به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، عباس رضایی، استاندار اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: دربرخی از کارها نیاز به تصویب قانون نیست و در استان و شورای گفت و گو با تعامل مدیران دولتی و بخش خصوصی مشکلات را می توان تسهیل کرد.
وی افزود: در این جلسه در دو سطح تصمیم گیری می کنیم در ابتدا با تعامل بانک ها و بخش خصوصی برای حل مشکل به منظور تحقق جهش تولید و کم کردن تبعات ناشی از ویروس کرونا و در سطح بعدی انعکاس تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی به رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی کرونا به منظور تصمیم گیری در سطح کلان کشور به منظور حل مشکل. استاندار اصفهان تاکید کرد: هدف مجموعه مدیریت این استان هموار کردن تمامی راه‌های تولید است که از فرصت ها برای رفع مشکلات بهره می‌گیریم.
مسعود گلشیرازی نیزدر این جلسه که بصورت فوق العاده برگزارشد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان در حوزه اقتصاد و تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به این معناست که تلاش فعالان اقتصادی به منزله جهاد است.
وی در ادامه افزود: جلسه فوق العاده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریالی به فعالان اقتصادی برگزار شد.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید کرد: جلساتی را هم در هفته گذشته روسای اتاق های ایران بصورت وبینار برگزار کرده و تبعات و آسیب هایی که این تصمیم ممکن است به فعالان اقتصادی وارد کند را گوشزد کرده اند و در این راستا رییس اتاق ایران نیز این نگرانی را به مراجع قانونی اعلام کرده و موضوع در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی و دولتی ها می دانند، شرکت ها در سال مالی منتهی به آخر اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل داده و گزارش های مالی را تنظیم کنند، ضمن آنکه در سال جاری نیز به موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع ۲ ماه دیگر یعنی تا آخر شهریورماه به آن افزوده شده است.
گلشیرازی در ادامه افزود: در این راستا اخباری از سوی بانک های استان منتشر می شود، مبنی بر این که عملا شرکت ها اگر می خواهند حد اعتباری خود را نزد بانک ها حفظ کنند، می بایست الزاما علیرغم مهلت قانونی گزارشات حسابرسی خود را اعلام کنند که با توجه به فرجه قانونی ۶ماهه امری محال است.
وی تصریح کرد: از یکسو ما شاهد افزایش نهاده های تولید به لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت ها امری لازم و فوری است و از سوی دیگر این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک ها حفظ کنند، ضمن آنکه در این شرایط و با دستورالعمل ابلاغی عملا واحدهای خوش حساب نیز دچار مشکل می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به نظر می رسد این بخشنامه بیشتر معطوف به حوزه اصناف و شرکت های کوچک است اما در عمل بدلیل استنباط بانکها همه تولیدکنندگان را متاثر کرده است واز این رو ما در این شورا مصوبه ای را پیشنهاد می کنیم تا تکلیف نهایی از سوی بانک مرکزی برای رفع ابهامات واصل شود.
در ادامه محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان اعلام کرد صدور بخشنامه توسط مدیر کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره کل مطالعات و مقررات بانکی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت ضرورت رئیس کل بانک مرکزی می تواند نسبت به صدور بخشنامه با رعایت دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید. وی با تاکید بر اینکه این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد خواستار پیگیری لغو بخشنامه مذکور شد.
اصغر اخوان مقدم، عضو شورای گفتگو و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش چهاربرابری قیمت مواد اولیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تکافوی ادامه فعالیت نمی دهد، خواستار تجدید نظر در این بخشنامه شد.
محمدنورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز با تایید محدودیت های ایجاد شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از آمادگی کمیسیون هماهنگی بانک ها برای حل مشکل از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
همچنین مجتبی ملااحمدی از فعالان بخش خصوصی با برشمردن آسیب های این بخشنامه گفت: براساس قانون تا پایان خردادماه اشخاص حقیقی و پایان تیرماه اشخاص حقوقی می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند که در ستاد ملی کرونا این زمان به مدت دو ماه افزایش یافته و پیشنهاد می شود این بخشنامه نیز منطبق بر تصمیم ستاد ملی کرونا در این خصوص باشد.
شایان ذکر است از اهم مصوبات این جلسه می توان به این موارد اشاره نمود:
در هنگام بررسی و تصویب درخواست¬های تسهیلات و تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی با مبالغ مجموعاً بیش از ۵۰ میلیارد ریال اخذ صورت¬های مالی حسابرسی شده سال مالی گذشته متقاضی تسهیلات الزامی می¬باشد.
در طول مهلت قانونی ارایه صورت¬های مالی حسابرسی شده، بررسی و تصویب تسهیلات می¬تواند بر اساس صورت¬های مالی حسابرسی شده یک سال قبل و اظهارنامه¬های ارزش افزوده چهار دوره سال گذشته متقاضیان صورت پذیرد.
همچنین مصوب شد نامه¬ای در خصوص آثار و پیامدهای منفی مصوبه جلسه (۱۲۸۸) شورای پول و اعتبار توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهیه و با امضای استاندار و رییس شورا برای رییس جمهور و رییس ستاد ملی کرونا در اسرع وقت ارسال شود./
