محیا حمزه | عصر تحلیل: اوضاع نامطلوب بازار، کاهش تقاضا به‌دلیل وجود مشکلات اقتصادی، واردات کالاهای چینی، بروکراسی ناکارآمد بانکی، تحریم‌ها و عدم امکان خرید مواد اولیه مرغوب از شرکت‌های بزرگ اروپایی و … مشکلات بسیاری را برای صنعت کشور ایجاد کرده و هنوز راهکارهای مسئولان نتوانسته باری از دوش کارخانه‌داران و فعالان حوزه صنعتی بردارد. در همین راستا گفتگویی داشتیم با اقارب پرست قائم مقام رییس و دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان که در ادامه می خوانید.
اقارب پرست با اشاره به وضعیت صنعت در استان اظهار کرد: در خانه صنعت ، معدن و تجارت استان بخشی به نام دفتر مطالعات کاربری راه اندازی شده و در این بخش بر اساس اطلاعاتی که از تمام بانک های استان گرفته و تجمیع می شود یک ارزیابی از وضعیت صنعت به صورت مستمر انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه برخی گروه های صنعتی شرایط بسیار خوبی در شرایط تحریم داشته اند، تصریح کرد: تحریم ها برای این گروه های صنعتی باعث شده رقبای خارجی نداشته باشند و به شکل بهتری موفق شده اند در بازار خود را نشان دهند، همچنین بخش دیگری که در بخش های صادراتی کارهای خود را انجام می دهند به دلیل افزایش نرخ ارز وضعیت خوبی داشته اند.
قائم مقام رییس و دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: گروهی دیگر که متکی به بازار داخلی هستند به دلیل افزایش نرخ ارز و اثری که روی قیمت مواد اولیه و حقوق کارگری گذاشت از شرایط خوبی برخوردار نبودند.
وی با بیان اینکه در مجموع نمیتوان نظر دقیقی در خصوص شرایط تحریم بر وضعیت بازار و صنعت داد، تاکید کرد: زیرا این وضعیت برای برخی گروه های صنعتی و تجاری خوب و برای برخی دیگر از گروه ها بد بوده است.
اقارب پرست با اشاره به تغییر رییس جمهور و اثر آن بر وضعیت صنعت کشور، افزود: همواره با تغییر و تحولات صورت گرفته به یکسری از مسیرها توجه بیشتری صورت گرفته و یکسری از بخش ها ممکن است با توجه کمتری مواجه شود با توجه به اینکه آقای رییسی هنوز بر مدیریت کلان کشور وارد نشده از حالا نمی توان پیش بینی دقیقی در خصوص شرایط آینده وضعیت صنعت در کشور داد، در حوزه صنعت و معدن که یک فعالیت اقتصادی دراز مدت است نخستین چیزی که اهمیت دارد ایجاد ثبات است اگر شرایط به گونه ای است که دولت نمیتواند نرخ ارز را پایین آورد لازم است شرایطی فراهم شود که این نرخ را تثبیت کنند.
قائم مقام رییس و دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به قانون تسعیر نرخ ارز قرار بوده هر ساله مابه التفاوت تورم بین کشور مبدا و ایران را محاسبه و به نرخ دلار اضافه کنند. به طور مثال اگر هر سال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال کرده بودیم می‌توانستیم در مورد آینده برنامه ریزی و دلار چسبندگی خود را به کلیه فعالیت های اقتصادی کاهش و تبدیل به یک کالا می شد و به زبان ساده مانند سایر کالاها مشمول تورم می شد و در عوض حوزه صنعت می توانست برای آینده خود برنامه ریزی کند.
وی تثبیت در وضعیت اقتصادی را از دولت آینده خواستار شد و اضافه کرد: وضعیت باید قابل برنامه ریزی باشد، همچنین برنامه ریزی روی تزریق منابع مالی به حوزه صنعت باید به گونه ای باشد که امکان بازگشت آن از سوی واحد‌های صنعتی وجود داشته باشد.
اقارب پرست ادامه داد: در طول سالهای گذشته هیچ قانونی در مورد اینکه بانکها به واحد‌های بازرگانی و تجاری وام بدهند وجود نداشته است زیرا این واحدها خودشان سودآور هستند اما با توجه به اینکه صنعت نوک پیکان هدف نیست و آنطور که باید حمایت نمیشود هر بار باید بخشنامه ای بدهیم که منابع مالی و تسهیلات را به بخش صنعت هم بدهید.
وی با بیان اینکه در حوزه صنعت هنوز استراتژی توسعه صنعتی و نظام مهندسی صنعت نداریم تاکید کرد: باید یکسری از زیرساخت ها را فراهم کنیم تا حوزه صنعت بتواند روی پای خود بایستد.
قائم مقام رییس و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: هم اکنون در بسیاری از واحد‌های صنعتی بزرگ این یارانه انرژی است که باعث سودآوری آن صنعت شده نه کارایی آن بخش. بنابراین باید روی زیرساخت ها کار شود زیرا در کشور ما صنعتگران بسیار خوب، فهمیده و دانشمندی داریم که به خوبی می توانند شرایط را تشخیص دهند و در صورتی که این زیرساخت ها فراهم شود رشد قابل توجهی را در بخش صنعت در دولت آقای رییسی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت حمایت، نظارت و هدایت است، افزود: حوزه اجرا به بدنه دولت ارتباطی ندارد، علت اینکه ما برای برنامه ریزی مشکل داریم این است که کارهای زیادی را دولت باید انجام دهد که فرصت فکر کردن را از آنها می گیرد، دولت باید برنامه ریزی و حمایت داشته باشد و اختیارات خود را تفویض کنند.
اقارب پرست تاکید کرد: لازم است بندهای حمایتی در قانون برای واحد‌های صنعتی که بدهی ندارند، مالیات خود را داده اند و یا حق بیمه خود را پرداخت کرده اند دیده شود تا این واحدها از مزایای خوبی برخوردار شوند.
انتهای پیام/
