به گزارش عصر تحلیل از اصفهان،کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان و معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی بررسی مسائل اجتماعی ایران به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودکآزاری و خشونت خانگی پرداختند.
در ابتدای این وبینار که با محوریت بررسی ریشههای قتل رومینا اشرفی و ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برگزار شد، رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان به واکنش هیجانی جامعه به اتفاقاتی مانند قتلهای ناموسی اشاره کرد که این تب تند پس از مدتی فروکش کرده و این فجایع به دست فراموشی سپرده میشود.
کوروش محمدی در این خصوص اظهار داشت: جامعه ما به شدت درگیر هیجانات است و جامعه علمی ما به راحتی از کنار مسائلی مانند قتلهای ناموسی میگذرد و اگر درباره این مسائل صحبت و بحث نکنیم، جامعه علمی همچنان منفعل و منفصل از مسائل روز جامعه باقی میماند.
وی افزود: متأسفانه پروندههای کودکآزاری، قتلهای ناموسی و خشونت خانگی خیلی زود بسته میشود و شاهد هستیم که این پدیدهها در اشکال فجیعتر تکرار میشود و جامعه نسبت به این اتفاقات بیتفاوت شده است.
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: جامعه نباید با قضاوتی سطحی از مسائلی مانند قتل رومینا اشرفی بگذرد چون مشابه این اتفاق بسیار در کشور رخ میدهد.
در ادامه، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خردادماه امسال، این سوال را مطرح کرد که آیا این قانون میتواند نقش بازدارندگی در برابر خشونت خانگی و کودکآزاری داشته باشد یا خیر؟
مسعود مهدویانفر اضافه کرد: تعریف از کودک و نوجوان یکی از نقاط قوت این قانون است که افراد زیر ۱۸ سال را در زمره کودک و نوجوان محسوب میکند، در حالی که در گذشته اینگونه نبود و تفسیرهای متفاوتی از سن کودکی و نوجوانی وجود داشت. همچنین دامنه و گستره آسیبهای حوزه کودکان و نوجوان در این قانون آمده است. پیشبینی جرم و امکان اقامه جرم علیه افراد حقیقی و حقوقی نیز دیگر حسن این قانون است. در واقع به جز پدر و مادر و افراد حقیقی، اگر اهمال در انجام وظایف از سوی شخص حقوقی که مسئولیتی بر عهده دارد منجر به خشونت یا آزار کودکان و نوجوانان شده باشد میتوان از او شکایت کرد.
به گفته وی، به رسمیت شناختن بحث غفلت والدین از فرزند خود به عنوان یکی از مصادیق کودکآزاری، تابوزدایی از بحث آزار جنسی و پیشبینی مجازات برای آن و پیشبینی مداخلاتِ در لحظه نیز از دیگر محسنات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
مهدویانفر با بیان اینکه سیاستگذاریهای تغییر رفتار پنج مرحله دارد، گفت؛ مسئلهیابی، تغییر دستور کار، قانونگذاری، پیادهسازی قانون و نظارت و ارزیابی از مراحل مختلف این سیاستگذاری است که باید در کنار آنها به افزایش آگاهیهای عمومی، فعالیتهای نخبگانی و مشارکت اجتماعی در بسترسازی، اجرا و نظارت بر قانون هم توجه کرد، لذا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میتواند از تکرار فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی جلوگیری کند بهشرطی که موجی از مطالبهگری عمومی برای اجرای آن در جامعه ایجاد شود.
در ادامه کوروش محمدی تأکید بر قانون را اشتباه دانست و گفت: به نظر میرسد در این زمینه، مشکل صرفاً قانون نیست چون قانونگذار در کشور ما قوانین بسیاری به تصویب رسانده که عملاً تأثیری در جامعه نداشته است، پس قوانین حقوقی، حمایتی و بازدارنده در کنار قوانین اخلاقی و تربیتی است که میتواند اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: متأسفانه در کشور ما بسیاری از مشکلات و آسیبها به وجود میآید و تازه پس از رخ دادن آنها میخواهیم این آسیبها را با قوانین رفع کنیم، اما به عنوان یک آسیبشناس اجتماعی معتقدم مجموعه دستگاهها و افرادی که در تربیت رومینا از بدو تولد تا نوجوانی نقش داشتهاند را باید بررسی و آسیبشناسی کرد.
اماناله باطنی، پژوهشگر اجتماعی و مشاور رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: در کشور با تورم قانون مواجه هستیم که منجر به تورم کیفری و حجم زیاد پروندههای قضایی شده به طوری که با ۱۱ هزار قانون و ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه، ۱۸ میلیون پرونده قضایی روی میز دادگستریها است.
وی افزود: به نظر میرسد باید به جای قضاوتهای اخلاقی پیشعرفی و تأکید بیش از حد بر قانون و نظام جزا و پاداش، باید بر قضاوت اخلاقی پسعرفی و مبتنی بر تعهد و وجدان تأکید کنیم.
باطنی ادامه داد: بهجای تأکید و تمرکز بر قانون و جزا باید برای برقراری نظم اجتماعی، جامعهپذیری را تقویت و از نظریه کنترل اجتماعی و نفوذ اجتماعی استفاده کنیم تا بتوانیم با کودکآزاری و خشونت خانگی مقابله کنیم.
در ادامه، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان آسیبهایی مانند خشونت خانگی و کودکآزاری را ناشی از عدم تابآوری اعضای خانواده و عدم آگاهی آنها از حق و حقوق خودشان دانست.
شادی فضلی گفت: در این زمینه باید با همکاری نهادهایی مانند بهزیستی فعالیتهای آموزشی و ترویجی را دنبال کنیم.
انتهای پیام/