به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس این اقدام، پایان سال گذشته تعداد بیش از ۸ شرکت طرف قرارداد به حداکثر ۴ شرکت رسید و در سال جاری نیز به ۲ شرکت کاهش یافت، افزود: با این تصمیم پرداخت‌ها به کارکنان هماهنگ و رفاهیات به صورت عادلانه‌تر توزیع می‌شود.
وی گفت: هدف ما انتخاب شرکت‌های طرف قرارداد از شرکت‌های وابسته به شهرداری بود که دو شرکت شهر و کار با ۲۵ درصد و نیک‌اندیش با ۱۰۰ درصد سهم شهرداری، بعد از طی مراحل قانونی برنده مناقصه شدند تا همه کارکنان شرکتی شهرداری در این دو شرکت ساماندهی شوند.
حسینی با اشاره به مزایای این تصمیم بیان کرد: بهبود پرداخت‌ها و نوع قرارداد کارکنان نسبت به سال گذشته، حذف تأخیر در پرداخت، افزایش امنیت شغلی، جابجایی و ارتقای آسان‌تر کارکنان نسبت به گذشته از جمله مزایای تجمیع قراردادها در شهرداری است.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به دغدغه شهرداری اصفهان در مورد قراردادهای جدید گفت: با وجود همه این موضوعات در جلسه شورای معاونین شهرداری(شنبه ۲۲ آذر) با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه با دستور شهردار مقرر شد افرادی که پیش از این قرارداد با شرکت شهر و کار داشته‌اند و در این طرح قراردادشان به نیک‌اندیش منتقل شده، می‌توانند با بررسی شخصی در صورت رسیدن به تصمیم نهایی با در نظر گرفتن همه شرایطی که در جلسات حضوری توضیح داده شده، قراردادشان را دوباره با شرکت شهر و کار منعقد کنند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تجمع نیروهای کنترل نظارت شهرداری اصفهان در روز یکشنبه هفته جاری و دیگر اعتراض‌های مطرح شده، عنوان کرد: در جریان این موضوع، تعدادی از افراد که پیش از این قراردادهایی با شرکت شهر و کار داشتند معترض به تغییر قرارداد از این شرکت به شرکت نیک‌اندیش شدند که برای گفت‌وگو پیرامون این موضوع، چند جلسه با این افراد به خصوص همکاران در کنترل نظارت شهرداری اصفهان برگزار شد.
حسینی ادامه داد: در جلسه برگزار شده، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری به همراه بنده، به عنوان مدیرکل سرمایه انسانی حاضر بوده و ضمن شنیدن همه صحبت‌های همکاران، در مورد این طرح و دلایل آن کامل صحبت شد.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: از نظر شهرداری، این دو شرکت تأمین کننده و طرف قرارداد نیرو کاملاً یکسان هستند و برتری یکی بر دیگری، موضوعی است که در ذهن کارکنان جا افتاده ولی عملاً چنین چیزی نیست.
وی افزود: اگر از نظر مالکیت شهرداری بر این دو شرکت به موضوع نگاه کنیم، به واسطه سهم بیش از ۹۹ درصدی شهرداری در شرکت نیک‌اندیش، عقد قرارداد با شرکت نیک‌اندیش در یک انتخاب ذهنی می‌تواند دارای اولویت باشد؛ اما باز تأکید می‌شود از نظر شهرداری، تفاوتی بین این دو شرکت و نیروهای تأمین شده آن وجود ندارد و اصل این طرح بر مبنای عدالت کاری بین نیروهای تأمین نیرو اجرا شده و نظم اداری را به همراه خواهد داشت.
روز یکشنبه کارکنان اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان در اعتراض به تغییر شرکت قرارداد کارکنان این مجموعه تجمع کردند. این کارکنان پس از اینکه قراردادشان با شرکت شهر و کار منعقد شده بود، دوباره قراردادهایشان به شرکت نیک‌اندیش بازگشته بود که سبب نارضایتی آن‌ها شد.
انتهای پیام/
