به گزارش عصر تحلیل، در نشست بررسی مشکلات نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار نقش تشکل ها، انجمن ها و اتاق های بازرگانی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها مانع جدی در برابر بی نظمی در محیط کسب و کار بوده و کمک می کند تا با کمترین آسیب، دوران های سخت را پشت سر بگذاریم. وی با تاکید بر نقش مهم صنایع غذایی و آشامیدنی در امنیت غذایی کشور از فعالان این صنعت به دلیل طی دوران بحران کرونا با کمترین آسیب در این بخش تقدیر نمود.
گلشیرازی در ادامه با تاکید بر نقش قیمت گذاری عادلانه در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: قیمت گذاری عادلانه موجب ایجاد کمترین آسیب به جامعه مصرفی در التهابات خواهد شد؛ همچنانکه می تواند با در نظر گرفتن سود منطقی، رشد و شکوفایی واحدهای تولیدی را نیز بدنبال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان وضعیت مطلوب استان اصفهان درصنایع غذایی و آشامیدنی را مرهون تلاش و پشتکار فعالان این حوزه به همراه عواملی چون مرکزیت استان و مجاورت با رودخانه زاینده رود دانست.
وی با اشاره با قدمت صنایع غذایی و آشامیدنی استان و سهم آن در اشتغال، داشتن نگاه ویژه به این صنعت و واکاوی مسایل مبتلابه آن را ضروری دانست.
گلشیرازی در ادامه تشکیل کنسرسیوم را در کاهش هزینه های واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و حضور آنها در عرصه رقابت موثر دانست و همچنین بر استفاده از تکنولوژی روز در صنایع مختلف تاکید نمود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نظام قیمت گذاری موجود، سیستماتیک نبوده و در حقیقت سیستم چانه زنی است، ایجاد یک مدل قیمتی در قیمت گذاری و سیستمی شدن آن را ضروری دانست و بر در نظرگرفتن برند و کیفیت کالا در قیمت گذاری محصولات تاکید نمود.
پای تولید و صنعت اصفهان ایستاده ایم
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ریشه مشکلات نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی را در رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تبع آن تورم دانست و گفت: این در حالی است که نباید از فشارهای ناشی از تحریم و کرونا نیز غافل شد.
وی افزود: تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم شده که اثرات آن بویژه در حوزه موادغذایی، به واسطه پایین آمدن تیراژ تولید و پخش و همچنین افزایش هزینه تولید و توزیع ملموس می باشد.
وی برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دولت و بخش خصوصی برای ایجاد انعطاف در این موضوع را مهم دانست و از همراهی و تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس برای کمک به حل این موضوع خبر داد.
طغیانی در ادامه با بیان اینکه صادرات صنایع غذایی ومحصولات کشاورزی دارای پیچیدگی است، افزود: دولت معتقد است به واسطه کمک در تامین مواد اولیه در این حوزه و ارایه ارز ترجیحی به تولید کننده، اجازه فروش آن با ارز آزاد را نمی دهد در صورتی که تولید کننده معتقد است بقیه اقلام خود برای تولید محصول را از طریق ارز آزاد تامین می نماید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، قیمت را تعیین کننده تخصیص منابع در علم اقتصاد دانست و تصریح کرد: سرکوب قیمت، موجب خروج منابع از بخش سرکوب شده خواهد شد.
طغیانی در ادامه بر ضرورت ایجاد برند ملی در اصفهان در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی تاکید کرد و گفت: ما پای تولید و صنعت اصفهان ایستاده ایم و برای بازگشت اصفهان به جایگاه اصلی خود در این حوزه، از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
ایجاد کمیته ای برای بررسی موارد مبتلا به قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی
همچنین اسماعیل نادری،معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صمت استان اصفهان با تاکید بر اینکه باید به گونه ای عمل شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده مورد حمایت قرار بگیرند، افزود: سازمان صمت اصفهان نیز معتقد است اعداد وفرمول های نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی دارای ایراداتی است ولی در هر صورت وجود قانون بهتر از بی قانونی است.
وی بر نقش مهم تشکل های این صنعت در رفع مشکلات موجود و برندسازی تاکید نمود . نادری با تاکید بر سیاست حمایت سازمان صمت از تولید کننده در سال جهش تولید، ایجاد کمیته کارشناسی برای بررسی موارد مبتلا به قیمت گذاری و مسایل حوزه برند با حضور اتاق بازرگانی، سازمان حمایت، انجمن های این صنعت و استانداری تاکید نمود.
ضوابط و مقررات مربوط به نظام توزیع فروشگاه های زنجیره ای تدوین شود
در ابتدای این نشست نیز مسعود بختیاری، مسئول کمیته مواد غذایی و آشامیدنی ذیل کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی را یکی از صدها مشکل تولیدکنندگان صنایغ غذایی استان عنوان و عدم همخوانی درج قیمت مصرف کننده روی کالاها به ویژه کالاهای کند فروش با اقتصاد بازار رقابتی مبتنی برعرضه و تقاضا ، عدم به روزرسانی ضوابط قیمت گذاری، همخوانی نداشتن ضوابط قیمت گذاری با واقعیات روز، عدم همخوانی قوانین، ضوابط و دستورالعمل های دستگاه های دولتی با یکدیگر، نادیده گرفته شدن عوامل موثر در نرخ گذاری تثبیتی کالا، عدم رعایت الزامات ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم توسط برخی مراکز عمده فروش، پخش و خرده فروش، نبود وحدت رویه نظام قیمت گذاری در کشوررا از جمله مشکلات نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی استان اصفهان دانست.
وی با تاکید بر اینکه تفاوت زیادی بین قوانین موجود و واقعیات روز وجود دارد، گفت: اگر قانونی وجود داشته باشد که در عمل امکان پایبندی به آن نباشد، موجب بی اعتباری قانون خواهد شد پس لازم است هر چه زودتر نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی بازنگری شود.
بختیاری همچنین وضعیت فروشگاه های زنجیره ای را دغدغه روز تولیدکنندگان صنایع غذایی دانست و خواستار تدوین ضوابط و مقررات مربوط به نظام توزیع دراین فروشگاه ها شد. مسئول کمیته مواد غذایی و آشامیدنی همچنین لغو الزام به درج قیمت مصرف کننده روی کالاهای کند فروش با تاریخ انقضای ۶ ماه، به روزرسانی ضوابط مربوط به حاشیه های سود مراکز عمده فروش، پخش و خرده فروش مطابق با واقعیات روز در مورد کالاهای تند فروش با تاریخ انقضای کمتر از ۶ ماه، ایجاد هماهنگی و همخوانی بین ضوابط دستگاههای دولتی از جمله سازمان حمایت و سازمان امور مالیاتی، تشکیل کارگروه تخصصی با حضور تمامی اعضای زنجیره تامین، تولید و توزیع وانجام کار کارشناسی به منظور تعیین قیمت تثبیتی کالاهای اولویت اول،پیروی از تقویم زمانی مشخص در خصوص تعیین قیمت تثبیتی کالاهای اولویت اول ،تعیین شرایط مربوط به تغییر قیمت تثبیتی این کالاهاوپیش بینی روش کنترل دقیق قیمت تثبیتی کالاهای اولویت اول را ضروری دانست./
