به گزارش عصر تحلیل به نقل از ایسنا، سیم‌کارت‌ها با شماره‌های رند که راحت‌تر در خاطر می‌مانند، همواره از بهایی بالاتر از حد معمول برخوردار بوده و با قیمتی بالاتر از نرخ رایج به فروش می‌رسند. در این میان قیمت این شماره‌ها گاهی به چند صد میلیون تومان نیز می‌رسند. اما این که تعیین قیمت برای این خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی می‌کند، موضوعی است که شاید پاسخ چندان روشنی برای آن وجود نداشته باشد؛ هرچند در این زمینه از سوی رگولاتوری مصوباتی نیز ابلاغ شد و فعالان بازار موبایل نیز بر این نکته تاکید دارند که این تعرفه‌گذاری براساس تجربیات و وضعیت بازار انجام می‌شود.
طبق مصوبات رگولاتوری، حداکثر قیمت یک خط تلفن همراه با شماره معمولی در درگاه‌های رسمی اپراتورها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سیمکارت دائمی ۱۲۰ هزار تومان و برای سیمکارت اعتباری ۲۰ هزار تومان است. شرکت مخابرات ایران می‌تواند به غیر از هزینه سیمکارت، از متقاضیان سیمکارت دائمی مبلغ ۳۶ هزار تومان به‌عنوان تضمین پرداخت، دریافت کند.
بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز است که سیم‌کارت‌های با شماره رند را با قیمت بیشتری از سیم‌کارت‌های معمولی از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. در گذشته قیمت سیم‌کارت‌های رند در بازار آزاد اغلب به شکل توافقی تعیین می‌شد، اما اکنون مدتی است اپراتورهای تلفن همراه، خود با راه‌اندازی سامانه‌هایی وارد این عرصه شده‌اند و مستقیم به واگذاری سیم‌کارت‌های رند می‌پردازند.
در حوزه سیم‌کارت‌های دائمی با کدهای ثابت به عنوان تعیین‌کننده و مرجع قیمت، چون کدهای قدیمی واگذاری جدید ندارند، متقاضی خاص خود را دارند و تقاضا بر قیمت تاثیرگذار است. درواقع چون سیم‌کارت‌های دائمی جدید با کدهای قدیمی دیگر عرضه نمی‌شود و همان سیم‌کارت‌هایی که از قبل، عرضه و در بازار توزیع شده‌اند، به‌صورت چرخشی دست به دست می‌چرخد، این سیم‌کارت‌ها با توجه به جایگاهی که در نزد کاربران پیدا کرده و قدمتی که دارند، ایجاد بورس کرده‌اند. متقاضی، کاربر و حجم تقاضاست که تاثیر مستقیم و موثری بر افزایش و کاهش قیمت می‌گذارد.
انتهای پیام/
