داوود شیخ جبلی | عصر تحلیل، متاسفانه از چند سال اخیر تا کنون گرانی بی حد و اندازه ایی بر بخش مسکن وارد شده است به طوریکه این گرانی ها باعث بی خانمانی و یا خانه به دوشی اکثر مردم تهران و دیگر کلان شهرها شده است.
افزایش نجومی بهای زمین یکی از معضلاتی بود که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم به نحوی که طرح چاره سازی برای آن پیاده سازی نشدیا اینکه به مرحله اجرا درنیامد.
مالیات بر خانه های خالی آیا چاره ساز است؟
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت و پس از ۵ سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود ۲٫۵ میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید. اما پس از کش و قوسهای فراوان این طرح در مجلس یازدهم با اصلاح اشکالهای وارده شورای نگهبان به تصویب رسید.
این طرح یعنی اخذ مالیات از خانه های خالی به گفته برخی از کارشناسان می تواند تا حد بالایی به مهار اسب سرکش قیمت مسکن منجر شود.
کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات منجر به عرضه بیشتر مسکن برای اجاره یا فروش می شود و با بالا رفتن عرضه به طبع قیمت مسکن تا حد محسوسی کاهش پیدا می کند.
اما آیا طرح مالیات بر خانه های خالی به تنهایی می تواند آشفته بازار مسکن را نظمی دوباره ببخشد یا اینکه بایستی برای این درد دوای دیگر تجویز شود.
https://asrtahlil.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c/
مالیات ۱۸ برابری بر خانه های خالی
البته برخی تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند ضرایب اخذ مالیات از خانه‌های خالی قدرت بازدارندگی لازم را ندارد و با اجرای آن امکان اینکه خانه‌های خالی به بازار عرضه شود کم است. از این‌رو، چندی پیش اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. آن‌طور که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داده «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.»
براساس متنی که در مجلس جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد، مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیت‌های این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس، مالکان خانه‌های خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند.
قانون بازنویسی شده دریافت مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و واحدهای نوساز در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ می‌شوند. البته سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، یک ماه قبل از اتمام مهلت، اخطار لازم را به مالک واحد ارسال کند.
بیشترین آماری که از خانه های خالی بدست آمده مربوط به اشخاص حقوقی است که بانکها یا سازمانها را شامل می شود. در یک نمونه از این آمار که وزارت راه و شهرسازی آن را اعلام کرد یک بانک حدود ۵۰۰ واحد خالی را در اختیار دارد. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مالک بیشترین تعداد خانه خالی اشخاص حقوقی و نهادها و مؤسسات باشند، قانونگذار تصمیم گرفته دریافت مالیات از اشخاص حقوقی صاحب واحد خالی دوبرابر اشخاص حقیقی باشد. بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید نرخ‌های مالیات برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی دو برابر میزان اعلام شده برای اشخاص دیگر است.
حذف آگهی های جعلی مسکن برای جلوگیری از رشد بی قاعده قیمت ها
یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و ارائه قیمت بی ضابطه در بازار مسکن حذف آگهی های بدون سند از فضای مجازی بخصوص سایتهای تبلیغاتی بود. در این رابطه محمود محمودزاده به ایلنا می گوید:« مهمترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد. یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی جعلی بودن آنها است به طوری که هر کسی می تواند بدون مالک بون یا با یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «انتشار وسیع این آگهی‌های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی‌های جعلی با قیمت‌های غیر واقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی آن گرفته شد. الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد.»
وی با تاکید بر اینکه شاهد تخلفات گسترده‌ای در انتشار آگهی‌های اینترنتی در فروش انواع کالاهاو نه فقط مسکن بودیم، گفت: «عده‌ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله یک کالا اقدام می‌کردند و با درج قیمت‌های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان در بازار می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.»
محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده، تاکید کرد:« امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام و کنترل‌ها افزایش یابد که دو ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد. »
https://asrtahlil.ir/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1/
آیا اقدامات اخیر برای مهار قیمت مسکن کافی است؟
برخی از کارشناس بر این باورند که اجرای سیاستهای بازدارندگی دولت در راستای مهار قیمت مسکن می تواند ابزاری برای کنترل قیمت ها باشد اما این مساله به تنهایی نمی تواند برای این امر مناسب باشد برای اینکه ساختار درست و پایه ریزی شده ایی در این راستا هنوز وجود ندارد و یا به مرحله اجرا درنیامده است.
تبعیت از سیاست های ابلاغی در بخش مسکن معطوف به قشر خاص یا مردم عادی نمی شود و باید تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در این مساله سهیم باشند. عدم شفافیت در بازار مسکن و ارائه نکردن مشخصات برای ثبت در سامانه جامع اطلاعات مسکن می تواند در کندی پیشرفت این طرح تاثیر داشته باشد و باید این مساله را نیز در ذهن داشته باشیم که بخش اعظم این خانه ها متعلق به سازمانها و یا بهتر بگوییم اشخاص حقوقی است همچنین وجود مافیای مسکن که در هر کلان شهر بخش اعظم مسکن را در اختیار دارند نیز می تواند در اجرای طرح خلل وارد کند.
دریافت مالیات از خانه های خالی با ضوابط درست می تواند میلیاردها سرمایه راکد را در اقتصاد ایران به چرخه درآورد همچنین این مساله در بلند مدت باعث کاهش چمگیر قیمت ها می شود البته از این مساله غافل نمانیم که اجرای چنین سیاستهای کلانی در کشور نیاز به سیستم شفاف و پاسخگو دارد تا قیمت مسکن نه بر اساس سوداگری بلکه بر اساس نیاز واقعی خرید و فروش و یا به اجاره گذاشته شود.
انتهای پیام/
