به گزارش عصر تحلیل، اگر رفاه اقتصادی، معیشت و تورم احتمالاً سرشناسترین و ملموسترین شاخصهای اقتصادی باشند، وقتی معیشت خانوادهها دچار مشکل میشود و کیفیت زندگی طیف گستردهای پایین میآید، مطالبهها هم رنگ و بوی اقتصادی میگیرند و امکان همراه شدن با شعارهای «رنج آفرین» قوت میگیرد.
با تحریمهای پیاپی در دهه ۹۰ و وجود اشکالات ساختاری نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و … اقتصاد ایران با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آنها ظاهر شد. مردم ایران احساس میکنند که رفاه آنها کاهش یافته و وقتی به خرید میروند و سپس تبلیغات شبکههای خارجی را میبینند یا سفرهای خارج میروند احساس میکنند در رقابت جهانی جایگاه ایران افول کرده است و موقعیت مردم ایران در رتبهبندی جهانی رفاه با افت مهمی روبرو شده است. این امر زمینه ناخشنودی از سیاستمداران و عرصه سیاست را به وجود آورده است زیرا تصور میشود سیاستمداران هستند که میتوانند جامعه را به سمتوسوی رشد و بالندگی و یا عقب ماندن و درجا زدن بکشانند.
در ادامه این گزارش آمده است: «بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمتها مشخص میشود. هرچه قیمتها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحتتر را دنبال کردهاند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمتها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبرو شود. همانطور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نهتنها در میانمدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا میگذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که بهجای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.»
نزول سطح رفاه
بررسی تاریخی شاخص رفاه در ایران نشان میدهد که جامعه ایرانی بهطورکلی همواره رفاه کمتری در حال، نسبت به گذشته داشته است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانوادهها از سطح رفاه پایینتری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم ۲۲٫۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷٫۱ رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی درنهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به ۲۵٫۷ رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند.
میانگین این شاخص در دولت پنجم – سازندگی- ۳۴٫۷ بود که بالاترین رقم در تمامی این سالها (از ۶۸ تا ۶۴) محسوب میشود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال ۸۶ تجربه کردند که رقم آن به ۲۲٫۴ رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال ۸۶ بوده است.
از سوی دیگر، بررسیهای رسمی نشان میدهد جایگاه جهانی ایران در رتبهبندی موسسه لگاتوم در سال ۲۰۲۰ با یک پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه بوده است و این یعنی در سالی که گذشت دوباره سطح رفاه ایرانیها نزول کرده است. این موضوع در حالی است که بنا بر گزارش این موسسه در میان ۱۶۷ کشوری که هدف مطالعه این گزارش بودهاند، ۱۴۷ کشور نسبت بهجایگاههای سال قبل خود ارتقا پیداکردهاند.
جذابیت پوپولیستی ایدههای سهلالوصول
در چنین شرایطی که نرخ تورم خوراکیها در سال گذشته رکورد ۷۰ درصدی را پشت سر گذاشته و شورای عالی کار میگوید سبد هزینههای اساسی یک خانوار ۴ نفره حداقل شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور میتواند طیف گستردهای از مردم را همراه کند.
برخی دیدگاههای عوامفریبانه خود را در قالب راهحلهای اصلاحی عرضه میکنند. برای جامعهای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایدههای سهلالوصول، زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاستگذاری و اجراست.
دیدگاههای رنجآفرین در مورد رشد اقتصادی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی که منتشر کرده، توضیح داده است: «برخی از سیاسیون عنوان میکنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی است تا مدیران قوی سر ِکار بیایند تا وضعیت بهبود یابد. این حرف اگرچه تا حدی درست است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن منظورهای نادرستی در نظراست. بگذارید با یک مثال موضوع مطرح شود. فرض کنید که یک خودرو هست که پیوسته تصادف میکند. مشکل این خودرو تنها راننده آن نیست ای بسا تجهیزات آن مانند ترمز و پدال گاز یا چراغهای دید در شب و یا حتی موتور آن درست کار نمیکند که این خودرو جابجا در شب و در اتوبان و جاده تصادف میکند. شاید حتی جادهها ایمن نیستند که تصادفات زیاد است و این خودرو نیز مثل بقیه دچار تصادفات زیاد شده است. ازاینرو هر کس دیگر نیز سوار این خودرو شود بعید است نتیجه بهتر شود. معنای این سخن این است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند باز هم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنتهای غلط تحکیمشده در آن بنشیند وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر میرسد مسئله رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد به دانش اقتصاد مربوط است!»
انتهای پیام/