مریم ایروانی| عصر تحلیل: توسعه صنعت در کشور و قرارگیری در ارزآوری پایدار زمانی تحقق پیدا می کند که بتواند مسائل و چالشهای مربوط در سه بعد عرضه، تقاضا و هزینه مبادله را حل کند و این با پیدا کردن راه‌حل اقدامات چندبعدی در لایه‌های مختلف حکمرانی امکانپذیر نمی شود.
ملاک دولت برای ورود به بازارهای صادراتی هم مازاد تولید و اشباع بازار داخلی است؛ هرچند در اصل مسئله تامین کامل نیاز بازار تردیدی نیست اما تولید مازاد تنها یکی از پیش‌شرط‌های سیاست صادراتی در قبال یک صنعت است و در کنار این موضوع چندین عامل موثر و کلیدی دیگر نقش ایفا می‌کند که گویی از دید تصمیم‌گیران این حوزه مغفول باقی مانده است.
صادرات لوازم خانگی برای اینکه در بازارهای تجاری جهان و جزئی از زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد باید در حوزه عرضه، شرط صادرات، تولید محصول رقابت‌پذیر باشد.
در شرایطی که ۶۰ تا ۷۰ مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی با وجود اینکه از منابع داخلی تامین می‌شود اما هم به خاطر روش عرضه (بورس کالا) و نیز قیمت تمام شده بالا در صنایع منبع‌محور داخلی (فولاد و پتروشیمی) نسبت به قیمت‌های جهانی، گران‌تر از مقیاس جهانی به کارخانه‌های داخلی می‌رسد و در نهایت روی قیمت تمام شده محصول نهایی هم به همین میزان اثرگذاری دارد و از سوی دیگر هزینه تولید تابعی از هزینه‌های دستمزد، لجستیک و نرخ بهره است؛ تجمیع این سه عامل هم برآیند هزینه تولید را به سمت قیمت تمام شده بالا سوق می‌دهد، با نرخ بهره ۴۲ درصد و موانعی که سیستم بانکی بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی قرار می‌دهد زمان اجرای طرح‌های توسعه در ایران طولانی‌تر از رقبای خارجی است و طبیعی است که اثر “زمان” و “نرخ بهره” روی مولفه قیمت تمام شده در شرایط تورمی کشور تصاعدی است.
از طرفی، سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ۹.۷ تا ۱۱.۳ درصد از قیمت تمام شده محصول است اما در ایران این شاخص حدود ۱۹.۴ درصد از قیمت تمام شده را شامل می‌شود یعنی تولیدکننده ایرانی ۲ برابر یک تولیدکننده در ترکیه یا کشورهای آسیایی مانند کره، هزینه جابجایی برای تولید محصول خود صرف می‌کند.
بُعد دیگر تحقق ساختار صادراتی، تقاضا است در این عرصه هم تمام حمایت دولت‌ها تاکنون روی خام‌فروشی و صادرات محصولات خام متمرکز بوده است و بر همین اساس هم محصولات پتروشیمی و فولادی بعد از نفت در صدر صنایع صادراتی ایران طی چندین دهه گذشته بوده است به گونه‌ای که به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی از ۱۰۰ صادر کننده نخست کشور، ۵۷ شرکت آن در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند. به موازات این شرایط، تمرکز حمایتی دولت و دیپلماسی تجاری آن هم به فروش و بازاریابی این محصولات معطوف است و تاکنون برنامه مدون و مشخصی از سوی نهادهایی همچون سازمان تجارت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد برای بازاریابی و وضع تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از صادرات لوازم خانگی تدوین و ابلاغ نشده است.
اگر عرضه، تقاضا را دو ضلع مثلث صادرات لوازم خانگی فرض کنیم، ضلع سوم و تکمیل کننده ساختار، بُعد مسافت و هزینه مبادله است که در این بخش تحریم‌ها، مدیریت هزینه همه عوامل را در دست گرفته است و حاکمیت تحریم بر این بخش هزینه مبادله و نحوه جابجایی پول را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
بعد مسافت برای صادرات، دو تهدید هزینه تحریم و ریسک‌های ناشی از تحریم را به این بخش تحمیل کرده است؛ هزینه واردات مواد اولیه، هزینه لجستیک و هزینه جابجایی ارز از پیامدهای هزینه تحریم است به طوریکه به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ورود مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی هزینه‌های چند برابری دارد و امکان جابجایی مستقیم بار از مبدا کشورهای خارجی به مقصد ایران وجود ندارد؛ این شکاف بین مبدا و مقصد زمینه ورود واسطه‌ها به موضوع واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را ایجاد کرده است.
با حضور واسطه طبیعی است که هزینه خرید مواد اولیه و هزینه جابجایی بار از حد معمول فراتر می‌رود و در نهایت این محصول تولید ایران است که با چندین هزینه جانبی و غیرمعمول در ادبیات اقتصادی و تولیدی، قیمت‌گذاری و به بازار عرضه می‌شود.
در هزینه‌های تحریم هم هزینه جابجایی ارز به واسطه چندین بار تغییر ارز یا اصطلاحا چینج چند باره برای دور زدن تحریم‌ها، به افزایش بهای تولید دامن زده است و تولیدکننده ایرانی برای اینکه مشمول توقیف محموله یا جریمه ناشی از تحریم‌ها نشود مجبور به استفاده از شرکت‌های ثبت شده در کشورهای دیگر برای جابجایی ارز از ایران به کشور مقصد و خرید مواد اولیه مورد نیاز است.
انتهای پیام/
