به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار، کمیته‌های مالیات، کار و تامین اجتماعی، امور بانکی و بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار را از کمیته‌های ذیل کمیسیون معرفی کرد.
وی ضمن ابراز امیدواری افزود: در شرایط اقتصادی موجود کشور، همزبانی، همفکری و تشریک مساعی تا حدود زیادی می‌تواند موجب عبور از مشکلات با حداقل آسیب شود.
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون نیز با بیان اینکه از حدود ۲۳۰۰ پرونده رسیدگی شده در ستاد تسهیل سال ۹۸، ۸۰۰ پرونده دارای نتایج مثبت بوده است، افزود: در کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی سعی می‌شود از طریق تعامل با رؤسا و معاونان ادارات مذکور، پرونده فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها بررسی و موانع بر‌طرف شود.
مسئول کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی تاکید کرد: بسیاری از پرونده‌های فعالان اقتصادی پیش از ارجاع به ستاد تسهیل قابل حل بوده و کمیته در نظر دارد فضای ارتباطی بین ادارات و مودیان را تلطیف نموده، به روند کار سرعت دهد.اخوان مقدم از به جریان افتادن مجدد ممیزی افرادی که در جلسات دفاع پرونده‌های بیمه‌ای فعالان اقتصادی حضور دارند خبر داد.
وی همچنین از راه اندازی کمیته مرکزی نظارت بر نمایندگان مالیاتی و تامین اجتماعی ، کمیته بررسی معضلات فعالان اقتصادی با همکاری کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی کمیسیون، کمیته تامین دلیل محاسبه سود بانکی،کمیته بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و کنسرسیوم حل مشکلات فعالان اقتصادی با مشارکت کمیسیون هماهنگی بانکها و کمیته امور بانکی کمیسیون خبر داد.
رضا صنعتی زاده، عضو کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی نیز تشکیل جلسات منظم برای ایجاد وحدت رویه میان نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مهم دانست. وی همچنین، بر ارائه خدمات آموزشی به نمایندگان و شفاف سازی قوانین و دستورالعمل‌های مصوب تاکید نمود.
در ادامه محمد اطرج، نماینده اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، عدم درج مشکلات فعالان اقتصادی در قوانین مالیاتی کشور را بسیار مساله‌ساز دانست و افزود: مدیران مالی شرکت‌ها باید با مفاهیم روز دنیا مانند مبحث FREE LANCER وLC های داخلی و خارجی آشنایی کامل داشته باشند. اطرج تصریح کرد: بنابراین، با توجه به مفاهیم جدید توسعه مالی، آموزش نمایندگان و مودیان باید در سرفصل‌های کمیته قرار گیرد.
همچنین مرتضی سامتی، تحلیلگر اقتصادی و عضو کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسبوکار گفت: استفاده از افراد شاخص و بازنشستگان خبره در هیات های حل اختلاف می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری جلسات را تسهیل نماید.
وی تصریح کرد: در اقتصادهای پیشرفته و حتی در برخی از کشورهای نوظهور، حل اختلاف در حوزه‌های مربوط به کسب‌و کارها در دستورکار بخش خصوصی قرار گرفته است و اتاق‌های بازرگانی نقش کاتالیزور و تسهیلگری در مشکلات فعالان اقتصادی را برعهده دارند.
مصطفی متین راد، مسئول کمیته امور بانکی نیز با بیان اینکه بررسی بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و چگونگی کمک به آنها در دستور کار کمیته بانکی قرار گرفته است، تصریح کرد: با طرح اجرایی شدن کنسرسیوم مشترک بانک‌های استان، میزان حد اعتبار تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش یافته و وثایق به طور مشترک برای همه بانکها قابل استفاده خواهد بود./
