به گزارش عصر تحلیل، سال ۹۷ در یک سلسله سرقت شبانه روزی در منطقه آران و بیدگل، نزدیکی کاشان، از ۵۴ دامدار و دامپرور، گاو، گوسفند و بز سرقت شد. همان زمان مالباختگان با مراجعه به مراجع قانونی طرح شکایت کرده و منتظر رسیدگی به پرونده‌شان می‌شوند.
چندی بعد از طرح شکایت، سارقان در قالب یک باند دستگیر و روانه زندان شدند. طبق قانون و به گفته مال باختگان، قرار بود اموال سارقان به فروش گذاشته شود تا خسارت آنها پرداخت شود. اما این اتفاق تا این لحظه رخ نداده و برخی از مال باختگان حتی دیگر در قید حیات نیستند.
کسی پاسخگوی ضرر و زیان مالباختگان نیست
جواد غنی یکی از مالباختگان است که در خصوص این سرقت به ایلنا می‌گوید: سال ۹۷ در عرض یک ماه به ۴۳ دامداری در ۵ کیلومتری کاشان دستبرد زده شد. سرقت‌های منظم و شیفتی بود و سارقان یک باند بودند.
وی ادامه می‌دهد: در کل ۵۴ سرقت در دامداری‌های منطقه آران و بیدگل در نزدیکی کاشان انجام شد که با توجه به اعلام سرقت، باند مذکور در آخرین سرقت خود از دامداری مدیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آران و بیدگل دستگیر می‌شوند.
به گفته این دامدار مالباخته، سارقان دام‌ها را به بیرون از استان اصفهان و کشور قاچاق کرده بودند و امکان بازگشت سرمایه آنها جز از طریق دریافت خسارت امکان پذیر نبود. پس شاکیان پیگیر دریافت خسارت می‌شوند.
جواد غنی با تایید این موضوع می‌افزاید: پنج سال است که پیگیر خسارت مان هستیم، ولی خبری نیست و از این سرقت زیان مالی سنگینی دیدم و خانه نشین شدم؛ ۶ کارگر مستقیم و ۵ نفر غیر مستقیم از کسب و کار من ارتزاق می‌کردند که آنها نیز از کار بی کار شدند. هیچ کس پاسخگوی این همه ضرر و زیان نیست.
مالباخته این پرونده به ایلنا می‌گوید: ما برای رسیدن به مال و خسارت‌مان، در این شرایط بد اقتصادی بیش از ۲۰ میلیون هزینه کرده‌ایم و به شهرستان‌های درود و گلپایگان و هرجایی که دزدان رفته‌اند، با حضور وکیل رفته‌ایم، اما همچنان منتظر اجرای قانون هستیم.
اما با وجود اثبات سرقت از سوی باند دستگیر شده و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، نه تنها خسارتی پرداخت نشد که برخلاف قانون، برخی از سارقان با قید وثیقه آزاد و به پیشه قبلی خود که همان سرقت بود، مشغول می‌شوند.
آزادی سارقین با قید وثیقه
حسین اسلامیان دیگر مالباخته این پرونده به ایلنا می‌گوید: به بیش از ۵۰ دامداری دستبرد زده شد و خیلی‌ها شکایت نکردند. ما هم که شکایت کردیم راه به جایی نبردیم و تنها شاهد آزاد شدن سارقان با قید وثیقه بدون پرداخت خسارت بودیم.
حمید رضا زاده فرزند حسین آقا مالبخاته‌ای است که در اثر غم و غصه ناشی از دزدی شب خوابیده و صبح بیدار نشده است. این اتفاق او را در ۲۷ سالگی سرپرست خانواده کرده تا جای خالی پدر را پر کند. او نیز به موضوع آزادی دزدان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ۴۰ راس دام گوسفندی ما را بردند و پدرم یک ماه بعد از آن، از غصه این اتفاق و بلاتکلیفی برای عدم پیگیری از سوی مقامات قضایی دق کرد و مرد.
این دامدار جوان تصریح می‌کند: انتظار داشتیم بعد از دستگیری دزدان، به خسارت مان برسیم، اما با تهدید از برخی رضایت گرفتند؛ عده‌ای از سارقان نیز برخلاف قانون با قید وثیقه و بدون پرداخت خسارت آزاد و بعد متواری شدند.
خلیل الله نیکوفر مدیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آران و بیدگل هم در این باره به ایلنا می‌گوید: آخرین سرقت از دامداری من بود که دو ساعت بعد از آن سارقان دستگیر و دام ها برگردانده شد؛ اما هیچ خسارتی بابت خرابی دیوار و فنس‌ها و درهای شکسته دریافت نکردم.
وی به عنوان مدیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آران و بیدگل همچنان پیگیر وضعیت پرونده سرقت از دامداران مناطق مختلف حوزه کاشان است و می‌افزاید: هر ساله به پرونده‌های قضایی اضافه می‌شود و با تغییر دادستان‌ها، پیگیری پرونده‌های قدیمی به دلیل تغییر قاضی و قوانین، سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر وکلای سارقان کاری ندارند که حقی ضایع شده و راهکارهایی را به دزدان معرفی می‌کنند که می‌توانند باجود اثبات جرم دزدی، با قرار وثیقه آزاد شوند.
نیکوفر اشاره می کند: سارقان پرونده دزدی از دامداری‌های حوزه کاشان، توانسته‌اند با قرار وثیقه آزاد و جاهای دیگر دست به سرقت بزنند. این قوانین قضایی محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که دست مالباخته را برای رسیدن به اموالش کوتاه می‌کند.
پیگیری از دادستان های کاشان و آران و بیدگل
دادستان کاشان در پاسخ به ایلنا برای پیگیری پرونده دامداران مالباخته می‌گوید: این پرونده مربوط به آران و بیدگل است و دادستان این شهرستان از روند آن مطلع است.
مرتضی باصریان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آران و بیدگل که مصاحبه تلفنی را خلاف قانون می‌داند در مراسم غبار روبی روبی امام زاده هلال ابن علی در جمع مالباختگان حاضر شده و به آنها می گوید: ما آنچه که باید انجام دهیم، انجام داده‌ایم و تعدادی سارق همچنان در زندان هستند و دو نفرشان هم متواری‌اند.
وی اذعان داشت: قانون گذار برای سارقین زندان و رد مال در نظر گرفته است. سارقان این پرونده اموال شان را به نام دیگران زده‌اند و نمی‌شود آنها را ضبط و به فروش رساند. اگر مالی دارند که به نام خودشان است اطلاع دهید تا ضبط و به فروش برسانیم و خسارت شما را پرداخت کنیم.
