به گزارش عصر تحلیل از اصفهان،در ابتدای این وبینار فرشته امینی، نایب رئیس کمیسیون تجارت و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، ضمن انتقاد از تفاوت قوانین رفع تعهد ارزی برای واحدهای تولیدی – بازرگانی گفت: قوانین رفع تعهد ارزی سال ۹۷ دارای مشکلاتی است.
وی هدف از برگزاری این جلسه را کمک به فعالان اقتصادی برای تبیین روش های رفع تعهد ارزی بیان نمود.
در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از ۱۶ مردادماه سال ۹۷ به بعد روش های برگشت ارز از طریق عرضه در سامانه نیما، برگشت ارز توسط واردات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و سپرده گذاری ارزی انجام می گرفت، افزود: وضع قوانین ضد و نقیضی که بعضا زیرساخت های آن فراهم نبود و عدم اطلاع رسانی مناسب، با توجه به اینکه صادرات امری پویا بوده و با توجه به ادامه روند تولید و صادرات، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه نمود.
وی با تاکید بر اینکه در ابتدای سال ۹۸ برگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژ و یا عرضه اسکناس برای شرکت های کوچک و متوسط تسهیل شد، افزود: با این رویه، روند برگشت ارز سرعت گرفت و به میزان ۷۰ درصد رسید.
وی افزود: این روند تا پایان سال ۹۸ و تا زمان شیوع ویروس کرونا ادامه یافت؛ اما از زمان شیوع این ویروس، تجارت کشور تحت تاثیر قرار گرفت و با بسته شدن مرزها روند برگشت ارز کُند و موجب خلل در روند عرضه ارز شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تشدید تحریم های آمریکا و افزایش نرخ ارز و بسته شدن مرزها موجبات نگرانی بانک مرکزی از برگشت ارز را فراهم نمود و جلسات کارشناسی متعددی برای ارائه راه حل به سیاستگذاران ارزی و بانک مرکزی تشکیل شد و در نهایت اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی توافق نمودند صادرکنندگان کمافی سابق مانند سال های ۹۷ و ۹۸ در سال ۹۹ هم بتوانند با چهار روش مذکور رفع تعهد نمایند؛ ولی با تغییر در بخشنامه و حذف ۲۰ درصد تغییر پایه های صادراتی، سوئیچینگ و تغییر اسناد به دلیل تحریم ها در کشورهای ثالث و ابلاغ بخشنامه جدید، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در این زمینه ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده در این حوزه جلسات متعددی در اتاق های بازرگانی، کمیته ارزی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کنفدراسیون صادرات ایران تشکیل شد.
لاهوتی افزود: با اینکه طبق آمار رسمی طی ۱۷ ماه بالغ بر ۸۰ دستورالعمل در حوزه تجارت خارجی صادر شده و تغییر قوانین لحظه ای صادرکننده را سردرگم نموده و مانع به روز رسانی اطلاعات صادرکنندگان شده است، از ۲۳ تیرماه سال جاری اگر صادراتی صورت گرفته، صادر کننده خود را در شرایط پذیرش این دستورالعمل قرار داده است.
وی مدت زمان برگشت ارز از زمان صدور کالا را چهار ماه اعلام نمود و تصریح کرد: چنانچه صادرکننده زودتر از چهار ماه ارز را برگرداند، ۱۰ درصد به عنوان مشوق از اصل اظهارنامه کاهش خواهد یافت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه در خصوص مشکلات صادرکنندگان در حوزه ورود موقت کالا گفت: برای کاهش مشکلات صادرکنندگان در این زمینه پیشنهادی مبنی بر اینکه افرادی که قبل از ۲۲ فروردین سال جاری اقدام به واردات مواد اولیه نموده اند؛ ولی کالایشان را پس از ۲۲ صادر کرده اند، مشمول رفع تعهد ارزی نشوند ارائه شد که در نهایت بانک مرکزی پذیرفت اگر صادرکنندگان منشأ ارز خود را اعلام کنند، تنها تفاوت ارزش افزوده به عنوان رفع تعهد از صادرکننده پذیرفته خواهد شد.
وی افزود: درنظر نگرفتن میزان ارزش افزوده ایجاد شده در مبحث ورود موقت کالا، یکی از مواردی است که صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و اتاق ایران به دنبال رفع این مشکل است.
لاهوتی همچنین ارزش گذاری پایه های صادراتی را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در رفع تعهد ارزی دانست و گفت: با افزایش پایه های صادراتی بر اساس نرخ نیمایی روز، پایه های صادراتی دچار تغییر شده و این موضوع در جلسات متعدد در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان گمرک طرح شده و به دنبال راهکاری برای رفع مشکلات صادرکنندگان به ویژه دربخش کشاورزی و صنعتی هستیم.
وی ابراز امیدواری نمود که به زودی راه حلی برای رسیدن دولت به حقوق حقه ارزی و نیز در نظر گرفتن مصالح صادرکننده پیدا شود.
انتهای پیام/
