به گزارش عصر تحلیل، طحان نظیف با بیان اینکه گزارشی از ۷ طرح و لایحه را ارائه می‌کنم، بیان کرد: لایحه برنامه هفتم لایحه مفصلی بود و احکام متعددی داشت و برای پنج سال آینده اثرگذار بود. برنامه هفتم حدود ۲۸۰ صفحه است که نسبت به برنامه قبلی صد صفحه بیشتر می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: جلساتی را به صورت فشرده و بعضا در سه نوبت داشتیم؛ با توجه به اینکه در ایام انتخابات هستیم تاکید داشتیم که در زمان قانونی درباره برنامه هفتم اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: از دستگاههای مختلف و پژوهشکده شورای نگهبان دعوت به عمل آمد و دستگاه‌ها به صحن شورا آمدند. میزبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس بودیم و نظرات خود را بیان کردند.
طحان نظیف با اشاره به اینکه برنامه هفتم به مجلس ارسال شد و چون حجم بالایی داشت ایراداتی به آن وارد بود، افزود: در مواردی شورا با اصل احکام مشکل نداشت، اما در اجزا باید قیودی ذکر می‌شد و ابهاماتی مطرح شد و با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، این مصوبه به قانون تبدیل شد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در فصل اول رشد اقتصادی و استعلام برخط افراد و اصل حکم مورد پذیرش بود، اما احکام غیرمالی مورد اشکال فقها بود یا در حکم اعطای تسهیلات خرد بانکی با اعتبارسنجی بود که مورد اشکال شورا نبود.
وی گفت: فصل دوم در مورد اصلاح نظام بانکی و حکمی برای بانک‌های خصوصی بود که با ایراد شورا مواجه نشد. در فصل سوم برای اصلاح بانک‌ها نسبت به برخی موارد ابهاماتی بود.
طحان نظیف اظهار کرد: در مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به اجزای آن ایراداتی گرفته شد یا در ماده بیست و بند الحاقی آن حکمی درباره هزینه‌های خیرین بود که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در فصل ششم درباره عنوان آن نکات جزئی وجود داشت و اصل احکام مورد ابهام نبود. در فصل هشتم درباره تعرفه آب و معیار‌های الگوی مصرف آب ابهام وجود داشت.
وی گفت: فصل دهم که عنوان آن صنعت و معدن و رشد تولید است موادی بود که سازمان محیط زیست و آبخیزداری ملزم به پاسخ درخصوص مواد معدنی بود که شورا آن را تصویب کرد و در برداشت معادن، سامانه‌های هوشمند هم‌مورد تایید شورا قرار گرفت.
طحان نظیف بیان کرد: در فصل یازدهم که عنوان توسعه مسکن حکمی برای دولت برای افزایش دو صدم درصد به ظرفیت سکونتگاه کشور بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ابزار‌های تنبیهی برای بانک‌ها که به وظایف خود در مسکن عمل نمی‌کنند هم تایید شد. در ماده ۷۱ بند الحاقی دولت ملزم به تهیه شیر رایگان مدارس شد که آن هم تایید شد.
وی گفت: در این مدت لایحه تکالیف و سامانه‌های مودیان مورد تایید قرار گرفت؛ همچنین طرح حمایت از گزارشگران فساد مورد تایید شورا قرار گرفت. لایحه موافقتنامه بین ایران و بلاروس نیز مغایر شرع و قانون اساسی نبود.
طحان نظیف بیان کرد: مورد بعد مربوط به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که ایراداتی به آن وارد بود که با اصلاحات مجلس برخی از موارد باقی ماند که اگر در مجلس اصلاح شود آن را دوباره در شورای نگهبان بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما در این مدت ۵۴ جلسه در صحن شورای نگهبان برای بررسی برنامه هفتم برگزار کردیم که به غیر از جلسات پژوهشکده شورا و دستگاههای مختلف است.
موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
طحان نظیف درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: حکم برنامه هفتم خلاف قانون اساسی و شرع شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را بگیرند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره کاهش مدت سربازی گفت: این موضوع به دلیل ابهاماتی که داشت به مجلس بازگردانده شد.
وی بیان کرد: جلسات متعددی با وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیکی داشتیم. تاکید ما رعایت قانون و پاسداری از رای مردم است. وزارت کشور پیشنهاداتی درباره انتخابات الکترونیک داشت و شورا در جلسه اخیر با پیشنهاد وزارت کشور با برگزاری انتخابات الکترونیک موافقت کرد.
طحان نظیف گفت: بازه‌های بررسی صلاحیت‌ها را قانون مشخص می‌کند و این زمان را نمی‌توان اضافه و یا کم کرد. زمان‌بندی‌ها به این صورت است که هیات اجرایی ۱۵ روز، هیات‌های نظارت ۵۰ روز و شورای نگهبان ۳۰ روز فرصت دارند. هشت روز قبل از آغاز رای‌گیری تبلیغات به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی درباره سامانه مردم‌ناظر ادامه داد: این سامانه مربوط به زمان انتخابات است و در زمان خود اطلاع‌رسانی می‌شود و هنوز از آن استفاده نشده است. سامانه داوطلب که برای اولین بار پیش‌بینی شد راه ارتباطی با داوطلبان بود و از طریق آن شکایت و درخواست ملاقات داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این بار صحبت است که در ایام تبلیغات از سامانه مردم ناظر استفاده شود، چون در دوره‌های قبل فقط در روز انتخابات از این سامانه استفاده می‌شد.
طحان نظیف گفت: اصل موضوع تحقیقات پیش‌بینی قانونی است و پرسش‌ها براساس بند‌های قانونی و احراز شرایط قانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند آموزش‌هایی را می‌بینند، البته تحقیقات برای افراد شناخته شده نیست ،بلکه برای افرادی است که شناخته شده نیستند.
وی اضافه کرد: ماده ۸۱ قانون انتخابات مجلس وظایف هیئت‌های استانی تبلیغات را پیش‌بینی کرده است و در این ماده آمده یک نفر با انتخابات هیئت استان بر تبلیغات نظارت می‌کند.
همه جریان‌های سیاسی در انتخابات حضور دارند
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نه انتقاد از دولت و نه دستگاه‌ها و نه شورای نگهبان دلیل بر رد صلاحیت نیست؛ در میان تائیدصلاحیت شده‌ها کسانی هستند که دائم از شورای نگهبان انتقاد می‌کردند و اگر کسی ادعایی دارد باید مستدل بیان کند؛ همه جریان‌های سیاسی در انتخابات حضور دارند و بر تعداد تائیدصلاحیت‌ها ممکن است افزوده شود.
وی گفت: براساس سخنان رهبر انقلاب همه دستگاه‌ها باید برای پرشور شدن انتخابات تلاش کنند، حتی احزاب و گروه‌های مردمی؛ ما هم در شورا از اول سال جلساتی را با دستگاه‌ها برای تسهیل فرآیند انتخابات داشتیم. در بررسی صلاحیت‌ها در چارچوب انتخابات بیش از یازده هزار نفر مورد تایید نظارت قرار گرفتند که بیش از دو برابر انتخابات قبل است و زمینه مشارکت برای قشر‌های مختلف مردم فراهم است. با افزایش مهلت‌های رسیدگی عدم احراز‌ها کاهش محسوسی داشت.
طحان نظیف اظهار کرد: انتخابات در درجه اول یک امر ملی است و گروهی و جناحی نیست و آثاری برای کشور دارد؛ چشم منطقه و دنیا به آن است و جریان‌های سیاسی باید اتحاد و انسجام را مدنظر داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: گروه‌های مختلف باید کارنامه و برنامه خود را به مردم ارائه دهند، چون همه جریان‌ها در ادوار مختلف مسئولیت داشتند.
طحان نظیف گفت: مسئله بررسی نشدن ۳۰ درصد از نامزد‌ها در وزارت کشور بود و ما اعلام کردیم به دلیل فرصت بیشتری که برای احراز صلاحیت‌ها بود عدم احراز کاهش چشمگیری داشت.
نتایج بررسی صلاحیت مجلس خبرگان ۴ بهمن اعلام می‌شود
وی افزود: شورای نگهبان برمبنای اسناد و ادله صحبت می‌کند. هیات نظارت وقت زیادی برای بررسی پرونده‌ها داشت. بیش از یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار پرونده بررسی شده و بیش از ۴۷۰۰ ملاقات با کاندیدا‌ها صورت گرفته است؛ البته فرصت یک ماهه شورای نگهبان هم وجود دارد و بررسی‌های خود را توسط اعضای شورا انجام می‌دهد.
طحان نظیف بیان کرد: شورای نگهبان ناظر انتخابات است؛ این نظارت از روز پیش‌ثبت‌نام آغاز می‌شود و تا تائید صحت انتخابات ادامه دارد و نظارت عام است. این نظارت موثر است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در قانون مجلس خبرگان آمده اجتهاد است و تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.
وی بیان کرد: قانون سن ۳۰ تا ۷۵ سال را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است و بیش از ۴۰۰ نفر دهه هفتادی و بیش از ۳۷۰۰ نفر دهه شصتی و بین سه تا چهار هزار دهه پنجاهی داریم؛ لذا در سنین مختلف نامزد داریم.
طحان نظیف ادامه داد: اولویت ما در شورای نگهبان بررسی اعتراضات افرادی است که در هیات نظارت تائیدصلاحیت نشدند؛ در دوره های گذشته رویه این بوده که تعدادی به آن اضافه شده است. اعلام نتیجه اولیه بررسی صلاحیت‌های مجلس خبرگان ۴ بهمن است.
افرایش سن بازنشستگی تصویب شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: افرایش سن بازنشستگی تصویب شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: حق رای را نمی‌توان از کسی سلب کند. در موضوع حجاب نباید در انتخابات دوقطبی کاذب ایجاد شود. هرکس با دیدگاه و رویکرد اعتقادی حق تعیین سرنوشت را دارد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیک برای مجلس خبرگان و نحوه رسیدگی به اعتراض نامزد‌های مجلس خبرگان گفت: در حوزه‌هایی که انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود برای مجلس خبرگان هم به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و رسیدگی به اعتراض نامزد‌های ردصلاحیت شده مجلس خبرگان توسط خود شورای نگهبان رسیدگی می‌شود.
وی اضافه کرد: مرحله بررسی صلاحیت شورای نگهبان به تازگی آغاز شده است. قانون سه مرحله هیات اجرایی، هیات نظارت و شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده که از یکدیگر مستقل هستند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در تمام این مراحل مستندات خود را بررسی می‌کنند. چرا این سه مرحله در قانون پیش‌بینی شده برای این است که دقت و اتقان بیشتری صورت گیرد و امر جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب تاکنون این سه مرحله بوده است.
طحان نظیف گفت: به طور معمول در شورای نگهبان درصدی از تائید را داریم با اینکه چند روز از شکایات نگذشته تعدادی از ردصلاحیت‌ها و عدم احراز‌ها به تائید تبدیل شده است و جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.
انتهای پیام/
