به گزارش عصر تحلیل،محسن فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مسکن، با اشاره به طولانی بودن دوره ساخت تا بهره برداری پروژه های آزادراهی که ممکن است به طور متوسط بین ۳ تا ۵ و حتی تا ۱۰ سال زمان ببرد،گفت: سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی که در پروژه های زیرساختی در قالب تامین مالی مشارکت می کند این انتظار را دارد که در مقابل تزریق پول به پروژه، منفعتی در قالب کوپن های بین دوره ای یا سود اقتصادی کسب کند. بنابراین یک گلوگاه مهم در تامین مالی پروژه های زیرساخت، سود میان دوره ای است که سرمایه گذار از زمان آغاز تا سررسید پروژه مطالبه می کند.
وی ادامه داد: اولین مزیت بازار سرمایه آن است که می تواند اوراقی را طراحی کند که سود بین دوره ای نداشته باشد، بنابراین وقتی سرمایه گذار وارد پروژه ای می شود می تواند اصل و سود پول خود را در سررسید مطالبه کند. در عین حال اگر به هر دلیلی سرمایه گذاری اوراق تامین مالی یک پروژه را خرید و درخواست ابطال ورقه خود را بین دوره آغاز تا سررسید پروژه داشت، رکنی به اسم بازارگردان وجود دارد که می تواند این اقدام را انجام دهد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن به دومین ویژگی ممتاز و مزیت بازار سرمایه در تامین این نوع از پروژه ها اشاره و اظهار کرد: دومین ویژگی بازار سرمایه خاصیت تقسیم پذیری است که بازار پول فاقد آن است. به این معناکه اگر پیمانکار یک پروژه زیرساخت برای تامین مالی رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته و به بانک مراجعه کند ممکن است به دلیل بالابودن رقم مورد نیاز درگیر بوروکراسی پیچیده و زمان بر اداری شود اما در بازار سرمایه می توان برای تامین مالی این رقم، ورقه های ۱۰۰ هزار تومانی منتشر کرد تا هر فردی برحسب توان خود وارد بازار شود و همین روش ریسک تامین مالی را به شدت کاهش می دهد.
این عضو هیات مدیره بانک مسکن همچنین سومین مزیت بازار سرمایه برای این پروژه ها راشفافیت دانست و گفت: در تمام ارکان تعریف شده در بازار سرمایه شامل بانی متقاضی تامین مالی،تاسیس نهاد واسطه، روز عرضه اوراق، مرحله فروش اوراق، بازارگردانی، مراحل پرداخت کوپن و رکن ضامن همگی در یک بسته کاملا شفاف که مورد ارزیابی و نظارت قرار دارد پیش می رود و همین موضوع می تواند ضمانت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاران باشد.
فاضلیان با اشاره به حجم نقدینگی موجود در کشور و احتمال افزایش آن تا سال آینده، به چهارمین ویژگی بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: نقدینگی اضافه شده به معنی وجود یک تقاضای بالقوه در اقتصاد کشور است که می تواند منشا بروز تورم افسار گسیخته یا سفته بازی در بازارهای مختلف باشد اما اگر مسیر توزیع نقدینگی را در پروژه های اقتصادی تعریف کنیم که دارای ارزش افزوده در اقتصاد باشد کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت را در مدیریت نقدینگی موجود در جامعه ایجاد خواهیم کرد.
انتهای پیام/
