به گزارش عصر تحلیل از اصفهان، در ابتدای این وبینار «برادران» با بیان اینکه پول، یکی از مهم ترین ابداعات بشر بوده است، تصریح کرد: از سال ۱۳۰۳ چک به عنوان یک راهکار برای جا به جا کردن پول وارد قانون ایران شد.
وی با توضیح این موضوع که اسناد تجاری شامل اوصاف گوناگونی هستند، هفت مورد از اوصاف تجاری را برشمرد که وصف تنجیزی ، وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، وصف استقلال امضاها، ظهرنویسی، انتقال سریع، واخواست پذیری، توثیق و قابلیت تاثیر مواعد، را از جمله اوصاف اسناد تجاری دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان سپس با نام بردن انواع چک، نمونه های مختلفی از چک را که درقانون ذکر شده و یا نشده است، تعریف کرد و اذعان داشت: چک عادی، چک مسافرتی، چک تایید شده توسط بانک، چک موردی که بدون نیاز به گرفتن دسته چک به شخص داده می شود، چک پستی، چک صندوقی و همچنین چک تضمین شده بانک ملی که دارای قانون خاص می باشد از انواع مختلف چک هستند. همچنین، چک دیگری با عنوان چک الکترونیک در اصلاحات قانون صدور چک تعریف شده است که هنوز به طور کاربردی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: چک تضمین شده بانک ملی دارای شرایط مختلفی است؛ برای مثال صادرکنندگان این نوع چک حق صدور دستور منع پرداخت این نوع چک خاص را نداشته، همچنین فوت و ورشکستگی خللی به حقوق دارنده این چک وارد نمی کند؛ علاوه بر این، طلبکاران حق توقیف چک تضمین شده بانک ملی را ندارند.
برادران در نظر گرفته شدن چک به عنوان سند عادی، سند تجاری در حکم سند لازم الاجرا، رسیدگی دعاوی بدون تامین دعوای واهی، صدور قرارداد تامین درخواست چک بدون خسارت احتمالی، حمایت کیفری و اجرای مفاد چک بدون نیاز به حکم دادگاه را از جمله خصوصیات و ویژگی های چک بیان کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان، چک را سندی تعریف کرد که در بانک به حساب صادرکننده کشیده می شود تا وجه مذکور در آن، به ذی نفع پرداخت شود.
وی تاکید کرد: هر چکی که صادر می شود، باید از لحاظ قانونی خصوصیاتی داشته باشد؛ که شامل درج عبارت چک، تعیین دارنده سند چک، مبلغ چک، صادرکننده این سند، تاریخ سررسید، مدت اعتبار، شناسه یکتا و تمبر مالیاتی است؛ در ضمن، دستور پرداخت در چک نیز باید بی قید و شرط باشد.
روش های مطالبه چک از دیگر مواردی بود که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در این وبینار توضیح داد و گفت: مطالبه از طریق اجرای ثبت و دادخواست، دو روش مطالبه چک هستند. در روش اول، فرد مطالبه گر به ثبت مراجعه می کند و پس از صدور اجراییه، به شخص صادرکننده مهلت پرداخت داده می شود. بعد ازآن اموال شخص توقیف خواهد شد که البته در این مرحله، حتی الامکان، این موضوع در نظر گرفته می شود که شخص ضرر نکند. در این روش مسئولیت تضامنی متوجه ظهرنویسان نبوده و فقط صادرکننده چک این مسئولیت را دارد، که این موضوع یکی از معایب مهم این روش از مطالبه چک است. بالا بودن هزینه (حدود ۱۰ درصد از مبلغ چک)، عدم وجود امکان حبس و ممنوع بودن صدور اجراییه علیه شخص ورشکسته، از دیگر معایب این روش است.
برادران افزود: روش دیگر مطالبه چک، از طریق تقدیم دادخواست به مرجع صالح قضایی می باشد که لازم است مواردی نظیر طرف قرار دادن اشخاص حقوقی، مدیران صاحب امضاء، خسارت دادرسی، خسارت تاخیر در تادیه در آن در تقدیم دادخواست نظر گرفته شود.
وی مطالبه از طریق صدور اجراییه توسط دادگاه را نوآوری بسیار خوبی در قانون خواند و خاطرنشان کرد: از این پس چک به عنوان سند قدرتمندتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ صاحب چک بدون نیاز به طرح دعوا این امکان را دارد که بدون طرح دعوا، گواهی عدم پرداخت بگیرد، که این گواهی در حکم وبه منزله ، حکم دادگاه است و پس از آن می تواند اقدام به صدور اجراییه کند.
وی تصریح کرد: شرایط صدور اجراییه شامل این است که در متن چک، وصول آن منوط بر تحقق شرط نشده باشد، بابت عدم پرداخت نبوده و متن چک حاوی «بابت ضمانت» نباشد. درخصوص صلاحیت محلی برای صدور اجراییه نیز شخص می تواند به دادگاه محل اقامت شخص خوانده شده و محل صدور چک ( محل تعهد) یا محل صدور گواهی عدم پرداخت (شعب بانک ها) مراجعه کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مواعد قانونی چک را نیز از مسائل مهم درخصوص سند چک خواند و گفت: با توجه به اینکه شخص دارنده چک ممکن است پس از گذشت مدت زمانی قادر به استفاده از مزایایی که قانونگذار به عنوان ضمانت اجرایی برای وی در نظر گرفته است، نباشد، بنابراین توجه به مواعد قانونی چک بسیار مهم است. یکی از مواعد تعیین شده، مطالبه چک پس از ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک، و در صورت نیاز به مراجعه به شهری دیگر، تا ۴۵ روز فرصت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است، شخص پس از این مدت زمان قادر به اقامه دعوا علیه ظهرنویس چک نخواهد بود. یکی از مواعد دیگر، درخصوص چک های صادر شده در خارج از کشور است، که در این مورد زمان مطالبه به مدت ۴ ماه از تاریخ صدور چک می باشد.
برادران سپس با توضیح اینکه در اکثر موارد ، چک ها منجر به تعقیب کیفری نمی شوند، اظهار داشت: در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاست؛ چنانچه چک بدون تاریخ باشد یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد و در متن چک وصول آن منوط به شرطی باشد، چک قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.
وی همچنین از ماده ۷ اصلاحی این قانون خبر داد که به مجازات های تعیین شده برای مرتکبان بزه صدور چک بلامحل پرداخته است و گفت: چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه و برای مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا۵۰ میلیون ریال، از ۶ ماه تا یک سال حبس و همچنین، مبالغ بالای ۵۰ میلیون ریال، از یک تا ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک تا ۲ سال را در پی خواهد داشت و در صورتی که صادر کننده اقدام به صدور متعدد چک های بلامحل کرده باشد، مجموع مبالغ مندرج در چک ها، ملاک عمل خواهد بود که با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری، اکثر این مجازات ها به صورت حداقل قانونی آن در رای محاکم در نظر گرفته خواهد شد.
برادران در بخش پایانی صحبت های خود، یکی دیگر از نوآوری های این قانون را ماده ۵ مکرر که درخصوص محرومیت های اجتماعی است، بیان کرد و گفت: این محرومیت ها شامل اعلام ۲۴ ساعته و آنلاین به کلیه بانک ها و موسسات در هنگام وقوع مشکل، عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی به اندازه مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی است. قانون چک تبصره ای به این صورت دارد که چنانچه این محرومیت ها، به تشخیص شورای تامین استان، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان شود، برای زمان یک سال به تعویق می افتد.
وی تاکید کرد: مسئولیت تضامنی وکیل نیز از دیگر موارد دیده شده در این قانون است که بر اساس آن شخص می تواند هم به صاحب حساب و هم به وکیل آن شخص مراجعه کند که مسئولیت تضامنی وکیل در این قانون خلاف اصل می باشد که خود یکی از مزایای ویژه ای است که قانون گذار برای چک قائل شده است.
در انتهای این وبینار حاضران به طرح پرسش های خود درخصوص مسائل مطرح شده در قانون چک پرداختند.
انتهای پیام/
