به گزارش عصر تحلیل، علی جدی درباره ضرورت توجه به ظرفیت معادن، اظهار داشت: هرچند براساس قانون، حقوق دولتی معادن هزینه‌کردهای مختلفی دارد و باید در محل استقرار معادن یا توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و… هزینه شود اما سازمان برنامه و بودجه درآمد وصولی از محل حقوق دولتی معادن را برای مصارف مذکور هزینه نمی‌کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: حقوق دولتی معادن منبع مناسبی برای سازمان برنامه و بودجه است زیرا درآمدهای پیش‌بینی شده برای این موضوع قابل وصول بوده و محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه اضافه کرد: معادن انفال هستند، بنابراین باید علاوه بر اینکه اکنون برای مردم منافعی داشته باشد، آیندگان نیز منفعتی از آن داشته باشند این در حالی است که تاکنون راهکاری برای انتفاع نسل‌های بعدی از معادن، همانند تشکیل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند در طرح اصلاح قانون معادن تشکیل صندوقی برای ذخیره حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده، اما باید اقدامات اساسی‌تری برای انتفاع نسل‌های آینده از معادن صورت گیرد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در حال حاضر دولت عوارض صادراتی ناشی از صادرات محصولات معدنی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند در حالیکه می‌توان بخشی از این درآمد را همانند صندوق توسعه ملی در صندوقی واریز کرد تا صرف هزینه‌های اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه صنعت شود.
