به گزارش عصر تحلیل به نقل از ایلنا، ماه‌های متوالی‌ست که یک‌شنبه‌های هر هفته بازنشستگان تامین اجتماعی و سه‌شنبه‌ها بازنشستگان کشوری به خیابان می‌آیند و نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند. در حالی که خط فقر مدت‌هاست مرز ۳۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان و میانگین مستمری بازنشستگان کارگری در بهترین حالت ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است.
فاصله‌ی مستمری‌ها با خط فقر یک فاصله‌ی عمیق است؛ حقوق یک کارگر بازنشسته با خط فقر نزدیک به ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد؛ در این اوضاع، راه حل دولت سیزدهم برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آورده‌ی بسیار ناچیز است: متناسب‌سازی.
بازنشستگان در تجمعات و در نامه‌نگاری‌های اعتراضی خود بارها و بارها اعلام کرده‌اند بایستی قانون در مورد مستمری‌ها اجرا شود به این معنا که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازه‌ی خط فقر افزایش یابد. اما دولت در عوض به سراغ متناسب‌سازی رفت و در نهایت، این ترفند در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید؛ براساس متن برنامه هفتم، متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود، در سال جاری بایستی حقوق بازنشستگان به ۴۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد و در نهایت در ظرف مدت سه سال یک همسان‌سازی ۹۰ درصدی محقق شود.
حال آنکه در مورد بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کشور- مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی- شاغلِ هم‌تراز آن‌چنان معنایی ندارد؛ هر مستمری‌بگیر، زمانی کارگر شاغلِ یک کارخانه یا یک شرکت بوده که ممکن است آن کارگاه امروز دیگر نباشد و به دیار باقی پیوسته باشد پس هم‌ترازی، عبارتی کاملاً بی‌معناست. اما اگر از بازنشستگان تامین اجتماعی هم بگذریم، متناسب‌سازی برای جامعه هدف اصلیِ خود یعنی بازنشستگان کشوری نیز ابهامات و ایرادات بسیار دارد؛ با این همه چالش و ابهام و منافذ باز، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به جای پایبندی به قانون، قصد داشته صورت مسئله‌ی معیشت بازنشستگان را کامل پاک کند، متناسب‌سازیِ دولت، شبیه یک بار کج و ناموزون شده است که به راحتی به مقصد نمی‌رسد…
انتهای پیام/
