به گزارش عصر تحلیل؛ در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، پیامی را از سوی ستاد بحران و نیروی انتظامی دریافت کردند که به آن‌ها گفته شده گوشی‌هایی که ثبت سفارش کردند، امکان ثبت سفارش و ترخیص و ورود به ایران را ندارد و جلوی واردات این گوشی‌ها تا زمانی که تکلیفشان روشن شده و شرایطی که مد نظر سازمان تنظیم مقررات است اجرا شود گرفته می‌شود.
چرا واردات گوشی تلفن همراه شیائومی به ایران ممنوع شده؟
پس از یک جهش و افزایش قیمت های نجومی در بازار تلفن همراه، شاهد یک دوره کوتاه ثبات قیمت در این بازار به شدت متاثر از قیمت دلار هستیم. اما به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیری‌ها قرار است به افزایش قیمت مجدد در این بازار منجر شود.
در نامه‌ای که به شرکت‌های واردکننده برای ممنوعیت واردات مدل‌های شیائومی ارسال شده، اینطور آمده که «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.»
در ادامه اینطور تاکید شده که «تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.»
بازار تلفن همراه؛ تحریم یا خودتحریمی؟
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه در گفتگو با رویداد۲۴ توضیحات بیشتری درباره مجوز ممنوعیت واردات شیائومی می‌دهد و می‌گوید: «ماجرای ممنوعیت‌ها از جایی شروع شد که برخی از گوشی‌های همراه وارداتی به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح، امکان برقراری شماره‌های اضطراری مانند ۱۱۰ و ۱۱۵ را ندارند. در ادامه نهاد‌های مربوطه اعلام کردند اگر تلفن‌های همراه وارداتی به کشور از سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند جلوی وارداتشان گرفته می‌شود. ما همان زمان هم طی نامه و جلساتی توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکت‌های سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کالا نمی‌فروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکت‌ها نتیجه نخواهد داد.»
او ادامه می‌دهد: «قبلا هم گوشی‌هایی مانند نوکیا و ال جی این مشکل را داشتند که رفع شد. واقعیت این است که ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم این مشکل را از طریق مذاکره با شرکت‌های تولیدکننده گوشی حل کنیم و باید به دنیال راه حل‌های داخلی باشیم. اعلام شد اگر تلفن‌های همراه وارداتی به کشور از سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان گرفته می‌شود. ما همان زمان هم طی نامه‌ها و جلسات توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد چون شرکت‌های سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کالا نمی‌فروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکت‌ها نتیجه نخواهد داد.»
اما به گفته رئییس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه نه تنها همکاری لازم برای رفع مشکل تماس‌های اضطراری در داخل کشور انجام نشد که در نهایت نهاد‌های تصمیم گیر اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده و واردات این گوشی‌ها را ممنوع کردند.
ممنوعیت واردات گوشی‌های شیائومی درحالی صورت گرفته که این برند سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بازار دارد و پس از برند سامسونگ پرمعامله‌ترین برند بازار موبایل است.
موبایل بار دیگر گران می‌شود؟
از بعد از کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکت‌ها مجازی شد و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزار‌های هوشمند رفت و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه‌هایی را خریداری می‌کردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. در چنین شرایطی هم بود که بازار شیائومی طی یک سال اخیر در ایران بسیار داغ شد و سهم بازار شیائومی از ۷ درصد به بالای ۳۰ درصد رسید. اقبال مصرف‌کننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده و حالا با ممنوعیت واردات این برند، این حق از مصرف‌کننده ایرانی ضایع می‌شود.
ضمن اینکه ممنوعیت شیائومی ضربه بزرگی به بازار موبایل وارد کرده و قطعا گرانی سایر برند‌ها و مدل‌ها را به همراه خواهد آورد چراکه عرضه در بازار از محل ممنوعیت بسیار کاسته می‌شود.
با اعمال چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برند‌ها ناگهان حذف می‌شود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع می‌زند و مصرف‌کننده را هم با شوک روبه‌رو می‌کند.
البته پیش بینی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از این هم بدتر است و معتقد است دامنه ممنوعیت‌ها با ابلاغیه جدید بیش از شیائومی خواهد شد.
محمدرضا عالیان می‌گوید: «ر حال حاضر درباره شیائومی حرف می‌زنیم، چون سهم عمده‌ای از کالا‌هایی که تاکنون وارداتشان ممنوع شده، مربوط به برند شیائومی هستند، اما در آینده حتما برند‌های دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود. هر جایی که این تعادل به هم بخورد، مصرف‌کننده نهایی صدمه اصلی را خواهد خورد.»
به گفته او امروز مصرف کشور حدود ۱۵ میلیون دستگاه موبایل در سال است و اگر نیمی از این مصرف کاهش یابد، یعنی ۸ میلیون دستگاه وارد کشور شود، با تنش روبه‌رو خواهیم شد. «هر جایی که جلوی واردات کالایی را بگیریم به صرف اینکه بخواهیم قانونی را اجرا کنیم، بدون اینکه نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، روی مصرف‌کننده تاثیر می‌گذاریم. یا با کمبود کالا مواجه می‌شویم، یا با افزایش قیمت و مصرف‌کننده نهایی صدمه می‌بیند.»
