به گزارش عصر تحلیل به نقل خبرآنلاین، با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که احتمالاً حقوق کارگران به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که دولت برای افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.
بر اساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان بازار کار معتقدند که دولت احتمالاً برای شورای عالی کار دیدگاهی مشابه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان خواهد داشت. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شده بود.
با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جدیدترین اظهار نظر خود در مورد دستمزد کارگران اعلام کرد که هدف ما این است که دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین گردد.
وی همچنین پیش‌تر با اشاره به فراخوان دولت برای دریافت نظرات مختلف در خصوص تعیین دستمزد، اعلام کرده بود که این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهند شد تا ان‌شاءالله روش جدید و موثری برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
دولت چه تدبیر جدیدی برای حقوق‌بگیران اتخاذ کرده است؟
درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، وی بیان کرد: یکی از مسائل مهمی که در خصوص دستمزد باید به آن توجه کنیم، این است که لازم است رویکردی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی تصریح کرد: انتظار داریم که برای انجام اقدامات موثر و با توجه به اعلام دولت جدید مبنی بر رسیدگی به مسئله معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر، تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای متفاوت از گذشته صورت گیرد.
این کارشناس بازار کار افزود: تا کنون شاهد تغییری در رفتار دولت نبوده‌ایم که نشان دهد قصد دارد رویه‌های گذشته را بهبود بخشد و اقداماتی نوین برای جبران گرانی‌ها و تورم در قبال گروه‌های حقوق‌بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: اتفاقاتی که برای کارمندان رخ داده، مشابه رویه‌های قدیمی است که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز با آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، تفاوتی داشته باشد. بر این اساس، من خیلی خوشبین نیستم.
وی اظهار داشت: آقای وزیر تأکید کرده‌اند که مسئله تورم را در نظر خواهند گرفت. مسئله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ گردیده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر در شورای عالی کار نیز همین کار را انجام دهیم، تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: “این رویه در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است و به هیچ وجه مسئله مهمی نیست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.”
مقدار خط فقر چقدر است؟
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: توصیه من این است که ما باید یک تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر نیز این است که دولت برخلاف رویه‌های گذشته، ابتدا باید خط فقر را تعریف کند.
وی تاکید دارد که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شجاعت داشته باشند که پیش از شروع جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار، خط فقر را به عنوان یک شاخص اقتصادی و مؤلفه تاثیرگذار، از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کنند.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد که اولین انتظاری که از آقای وزیر و رئیس‌جمهور داریم، این است که با حسن نیت و شجاعت، خط فقر را تعریف و تعیین کنند.
حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: براساس برآوردهایی که ما و سایر بخش‌ها انجام داده‌ایم، متوسط خط فقر نسبی در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان است. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا اگر بخواهیم شرایطی فراهم کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها بتوانند به طور متوسط زندگی خود را اداره کنند، به درآمد ماهیانه ۳۵ میلیون تومان نیاز دارند.
وی یادآوری می‌کند: علاوه بر این مسائل، بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده نیز مطرح است و همچنین سبد معیشت که مشابه و معادل خط فقر است و در ماده ۴۱ قانون کار آمده، نیز مورد توجه قرار دارد.
نرخ تورم، صحیح نیست
این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: من معتقدم که با تعریف خط فقر می‌توانیم شرایط جدیدی را برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار پیگیری کنیم. در غیر این صورت، آنچه که درباره نرخ تورم مطرح است، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال‌های گذشته بوده و قطعاً کافی نیست و رقم بسیار پایینی دارد.
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: نرخ تورم واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد. هر سال شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و این روند بدون شک در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهند که سال آینده به طور قطع سال سخت‌تری خواهد بود و ما بدون شک شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود.
این کارشناس بازار کار تأکید دارد که علاوه بر افزایش نقدی دستمزد، باید حمایت‌هایی از سوی دولت صورت گیرد. او بارها درباره این موضوع صحبت کرده و معتقد است که مهمترین مسئله تبدیل یارانه‌ها به کالاها است. تنوع کالایی و نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاها می‌تواند به همراه افزایش نقدی دستمزد مفید باشد.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: وام ودیعه اجاره مسکن نیز باید برای گروه‌های مستاجر در قالب وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با درصد پایین پرداخت شود. با انجام این اقدامات، شرایط قطعاً نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود و دولت نیز وظایف خود را در جبران تورم انجام داده و بار آن را بر دوش کارفرمایان نخواهد گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، شاهد تأخیر در جلسات و ابهاماتی از سوی دولت هستیم و همچنین تغییری در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد مشاهده نمی‌شود. من چندان خوشبین نیستم و فکر می‌کنم که در نهایت قصد دارند نرخ تورم ۳۲ درصد را اعمال کنند که به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود.
انتهای پیام/
