به گزارش عصر تحلیل، اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته، همواره با مشکل بزرگی به نام ناکارآمدی دست و پنجه نرم کرده است. این موضوع سبب شده که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، در عمل به نتایج خوبی ختم نشوند و شرایط برای اقتصاد ایران به شکل کنونی رقم بخورند.
عظیمی در ابتدا گفت: چندین سال برنامه‌های اقتصادی را اجرا کرده‌ایم ولی نتیجه خوبی بر اساس این برنامه‌ها نگرفتیم. کیفیت نهادها از مهمترین دلایل موفقیت و عدم موفقیت اقتصادی هستند. منظور از نهادها، مجموعه قوانین رسمی و غیر رسمی، هنجارها، آداب و رسوم و… هستند که کارکرد کلی یک اقتصاد را مشخص می کنند.
وی افزود: این موضوع مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا است؛ چراکه برنامه های اقتصاد نئو کلاسیک مبتنی برآموزه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با پیش فرض اطلاعات کامل عوامل اقتصادی است. در حالی که در دنیای واقعی ما با حجم وسیعی از اطلاعات ناقص که نهادگراها عدم تقارن اطلاعاتی می‌نامند روبرو هستیم.
هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر در مدل‌های رشد، فرض برآن است که مجموعه کنش‌های اقتصادی بدون هزینه جانبی هستند. در حالی که در دنیای واقعیت انجام هرگونه معامله با یکسری هزینه روبروست که هزینه های معاملاتی نامیده می‌شوند. مانند هزینه های نقل و انتقال سند، مالیات وموارد دیگر است.
وی در ادامه گفت: باید توجه داشت که هرچقدر بازار ناقص‌تر و کوچکتر باشند این هزینه ها بیشتر هستند. چرا که در اقتصاد می دانیم با افزایش حجم بنگاه اقتصادی برخی هزینه ها (هزینه ثابت) کاهش می‌یابند.
وی بیان کرد: هر چقدر یک اقتصاد با بخش غیررسمی (بخشی که از دید سیاستگذاران مخفی است و مالیات نمی‌پردازند) بیشتر روبرو باشد، این هزینه ها بیشتر شده و بازارها از حالت رقابتی به ناقص و انحصاری حرکت می‌کنند.
چالشهای اقتصاد ایران
عظیمی در ادامه توضیح داد: باید توجه داشت که اقتصاد ایران به دلیل ساختار تورمی متاسفانه با هر دو پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش فزاینده هزینه معاملاتی روبروست.
وی ادامه داد: منظور از تقارن اطلاعات آن است که عوامل اقتصادی از سطح یکسانی از اطلاعات برخوردار باشند و چنانچه بخشی بیشتر از دیگران از اتفاقات آتی باخبر باشند، می‌تواند از اطلاعات مخفی در معامله به نفع خود استفاده کرده و برای خود رانت ایجاد کنند. مثلا چنانچه بخشی از منابع قدرت اطلاع کسب کنند که قرار است نرخ بهره بانکی کاهش یابد، زودتر از دیگران پول خود را از بانک بیرون آورده و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری می کند.
وی تصریح کرد: در خصوص هزینه معاملاتی، مثلا وجود رشوه در اقتصادهای تورمی را می توان هزینه معاملاتی دانست که می تواند کارکرد اقتصاد را فلج کند. هر چقدر اقتصاد با این دو پدیده بیشتر مواجه باشد، کژکارکردی هم افزایش می یابد.
عظیمی در پایان تاکید کرد: وجود تورم فزاینده، ساختار ناسالم بانکی، عدم وجود بخش خصوصی کارآمد که مبتنی بر دولت نباشد و از همه مهمتر کاهش درک اقتصادی سیاستگذار می تواند در ایجاد دو پدیده مهم موثر باشد.
انتهای پیام/
