به گزارش عصر تحلیل به نقل از شرق، درحالی‌که مخالفان پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی در صف‌آرایی هستند، برادران لاریجانی در مواضعی متفاوت و متضاد از یکدیگر در رابطه با FATF قرار گرفته‌اند. از برادران لاریجانی، صادق و محمدجواد به‌شدت با آن مخالف هستند و علی موافق پیوستن به این لوایح است. برادر کوچک‌تر، صادق آملی‌لاریجانی که از مخالفان سرسخت این لوایح است و بارها محتوای آن را با ایراد مواجه کرده، اکنون گفته است: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ابتدای جلسه روز چهارشنبه صحن علنی مجمع، با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار و تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) با اعلام آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس‌جمهور محترم، نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع روز سه‌شنبه (دوم دی‌ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی گروه‌های سیاسی و دلسوزان کشور و انقلاب را به پرهیز از فضاسازی و جهت‌دهی خاص نسبت به این موضوع فراخواند و گفت: مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و به همه گروه‌های سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه می‌کنیم ضمن پرهیز از فضاسازی‌های خاص و ربط‌دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع، یاری‌گر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی کارشناسی و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای باشند و اجازه دهند مجمع بر اساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی‌های قبلی خود نیز این موضوع را با دقت و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در دستور کار خود قرار داده بود و عدم اعلام نتایج آن بنا بر مصالحی بود که مقرر شد طبق آیین‌نامه مجمع، نظر شورای محترم نگهبان ملاک قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: مجمع تشخیص در بررسی مجدد این موضوع گزارش‌های مختلف، تحولات یک‌ساله اخیر و دیگر جوانب این مسئله را لحاظ خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نتیجه بررسی‌ها و نظر مجمع تشخیص مصالح کشور و مردم عزیز را تأمین کند. از تأکید آملی‌لاریجانی بر تمکین به نظر مجمع تشخیص مصلحت، ادامه نظر مخالف رئیس مجمع با این لوایح برداشت شده است. این دیدگاه مخالف آملی‌لاریجانی در تقابل با برادرش علی لاریجانی است که این لوایح در مجلسی که ریاست آن را بر عهده داشت، تصویب شد. البته برادر بزرگ‌تر، محمدجواد لاریجانی در نظری نزدیک به آملی‌لاریجانی به موافقان پیوستن به FATF تاخته است.
پیوستن به FATF صددرصد زیان‌آور است
محمدجواد لاریجانی تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی در موضعی موافق برادر کوچک‌تر خود گفته است: پیوستن به FATF تأثیری در رفع تحریم‌ها ندارد و صددرصد به زیان کشورمان است.
محمدجواد لاریجانی گفت: اکنون در دنیا، کشورهای عضو FATF، بزرگ‌ترین حامیان تروریسم هستند؛ به عنوان نمونه، عربستان به عنوان عضو FATF، آیا از نظر بودجه‌ای که برای حمایت از داعش هزینه کرد، رکورددار نیست؟
وی افزود: آیا فرانسه یا آمریکا در حمایت همه‌جانبه از گروهک منافقین و دیگر گروه‌های تروریستی رکورددار نیستند؟ لاریجانی گفت: پس اف‌ای‌تی‌اف سازوکار مسخره‌ای است که ایجاد کردند تا روی دیگران پیاده کنند. این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر بناست ما به این سازوکارها عمل کنیم، خیلی ابلهانه است، اما اگر بناست عمل نکنیم و برخی بگویند تنها عضو می‌شویم اما عمل نمی‌کنیم، چیز بدی نیست.
وی افزود: می‌گویند ما عضو اف‌ای‌تی‌اف می‌شویم و تمام تراکنش‌های مالی را که آنان بخواهند گزارش می‌دهیم؛ اگر می‌خواهید به این شکل بچه خوبی باشید پیوستن به FATF صددرصد به زیان ماست و هیچ تأثیری هم بر رفع تحریم‌ها ندارد. لاریجانی در پاسخ به این ادعا که به علت نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از خرید واکسن کرونا محروم شدیم، تأکید کرد: این به علت تحریم‌هاست؛ تحریم‌هایی که خودشان علیه ما اعمال کردند و اگر FATF هم مطرح نباشد، بهانه دیگری می‌آورند. وی FATF را سازوکاری بسیار بیمار دانست و تصریح کرد: اگر کسی می‌خواهد نامردی کند و نظرش این است که عضو شویم اما هیچ اطلاعاتی هم ندهیم، مثل کاری که آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها می‌کنند، یعنی عهد کنیم و پایش نایستیم پس چنین پیوستنی چه کاری است؟ ما که چنین کاری نمی‌خواهیم کنیم. این تحلیلگر مسائل راهبردی گفت: اعضای FATF به ضوابط این سازوکار عمل نمی‌کنند و سردمداران گروه اقدام مالی، هیچ‌یک از فعالیت‌هایشان را گزارش نمی‌دهند. این صاحب‌نظر ارشد مسائل بین‌الملل تصریح کرد: پس خیلی بد است که ما پیوستن به FATF را مطرح می‌کنیم؛ اگر بحث‌کردن دراین‌باره، تنها به عنوان ژست دیپلماتیک باشد، حرفی ندارم، اما دیدم که برخی از ته دل دراین‌باره صحبت می‌کنند که این خیلی اشتباه است و معلوم می‌شود که موضوع را بد فهمیده‌اند.
قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده
علی لاریجانی در نظری کاملا مخالف با برادرانش در زمان تصویب این لوایح در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است این است که موضوع قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم؛ یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید.
سپس تصویب قانون پول‌شویی در مجلس هفتم و تأیید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص‌کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند. وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما در ۱۱ سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است… علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند؛ یعنی این معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند.
اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تأیید کرد؛ البته بعد برخی جزئیات این لوایح را شورای نگهبان رد کرد، اما نهایتا تأیید شد.
بحث من ریشه این مسائل است… FATF در شرایط فعلی برای آینده روابط بانکی بسیار مهم است. لاریجانی همچنین درخصوص مسئولیت عواقب پذیرفتن و ردکردن لوایح هم گفته است: ما مسئولیتمان را انجام دادیم، ما در مجلس کار خودمان را انجام دادیم. ایرادات شورای نگهبان هم رفع شده است؛ یعنی ایرادات ذاتی را که خلاف قانون اساسی و شرع نباشد، به مجلس دادند و ما چه در مورد پالرمو و چه در مورد CFT ایرادها را رفع کردیم و حالا خود مجمع ورود کرده است. وی درخصوص نظر رهبر انقلاب هم در آن زمان، به این نکته اشاره کرد که ایشان فرمودند من موافقم که این مسئله مسیر قانونی خود را طی کند. آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی‌شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است.
مواضع مختلف برادران لاریجانی نسبت به FATF، در حالی با شدت ادامه یافته که در میان سیاسیون و مسئولان هم این اختلاف نظر موجود است و با اینکه موافقان بارها به ابهامات مخالفان پاسخ داده‌اند، اما مخالفان همچنان بر موضع خود اصرار داشته‌اند که نشان از نگاه سیاسی به این مسئله بوده است و به گفته علی لاریجانی اگر پیوستن به FATF بد است، چرا در زمان دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد پیوستن به این لوایح آغاز شده بود؟! بنابراین با کنارگذاشتن مواضع سیاسی مطمئنا باید حمایت از منافع ملی اهمیت یابد و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده به دلیل حضور در لیست سیاه این گروه آغاز شود. درحالی‌که محدودیت‌های عدم عضویت در FATF حتی امکان تهیه واکسن کرونا را نیز ناممکن کرد، حتی رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند گره از حصر اقتصادی کشور باز کند.
انتهای پیام/
