایت، انتشار آمار تعهدات معوق، وضعیت تحویل خودروهای ثبتنامی و جزئیات مالی این واگذاری میتواند به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک کند.
آنچه خریداران و فعالان بازار خودرو از نهادهای مسئول انتظار دارند، صرفاً اعلام قانونی یا غیرقانونی بودن یک معامله نیست؛ بلکه شفاف شدن سازوکار توزیع خودرو، نحوه تخصیص محصولات و اطمینان از رعایت حقوق مصرفکنندگان در بازاری است که همچنان با محدودیت عرضه و فاصله قیمتی قابلتوجه مواجه است.