به گزارش عصر تحلیل، بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظهی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح میکند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.»
دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!
دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شدهاند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریعتر قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می باشند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.
هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می شد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.
در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع اوری شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه ، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز می کند.
انتهای پیام/
