براساس ساختار جدید سازمان اموال تملیکی که با رویکرد ایجاد تحول و ترفیع جایگاه سازمانی تدوین شده است، «مدیریت»های این سازمان به «اداره کل» ارتقا پیدا می کند.
اواخر تیرماه بود که «صاحب حجتی» قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی در خصوص ساختار جدید سازمان اموال تملیکی گفت: تصویب ساختار جدید این سازمان که حسب دستور ریاست جمهوری در اولویت برنامه‌های تحولی سازمان قرار گرفت اتفاق بزرگی در راستای تحقق اهداف این سازمان است. ساختار سازمان اموال تملیکی با وظایف محوله به آن تناسبی نداشت که خوشبختانه این مسئله با پیگیری‌های به عمل آمده مورد موافقت سازمان امور استخدامی کشور قرار گرفت. در همین راستا طی روزهای اخیر، اموال تملیکی استان هرمزگان با تغییر سطح سازمانی از «مدیریت» به «اداره کل» ارتقا یافته و برای دیگر استانها نیز این فرایند به زودی انجام می شود.
گفتنی است، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ردیف بودجه دولتی ندارد و به جز موارد خاصی مانند استرداد کالا، از بودجه عمومی کشور کمک نمی‌گیرد. به گفته مسئولان این سازمان، درآمدهای سازمان از فروش ۱۰ درصد اموال منقول و ۵ درصد اموال غیرمنقول تأمین می‌شود و از همین درآمدها حقوق و دستمزد پرداخت، انبارها خریداری، کالاها نگهداری و مجوز‌های لازم اخذ می‌شود.
البته این سازمان درآمدهای دیگری مانند دریافت کارمزد ۲٫۵ درصدی از محل بازگشت کالاهای متروکه به گمرک نیز دارد که این مسئله خود با ابهامات و شائبه‌هایی روبه‌رو است. در حال حاضر زمان متروکه شدن کالاها از پنج ماه تعیین شده در قانون امور گمرکی به دو ماه کاهش یافته است که با توجه به شرایط تحریمی بسیاری از کالاها که صاحبان آن به دنبال ترخیص کالای خود هستند، متروکه و به سازمان اموال تملیکی ارجاع می‌شود.
در این شرایط وقتی صاحب کالا برای بازگشت کالای خود به گمرک اقدام می‌کند، براساس قانون باید ۲٫۵ درصد ارزش ریالی کالا کارمزد بپردازد. با توجه به اینکه مبنای نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرده است، این پیش‌بینی وجود دارد که درآمدهای سازمان اموال تملیکی از این محل به شکل قابل توجهی افزایش یافته است اما هم‌اکنون هیچ گونه آماری در خصوص این درآمدها از سوی این سازمان اعلام نشده است.
انتهای پیام/
