به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، پیرو پیگیری اتاق بازرگانی و دستور رئیس کل دادگستری به منظور بررسی تعاملات بین این دو نهاد در خصوص حسن بهره‌برداری از ظرفیتهای قانونی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مجتمع ویژه اقتصادی، جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد کلیه دعاوی تجاری و و اقتصادی در شعب حقوقی و کیفری مجتمع ویژه اقتصادی ارجاع و رسیدگی گردد و شعب خاصی جهت این مهم اختصاص یافت ،همچنین قرار شد صلاحیت این دادگاه‌ها در هیئتی با عضویت معاونین دادگستری و دادستانی و نماینده اتاق بررسی شود.
از دیگر مصوبات این جلسه ،تشکیل کارگروه ویژه مسائل فعالان اقتصادی ذیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بود؛ همچنین در این جلسه تاکید بر انجام امور مربوط به دعاوی بانکی شعبه ۴۷ و شورای حل اختلاف و مقدمات ارجاع پرونده به این دو شعبه صورت بگیرد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان موضوع اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما از واردکنندگان را از مهمترین تعارضات و چالشهای پیش رو دانست و چاره اندیشی قوه قضائیه در اجرای استفساریه شورای نگهبان را گره گشا دانست .به گفته وی فعال اقتصادی یک سال قبل ارز را خریده و تعهد داشته که طی ۸ ماه کالا وارد کند، به دلیل کرونا و مشکلات اقتصادی اگر یک روز بیشتر شد، مابه‌التفاوت ۱۳ تا ۲۵ هزار تومان دلار را باید بپردازد که یکی از دلایل دپو شدن کالا در گمرک همین موضوع استو این در حالیست واردکنندگان و تولیدکنندگان در این مدت متحمل هزینه بهره مالی شده اند که در محاسبات بانک مرکزی هیچ توجهی به این مهم نشده است .
گلشیرازی در پایان این جلسه عنوان کرد: امیدوارم با اجرایی شدن مفاد ۸ گانه مصوبات این جلسه و استقرار سازمان مناسب و چابک ،حمایت قضایی از فعالین اقتصادی جدی‌تر عملیاتی شود.
انتهای پیام/
