به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۴ بهمن ماه جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه نامه مذکور شده بود.
شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود.
گفتنی است؛ ۲۸ آبان ماه امسال شیوه نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که یکی از مهمترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.
خبرگزاری مهر نیز طی دو ماه گذشته در نقد شیوه‌نامه مذکور گزارش‌های متعددی را به نقل از فعالان بخش خصوصی منتشر کرد؛ در یکی از این گزارش‌ها برآورد شده بود اجرای شیوه نامه ابلاغی دولت منجر به ایجاد یک رانت ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی خواهد شد. یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چرا که تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است.
انتهای پیام/
