داوود جبلی | عصر تحلیل: هر لیتر بنزینی که از مرزهای ایران قاچاق می‌شود، نه تنها منابع ملی را می‌بلعد، بلکه بذر تورمی را می‌پاشد که دیر یا زود به سفره مردم می‌رسد. حالا مجلس بار دیگر همان نسخه‌ای را تجویز می‌کند که یک دهه پیش نه قاچاق را مهار کرد، نه اقتصاد را نجات داد: «طرح سه‌نرخی بنزین». اما این بار، در شرایطی که تورم به ۴۰ درصد نزدیک شده، ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده است، و قدرت خرید مردم روزبه‌روز تحلیل می‌رود، آیا افزایش قیمت سوخت می‌تواند راهکاری منطقی باشد؟ یا تنها آتش فقر و نارضایتی را تیزتر خواهد کرد؟ پاسخ این سؤال را باید در سه واقعیت جستجو کرد: تجربه تاریخی شکست‌خورده، نبود زیرساختهای حیاتی، و غیاب برنامه‌ای برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
هر ساله، میلیاردها لیتر بنزین از مرزهای ایران خارج می‌شود و در بازارهای سیاه همسایگان به قیمتهای چندین برابری به فروش می‌رسد. این قاچاق نه تنها منابع انرژی محدود کشور را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه ضربه‌ای غیرقابل جبران به اقتصاد ملی وارد می‌سازد. حال تصور کنید که مجلس چنین طرحی را مصوب کند و دولت در پی اجرای آن قیمت سوخت را افزایش دهد و آن را به “سه نرخی” تبدیل کند. اما آیا این راه‌حل واقعاً می‌تواند قاچاق را متوقف کند؟ یا اینکه تنها به موجی دیگر از تورم، گرانی و فشار اقتصادی بر دوش مردم منجر خواهد شد؟
طرح “سه‌نرخی” کردن قیمت بنزین، که در سالهای اخیر بارها در مجلس مطرح شده است، امروزه بیشتر از همیشه در معرض چالش قرار دارد. این طرح که قرار است با کاهش اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق را کاهش دهد، آیا واقعاً می‌تواند به نتیجه برسد؟ یا اینکه بدون وجود زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و برنامه‌ریزی‌های دقیق، تنها به افزایش فقر و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد؟
در این مقاله، به بررسی عمیق این موضوع پرداخته‌ایم: از علل ریشه‌ای قاچاق سوخت و تأثیر آن بر اقتصاد، تا تجربیات کشورهای دیگر در مدیریت قیمت سوخت و چالش‌های موجود در ایران که اجرای این طرح را به یک معما تبدیل کرده است. آیا راه‌حلی وجود دارد که بتواند هم قاچاق را کاهش دهد، هم از تورم جلوگیری کند و هم از حقوق و رفاه مردم محافظت کند؟ ادامه این مقاله را بخوانید تا به دنبال پاسخ این سؤال باشید.
چند روز پیش در صحن علنی مجلس نطقی توسط حمید رضا عزیزی فارسانی نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در خصوص افزایش نرخ بنزین با اعمال محدودیت های سه نرخی مطرح شد. طرحی که شاید طی سالهای اخیر چند باری از سوی مجلس از سوی نمایندگان مختلف مطرح شده است و به دنبال آن حواشی مختلفی در جامعه بخصوص تنشهای هیجانی در قیمتهای بخش حمل و نقل را به دنبال داشته است.
اختلاف قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه، سالانه میلیاردها دلار قاچاق سوخت را دامن می‌زند. اما آیا افزایش قیمت و سه‌نرخی کردن آن، همان راهکار معجزه‌آسایی است که مجلس دنبال می‌کند؟ کارشناسان هشدار می‌دهند: این طرح در نبود زیرساخت‌ها، تنها فقر را گسترش خواهد داد.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس بیان می شود که اقتصاد ایران قادر به تحمل شوک جدید در خصوص افزایش قیمت ها یا تغییرات گسترده در نرخ ها نیست.
کنترل و جلوگیری از قاچاق سوخت با اعمال محدودیت ها طرحی است که در زمان اعمال یارانه ایی شدن انرژی در زمان دولت محمود احمدی نژاد نیز با هدف کنترل مصرف سوخت، کمک به اقشار آسب پذیر از محل هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از قاچاق سوخت مطرح و اجرایی شد اما نه تنها این موضوع نتوانست به نتایج مطلوبی در “میان مدت و بلند مدت” دست پیدا کند بلکه بدلیل عدم مدیریت صحیح آن خسارات گسترده ایی بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد.
در نگاه عینی با در نظر گرفتن اینکه این طرح در وضعیت فعلی اقتصادی و حتی عدم ایجاد زیر ساخت مناسب به مرحله اجرایی دربیاید می توان تصور کرد که “راننده‌ای که حالا مجبور است نصف درآمدش را خرج بنزین کند، کشاورزی که هزینه حمل محصولاتش سر به فلک کشیده، و خانواده‌ای که نگران گرانیِ زنجیره‌ای کالاهاست؛ این‌ها تصاویر واقعی از پیامدهای افزایش قیمت سوخت بدون مدیری ت صحیح و اجرای زیرساختهای مناسب هتسند. حالا مجلس بار دیگر همان طرحی را مطرح کرده که پیش از این نه قاچاق را کم کرد، نه زندگی مردم را آسان‌تر…”
تحلیل تأثیر سه‌نرخی شدن قیمت سوخت
الف) افزایش قیمت و قاچاق سوخت
اعمال فشار به قشر حداکثری مردم با اعمال محدودیت ها و اظهار نظر ها در خصوص بالا بردن تعرفه های حامل های انرژی بخصوص بنزین تجربه ایی شکست خورده در ادوار گذشته مجلس و دولت است اما همچنان برخی از نمایندگان بر اجرای آن در طی چند سال گذشته به صورت چند نرخی شدن بنزین بدون ایجاد بسترهای جایگزین و مشوق های لازم پافشاری دارند.
البته نمی توان از این موضوع غافل ماند که توازن در قیمت بنزین و رسیدن به نقطه مشترک در نرخ سوخت بین کشورها می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند، زیرا اختلاف قیمت بین کشورها یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت است. با کاهش این اختلاف، انگیزه برای قاچاق کاهش پیدا می کند.
ب) تطبیق قیمت سوخت با تجربیات بین‌المللی
طرحی که سالهاست در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان ادوار مختلف مطرح می شود نمی تواند با نگاه تک بعدی همراه باشد و باید طبق تجربیات کشورهای مختلف بخصوص حاشیه خلیج فارس در متناسب سازی قیمت سوخت با همراه حمایت از قشر ضعیف و آسیب پذیر در نظر گرفته شود.
چالش‌های اجرای طرح سه‌نرخی
الف) عدم وجود زیرساخت‌ها و مشوق‌ها
همانطور که گفته شد طرح سه نرخی کردن قیمت سوخت نه تنها در شرایط فعلی ایران نمی تواند راهکار مفیدی بر مهار قاچاق سوخت همچنین مدیریت مصرف از سوی مصرف کنندگان باشد بلکه بار اضافی را در کوتاه مدت و میان مدت بر دوش اقتصاد ایران اضافه می کند. طرح متناسب سازی قیمت سوخت با عنوان سه نرخی کردن قیمت و رساندن قیمت سوخت به قیمت فوب خلیج فارس روی کاغذ یک طرح عالی به نظر می رسد اما کشور برای مدیریت مصرف طرح و ایجاد بسترهای جایگزین و مشورق های کافی در کشور برنامه ایی قابل اجرا دارد؟!
ب) مشکلات موجود در حمل‌ونقل عمومی
فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، عدم دسترسی همگان به شبکه حمل و نقل درون و برون شهری مناسب، عدم توسعه حمل و نقل های جایگزین بین شهری و در نهایت رشد تصاعدی قیمت ها و افزایش هزینه های مردم را می تواند مزید بر علت است که حل کردن یک مشکل و اضافه کردن چندین معضل به اقتصاد راهکار مفیدی برای اقتصاد بیمار این روزهای ایران باشد.
تجربیات بین‌المللی در مدیریت مصرف سوخت
بهبود رفتار مصرف کننده با ایجاد انگیزه های جایگزین
در تحقیقات و پژوهش های بین المللی در خصوص بهبود رفتار مصرف کننده در کاهش مصرف سوخت با افزایش قیمت به همراه مشوق های لازم و ایجاد بسترهای مناسب تا حدودی در کشورها با تورم کمی در کوتاه مدت همراه بوده و در بلند مدت با رفتار صحیح مصرف کننده و جلوگیری از قاچاق سوخت همراه بوده است اما باید این نکته را در نظر گرفت اجرای چنین طرحی بخصوص در کشورهای در حال توسعه منجر بدون مدیریت صحیح منجر به تورم و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی می شود اما نباید از این موضوع چشم پوشی کرد که تقریبا اکثر کشورهای اجرا کننده این طرح مشوق ها و روش های جایگزین برای مصرف کنندگان در نظر گرفته اند تا در میان مدت به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند.
چالش‌ها و راهکارها
همانطور که در مطالب قبلی به آن اشاره شد ایران در حال حاضرنه تنها بستری برای ایجاد مشوق های لازم برای مصرف کنندگان در دست ندارد بلکه فعلا طبق نظر کارشناسان اقتصادی و حتی جامعه شناسان توانایی برای ایجاد آن حداقل تا ماههای آینده فراهم نیست. در نمونه واضح می توان به بسترهای جایگزین و مشوق های لازم در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای بلوک شرق آسیا اشاره کرد که با بالا بردن نرخ سوخت بخصوص بنزین با توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی خودروهای هیبریدی و یا برقی و بسترسازی برای توسعه آن، کمک به صنایع کوچک برای کاهش مصرف و … توانسته اند بر جلوگیری از آسیب به مردم بخصوص قشر آسیب پذیر و مهار تورم در ازای بالا بردن قیمت سوخت فائق آیند. نکته ایی که در ایران برای اجرای آن نیاز به زمان و حتی بودجه لازم برای اجرای زیرساخت های لازم دارد.
راهکارهای عملی به جای شوک درمانی
در شرایطی که اقتصاد ایران تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارد، شاید بهتر باشد به جای تکیه بر راهکارهای آزمون‌وخطاشده‌ای مانند سه‌نرخی کردن بنزین، ابتدا به سراغ مجموعه‌ای از راهکارهای تکمیلی و کم‌خطرتر رفت و سپس در خصوص اعمال تغیر در نرخ سوخت بخصوص بنزین تصمیمات نهایی گرفت.
استفاده از نظارت هوشمند مرزی و سامانه‌های ردیابی، راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال ردیابی تانکرهای حمل سوخت، استفاده از فناوری‌های نوین مانند ماهواره و پهپاد برای پایش مرزها، ایجاد سیستم پاداش برای افشای قاچاقچیان همچنین تحول در ناوگان حمل‌ونقل « تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای تبدیل تاکسی‌ها به هیبریدی، توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی در شهرهای بزرگ» و در پایان بازنگری در نظام یارانه‌ها « هدفمندسازی یارانه سوخت برای رانندگان واقعی و صنایع ضروری، ایجاد کارت‌های هوشمند سوخت با سقف مصرف متناسب با شغل، اختصاص بخشی از صرفه‌جویی یارانه‌ها به توسعه حمل‌ونقل عمومی و … را می توان نکاتی کاربردی و کارشناسی قبل از هرگونه شوک به اقتصاد ایران با افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفت.
و اما در پایان…
تجربه یک دهه گذشته به وضوح نشان داده که افزایش قیمت سوخت بدون آماده‌سازی بسترهای لازم، نه تنها قاچاق را کاهش نمی‌دهد، بلکه به موتور محرکه تورم تبدیل می‌شود. آنچه امروز نیاز است، نه شوک‌درمانی‌های مقطعی، بلکه اجرای برنامه‌ای جامع است که همزمان سه هدف «کاهش قاچاق»، «بهبود مصرف» و «حفظ قدرت خرید مردم» را دنبال کند.
انتهای پیام/
