داوود شیخ جبلی | مدیرمسئول: طبق آمار رسمی که مرکز آمار ایران چندی پیش اعلام کرد در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.
موضوع گرانی و رشد نرخ تورم سالهای طولانی است که در کشور هنوز به نقطه توقف و حتی نزولی نرسیده است تا جایی که آمارهای رسمی نشان می دهد که حتی نرخ رشد تک رقمی تورم تقریبا به یک رویا در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این موضوع بهانه ایی شد تا عصر تحلیل در گزارشی به بررسی اجمالی آمارهای رسمی بپردازد.
یکی از مهمترین پیامدهای بالا رفتن نرخ تورم گرانی بی رویه کالا و خدمات در کشور است که رشد غیر قابل باوری را در طی سال های ۱۳۹۱ تا آبان ۱۴۰۳ را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
این رشد نه تنها در اقتصاد کلان تاثیر منفی به جا گذاشته است بلکه قدرت خرید مردم را هر روز پایین تر می آورد به طوریکه تامین کالای اساسی بخصوص مواد خوراکی و مایحتاج های اولیه زندگی در میان اکثر مردم با سختی صورت می گیرد و می توان گفت هر روز بر وخامت وضعیت اقتصادی ایران بخصوص دهک های پایین افزوده می شود.
قیمت گذاری دستوری، آفت اقتصاد ایران
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، دخالتهای دولت در مباحث اقتصادی بخصوص حضور در بازارهای مختلف به منظور تامین مستقیم همچنین قیمت گذاری های دستوری نه تنها نتوانسته به پایین آمدن نرخ تورم کمک کند بلکه سنگی بر سر راه پایین آمدن تورم شده است. تورمی که نشان از شاخص اقتصادی هر کشور دارد.
کاهش و رشد بی سابقه تورم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
طبق جدول پایین ( ۱-۱) می توان دید که طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تورم از ۲۱٫۵ به ۳۴٫۷ رسیده است که رشد تقریبا ۵۰ درصدی را شامل می شود. اما در سالهای ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۶ شاهد کاهش نرخ تورم به رقم ۹ درصد هستیم، رقمی که به گفته کارشناسان سیاسی و اقتصادی ماحصل نتیجه قرارداد برجام بوده و به نوعی می توان این کاهش تورم را در سال ۱۳۹۵ در ۱۳ سال اخیر بی نظیر دانست.
اما در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به یکباره نرخ تورم از ۹٫۶ به ۴۷٫۱ درصد رسید که از دلایل مهم آن می توان به خروج آمریکا از قرارداد برجام اشاره کرد اما نباید از این موضوع غافل باشیم که کاهش سرمایه گذاری های داخلی، عدم حضور سرمایه گذارهای خارجی در پروژه های کلان اقتصادی، راکد شدن بازار های خرید و فروش بخصوص بازار مسکن ، بالا رفتن نرخ تصاعدی طلا و ارز و … را می توان از دلایل رشد تورم در طی این سالها اخیر دانست که به نوعی عدم ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای دنیا بر توسعه و رشد آن تاثیر محسوسی دارد.
در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را می توان سالهای ثبات تورم در نقطه ۴۰ درصد دانست که تقریبا به ثباتی پس از رشد تصاعدی ۴ سال اخیر رسیده بود. اما باز هم این ثبات نتوانست بازار را از رکود نجات دهد و همچنان افت شدیدی را در بخشهای مختلف به دنبال داشت.
کاهش ۵٫۷ درصدی تب تورم در سال ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ را می توان سالی با کاهش نسبی تورم و رسیدن به نقطه ۴۰٫۷ درصد دانست که پس از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که با کاهش ۱۹٫۱ درصدی تورم روبرو بودیم بیشترین کاهش را نسبت به سال گذشته (۱۴۰۱) با ۵٫۷ درصد داشتیم.
توقف کاهش تورم در ابتدای سال ۱۴۰۳
اما در نگاهی اجمالی پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ را از آن به ایستگاه توقف کاهش نرخ تورم طی ۴ ماه اخیر نام بدره می شود که متاسفانه پس از آن دوره مجدد این شاخص اقتصادی با رشد تصاعدی همراه شد.
در تورم نقطه به نقطه نیز در پایان فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به مشابه سال گذشته ( ۱۴۰۲) با ۳۰٫۹ و ۳۱ درصد روبرو بود.
طبق اعلام رسمی از سوی مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰٫۱واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به ۳۱درصد رسید.
به نوعی می توان بخش مسکن، آب، برق و گاز را نقطه آغاز رشد تورم پس از چهار ماه سیر نزولی آن دانست به طوریکه در پایان اردیبهشت ماه رشد نسبی تورم ۳۱ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که در بخش مسکن این رشد به ۴۱٫۸ درصد رسیده است. رشدی تصاعدی که تا مهرماه ۱۴۰۳ تنها با کاهش ۱٫۵ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه همان سال روبرو بوده است.
از نکات دیگر و مهم رشد تورم سال ۱۴۰۳ می توان به بخش حامل های انرژی (آب، برق و گاز ) اشاره کرد؛ بخشی که در کنار مسکن بیشترین تورم را را در ابتدای سال ۱۴۰۳ تجربه کرد.
آموزش، بیشترین اختلاف تورم ماهانه در مهرماه ۱۴۰۳
در دیگر بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ماهانه در مهرماه ۱۴۰۳ بیشترین تورم را در بخش آموزش با ۱۶٫۸ درصد نسبت به دیگر گروه های اصلی به ثبت رسانده است همچنین در این بخش با رشد ۳۴٫۵ درصدی را در تورم نقطه به نقطه سال گذشته (۱۴۰۲) روبرو بودیم که نشان از افزایش قیمت لوازم و تحریر در شروع سال تحصیلی دارد.
مسکن، آب، برق و گاز همچنان صدرنشین
در تورم نقطه ایی مهرماه ۱۴۰۳ نیز بخش مسکن و گاز، برق و آب افزایش ۴۰٫۳ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد و باز هم مجدد رشد ودیعه و اجاره بها در سال جاری گریبان خانه به دوشان را گرفت.
تورم ۳۲٫۵ درصدی آبان ۱۴۰۳ با صدرنشینی نرخ خوراکی
با بالا رفتن نرخ تورم ماهانه، نقطه ایی و سالانه بر رشد مشکلات مردم در تامین نیازهای اولیه آنها تاثیر بسزایی طی سالهای اخیر تا کنون گذاشته است تا جایی که این امر قشر کثیری از مردم را در تامین نیازهای اولیه و تامین کالای اساسی خود با مشکل اساسی روبرو کرده است.
رشد لجام گسیخته تورم طی سال ۱۳۹۱ تا به امروز معیشت و رفاه مردم بخصوص در دهک های پایین را با مخاطره هایی روبرو کرده است تا جایی که این دهک ها برای تامین مواد خوراکی و آشامیدنی که نیازهای اولیه محسوب می شود با مشکلات متعدد روبرو هستند.
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲٫۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۴ درصد برای دهک اول، تا ۳۳.۶ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در خصوص تورم ماهانه هم محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم آبان ۲.۸ درصد بوده است. یعنی میانگین هزینه‌ای که یک مصرف کننده برای یک مجموعه کالا و خدمات یکسان در آبان ماه انجام داده ۲.۸ درصد بیشتر از هزینه‌ای است که در مهرماه برای همین سبد باید انجام می‌داد.
کاهش .۵ درصدی تورم آبان ماه
تلاش های اخیر دولت چهاردهم بر کاهش تورم نقطه ایی و سالانه با رقم اندک .۵ واحد درصدی روبرو بود که نسبت به میانگین بلند مدت تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور نگذاشته است.
۳۳٫۱ درصد نرخ تورم مصرف کنندگان در آبان ۱۴۰۳
در آخرین اطلاعیه رسمی از سوی مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم نقطه ایی آبان ماه مصرف کننده ۳۳٫۱ اعلام شده است که استانهای اصفهان، ایلام و آذربایجان غربی با رشد ۳۶٫۱ واحد درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۲۳٫۲ درصد نرخ تورم نقطه ایی کمترین نرخ تورم را در آبان برای خود به ثبت رساندند.
جراحات اقتصادی با تجویز های موقت درمان نمی شود
با بررسی و تحلیلی هایی که در این گزارش آمده است می توان باور داشت وضعیت اقتصادی کشور نیاز به حضور کارشناسان دلسوز و متخصصان اقتصادی در بخش های مختلف مخصوصا دوایر دولتی مرتبط دارد، اما نمی توان از این موضوع غافل ماند که جراحات اقتصادی در کشور با اینگونه مسکن ها نه تنها درمان نمی شود بلکه به طور کوتاه مدت می تواند جلوی پیش روی آن را گرفت.
جراحاتی که این روزها با بالا رفتن نرخ ارز، ناترازی در بخش های مختلف بخصوص انرژی، توقف تولید در صنعت و تاثیر معکوس رویه های اقتصادی دولت همانند حراج ارز و طلا نه تنها درمان نمی شود بلکه همانطور که گفته شد همانند مسکنی به صورت موقت و مقطعی از التهابات آن کم می کند و پس از مدتی مجدد بر وخامت اوضواع اقتصادی افزوده شود.
شایان ذکر است منظور از تورم ماهانه نسبت افزایش رشد کالاهای بخش اصلی نسبت به ماه گذشته است و در تورم نقطه ایی نسبت ماه یاد شده سال جاری به سال گذشته و سالهای قبل تر است. در اعلام تورم سالانه هم رشد تورم نسبت به یک سال گذشته برآورد می شود که تاثیر مثبت یا منفی بر قیمت کالا و خدمات بخش اصلی دارد.
انتهای پیام/
