شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ رکوردشکنی کرده و با عبور از مرز ۵۰ واحد، به ۵۳.۷۳ واحد رسید؛ این رقم، بالاترین میزان در ۱۷ دوره محاسبه شامخ کل است. همچنین در این ماه شامخ بخش صنعت نیز به بالاترین رقم در ۹ ماه گذشته رسیده و ۵۸.۳۷ واحد اعلام شده است.

از میان شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که از سوی کشورها و سازمان های بین المللی انتشار می یابند، شاخص PMI که در فارسی شامخ یا همان شاخص مدیران خرید نامگذاری شده است یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای  توسعه یافته قرار داد. در حال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ای به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد.

 معیار سنجش این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. عدد ۰ و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است » و «بهتر شده است» را انتخاب کرده اند. عدد ۵۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل و بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شده وضعیت نسبت به ماه قبل است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

بر اساس نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه، ۵۳.۷۳ به دست آمده که نسبت به دی‌ماه (۴۸.۸۳) افزایش قابل‌توجهی داشته است و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی ۱۷ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۶.۷۱) نسبت به دی‌ماه (۵۰.۰۱) افزایش داشته است و طی ۱۷ ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص در همه بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان، بهبود قابل‌توجهی نسبت به دی‌ماه را نشان می‌دهد و بخش ساختمان بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۳.۴۳) برخلاف دی‌ماه (۴۳.۹۹) به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته و بیشترین رکورد خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. اکثر فعالان اقتصادی دلیل عمده آن را، افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال می‌دانند، به‌ویژه در بخش صنعت که این شاخص بیشترین مقدار را داشته است، افزایش تقاضای داخلی و خارجی بر آن مؤثر بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۸.۲۶) نسبت به ماه قبل (۴۹.۴۷) به‌صورت جزئی روند کاهشی داشته است و این کاهش بیشتر مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۹.۹۲) نسبت به ماه قبل (۷۲.۷۶) شدت افزایش بیشتری داشته است. شدت افزایش قیمت مواد اولیه که طی دو ماه اخیر اندکی کمتر شده بود، مجدداً در بهمن‌ماه افزایش یافته است. بر اساس نتایج مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه از شاخص قیمت مصرف‌کننده، این شاخص در بهمن ۲۹۲.۸ به دست آمده است که نسبت به دی‌ماه (۲۸۵.۷) مقدار ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات در بهمن‌ماه (۴۷.۵۶) هرچند همچنان کاهشی است اما نسبت به شاخص ماه قبل (۴۳.۴۶) افزایش داشته است که بیشتر به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در بهمن‌ماه، افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری را نسبت به دی‌ماه تجربه کرده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمن (۵۳.۷۲) نسبت به دی‌ماه (۴۷.۸۶) روند افزایشی داشته است و طی ۹ ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در همه بخش‌های صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی افزایش داشته است که همراه با افزایش میزان سفارشات و انتظارات تولید که در ماه گذشته (دی) توسط فعالان اقتصادی اعلام شده بود، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها در بهمن‌ماه است.

به‌طورکلی در بهمن‌ماه با نزدیک شدن به پایان سال، همان‌طور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌ها در ماه آینده نشان می‌داد، اکثر فعالیت‌ها با رونق روبرو بوده‌اند. میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در همه رشته فعالیت‌ها افزایش داشته اما بیشترین افزایش در مقدار سفارشات و تقاضا در بخش صنعت بوده است. انتظارات تولید برای اسفندماه نیز کماکان مثبت بوده و رقم ۵۸.۹۲ را ثبت کرده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه ۵۸.۳۴ است، این شاخص که طی ۹ ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده، نشان‌دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی است. در بهمن‌ماه برای اولین بار طی ۲۹ دوره از ابتدای شروع طرح همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (۵۹.۵۸) نسبت به ماه قبل (۴۸.۶۵) افزایش داشته و رونق اکثر فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. شرکت‌ها از یک‌سو به دلیل افزایش تقاضا و از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال به‌منظور تأمین سفارشات قبلی و انجام تعهدات قبلی خود میزان تولید را افزایش داده‌اند. افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (۶۳.۷۹) با شیب بیشتر نسبت به دی‌ماه (۵۸.۴۹) نیز مؤید این موضوع است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۶۰.۰۳) نسبت به دی‌ماه (۴۴.۸۰)، بعد از سه ماه کاهش در تقاضا، افزایش قابل‌توجهی داشته است که مقایسه آن با روند بهمن‌ماه در دو سال گذشته، وجود اثرات فصلی در پایان سال را نیز نشان می‌دهد، با این تفاوت که علی‌رغم وجود شرایط کووید ۱۹ بر کشور، تأثیر چندانی بر روند تقاضا در بخش صنعت وجود نداشته است. نتایج نشان می‌دهد با توجه به افزایش شاخص صادرات صنعت، بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از تقاضای خارجی بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه (۵۰.۹۳) برای اولین بار طی ۲۹ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح شامخ در بخش صنعت، عدد بالای ۵۰ را تجربه کرده است. بررسی زیربخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که اگرچه این شاخص اندکی بهتر شده است اما همچنان در بسیاری از صنایع با روند کاهشی روبروست و فقط صنایع کانی غیرفلزی، چوب و کاغذ و مبلمان، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و صنایع فلزی وضعیت خوبی در این ماه در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود داشته‌اند.

شاخص میزان صادرات کالا (۵۰.۴۸) برای اولین بار طی ۲۹ ماه گذشته بیشترین مقدار خود را داشته و بیشتر از ۵۰ شده است. با توجه به بالا بودن نرخ ارز، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان به‌ویژه در صنایعی که مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کنند، امکان بالاتری در رقابت قیمتی برای صادرات با سایر کشورها دارند؛ اما همچنان مشکل عمده آن‌ها تعهدات ارزی و نقل و انتقالات بانکی ناشی از تحریم است. در این میان به ترتیب صنایع لاستیک و پلاستیک، چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع غذایی بیشترین میزان این شاخص را در صادرات کالا به ثبت رسانده‌اند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در بهمن‌ماه (۵۵.۸۷) افزایش داشته است این شاخص که در دی‌ماه (۵۰.۸۶) از شیب افزایش آن کاسته شده بود، مجدداً با افزایش هزینه‌های تولید (مواد اولیه و دستمزد نیروی کار) با شدت بیشتری افزایش یافته است.

به‌طورکلی بر اساس نظر فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه، اکثر صنایع همراه با افزایش سفارشات داخلی و خارجی، در وضعیت رونق قرار گرفتند و شاخص صادرات بعد از مدت‌ها با اندکی رونق روبرو شد که آمارهای گمرک در بهمن‌ماه نیز مؤید آن است؛ اما بنا به گفته بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات مربوط به سامانه بهین‌یاب و ناکارآمدی اجرای آن در تخصیص سهمیه‌ها از یک‌سو و فساد شبکه توزیع کالاهای پتروشیمی از سوی دیگر، گریبان بسیاری از صنایع وابسته به آن نظیر صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک، صنایع غذایی و… را برای تأمین مواد اولیه گرفته است و بعضاً منجر به تعطیلی خطوط تولید شده، متأسفانه هیچ راهکاری در رابطه با این موضوع اندیشیده نمی‌شود.

انتهای پیام/