به گزارش عصر تحلیل، مهدی طغیانی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: در این جلسه موضوع عمل به سیاست های اصل ۴۴ و سهمی که بنگاه های دولتی می توانند در اقتصاد کشور داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مسئولان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان خصوصی سازی گزارشی را در این بخش ارائه کردند.
این نماینده مجلس با اشاره به حد و مرزهای اعمال شده در ماده ۶ و بند ب ماده ۳ قانون سیاست های اصل ۴۴ گفت: متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و همچنان سهم قابل توجه ای از صنایع مختلف در اختیار دولت و یا مجموعه هایی است که کنترل آنها در دست دولت قرار دارد.
وی با اشاره به پاسخ های وزیر اقتصاد در این بخش تاکید کرد: این مسئله ابتدا به شورای رقابت واگذار شده و شورای رقابت هم ابزار لازم برای برخورد را ندارد. در این بخش شورای رقابت باید به وظیفه خود عمل کند و حتما باید قانون متناسب با روند موجود اصلاح شود تا اگر تخطی از قانون صورت گرفت، نحوه برخورد و پیگیری مشخص باشد.
