به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، در این جلسه عنوان شد که مطالبات بانکی و صدور جرایم با وجوه التزام محل مناقشه بین بخش خصوصی و بانک‌ها بوده و دریافت سود و کارمزد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، موجب طرح دعاوی حقوقی زیادی شده است.
در این جلسه ضمن تاکید بر نقش موثر مراجعی چون ستاد تسهیل، شورای حل اختلاف بانکی و کمیته ماده ۶۲ در کاهش میزان دعاوی در دادگستری از سال گذشته تاکنون، بر تدوین شیوه‌نامه‌ای مطابق با قوانین و مستندات موجود به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و بیت‌المال و ایجاد وحدت رویه در این حوزه تاکید شد.
همچنین، با تاکید برنقش مهم کارشناسان رسمی حوزه بانکی در کاهش دعاوی بانکی فعالان اقتصادی، مقرر شد جلسه‌ای با کانون کارشناسان دادگستری و مراکز مشاوره در این حوزه برگزار شود.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه، مسایل و مشکلات ده واحد اقتصادی در حوزه‌های بانکی و تامین اجتماعی طرح و پیگیری شد./
