به گزارش عصر تحلیل، یک جرم‌شناس معتقد است که کاهش سرقت‌های خیابانی به رویکردی جامع نیاز دارد که شامل پیشگیری اجتماعی، اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های کیفری قاطع باشد. مصطفی پاک‌نیت، جرم‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، در مورد روند وقوع سرقت‌های خیابانی، به ویژه کیف‌قاپی و سرقت موبایل اظهار داشت که افزایش این نوع سرقت‌ها را می‌توان از منظر نظریات جرم‌شناسی در ابعاد مختلف بررسی کرد.
یکی از نظریاتی که پاک‌نیت به آن اشاره می‌کند، نظریه فشار رابرت مرتون است که بر تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و محرومیت نسبی در ارتکاب جرم تأکید دارد. وی توضیح می‌دهد که در شرایطی که افراد به ویژه در طبقات فرودست جامعه به منابع مشروع برای تحقق اهداف اقتصادی خود دسترسی ندارند، برخی از آنها به رفتارهای انحرافی مانند سرقت روی می‌آورند.
وی افزود: علاوه بر این، نظریه انتخاب عقلانی بیان می‌دارد که مجرمان قبل از ارتکاب جرم، منافع و هزینه‌های آن را ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر، با افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند و تقاضای بیشتر در بازار غیررسمی، سود بالقوه سرقت موبایل و کیف‌قاپی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و در عین حال، احتمال شناسایی و مجازات سارقان همچنان نسبتا پایین است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این روند تأثیرگذار هستند، خاطرنشان کرد که نظریه پیوند اجتماعی «هیرشی» تأکید دارد افرادی که پیوندهای قوی‌تری با نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و بازار کار دارند، کمتر به سمت رفتارهای مجرمانه کشیده می‌شوند.
وی اضافه کرد که در جوامعی که میزان نظارت اجتماعی کاهش یافته و حس تعلق افراد به اجتماع تضعیف شده است، احتمال ارتکاب جرائم خیابانی بیشتر خواهد بود.
پاک‌نیت توضیح داد که در سال‌های اخیر، کاهش انسجام اجتماعی، ضعف در سرمایه اجتماعی و تضعیف کارکردهای کنترلی نهادهایی مانند خانواده نقش قابل‌توجهی در افزایش نرخ سرقت‌های خرد داشته است.
پاک‌نیت در پاسخ به این سوال که قوانین فعلی تا چه حد بازدارنده هستند، اظهار داشت که سیاست جنایی ایران در مقابله با سرقت عمدتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای کیفری است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، سرقت همراه با آزار و اذیت، مانند کیف‌قاپی خشونت‌آمیز، مشمول مجازات‌های شدیدتری می‌شود.
با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی روبروست. در نظریه «بازدارندگی»، کارآمدی مجازات‌ها تنها به شدت آنها بستگی ندارد، بلکه قطعیت و سرعت اجرای آنها نیز مهم است.
در حال حاضر، فرایند رسیدگی قضایی معمولاً طولانی است و بسیاری از مجرمان به دلیل تراکم پرونده‌ها یا سیاست‌های قضازدایی به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند که عملاً اثر بازدارنده لازم را ندارد. همچنین، یکی از نقاط ضعف سیاست جنایی تقنینی، عدم برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه است.
پاک‌نیت همچنین اضافه کرد که ایجاد بازارهای غیررسمی برای خریدوفروش گوشی‌های سرقتی، زمینه ارتکاب این نوع جرائم را تسهیل می‌کند. این استاد دانشگاه با ارائه راهکارهایی برای کاهش این جرائم از منظر پیشگیری، عنوان کرد که راهکارهای پیشگیری را می‌توان در دو سطح پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی بررسی کرد.
وی توضیح داد که پیشگیری اجتماعی شامل سیاست‌هایی است که با کاهش زمینه‌های جرم‌زا، میزان گرایش به ارتکاب جرم را کاهش می‌دهند. پاک‌نیت بیان کرد که تقویت برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، افزایش فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌های زندگی از جمله راهکارهای پیشگیری اجتماعی هستند که با کاهش زمینه‌های جرم‌زا، میزان گرایش به ارتکاب جرم را کاهش می‌دهند. وی همچنین افزود که پیشگیری وضعی با کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم، ریسک دستگیری را برای مجرمان افزایش می‌دهد. تجهیز اماکن عمومی به دوربین‌های نظارتی، توسعه فناوری‌های ردیابی گوشی‌های سرقتی، افزایش گشت‌های پلیسی در مناطق جرم‌خیز و اجرای طرح‌های انتظامی هدفمند برای برخورد با مجرمان سابقه‌دار از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه هستند.
وی خاطرنشان کرد که الگوهای موفقی از دیگر کشورها وجود دارد که می‌توان از آنها برای کنترل این جرائم بهره برد. کشورهای مختلفی توانسته‌اند با استفاده از ترکیبی از سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری، نرخ جرائم خیابانی را کاهش دهند.
پاک‌نیت توضیح داد که اجرای طرح «ثبت ملی موبایل‌های سرقتی» در بریتانیا باعث شده تا گوشی‌های سرقت شده به راحتی شناسایی شده و خریدوفروش آنها دشوار شود. همچنین در سنگاپور، سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مال‌خران باعث کاهش شدید انگیزه برای سرقت موبایل شده است.
وی افزود که در برخی ایالت‌های آمریکا، اجرای برنامه‌های اصلاحی برای مجرمان جوان به منظور کاهش نرخ بازگشت به جرم نتایج مثبتی به همراه داشته است.
پاک‌نیت در پایان درباره کاهش ریسک قربانی شدن در این نوع جرائم گفت که شهروندان باید آگاهی خود را در زمینه پیشگیری از جرم افزایش دهند. برخی از اقدامات مؤثر شامل اجتناب از استفاده از گوشی در اماکن شلوغ، استفاده از کیف‌های ضدسرقت، خودداری از حمل مقادیر زیاد پول نقد و فعال‌سازی قابلیت‌های امنیتی گوشی‌های همراه برای ردیابی پس از سرقت است.
انتهای پیام/
